به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه
خبرنگاران، در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاح و تصویب ماده 2 این قانون موافقت
کردند.
بر اساس ماده 2، ماده 6 قانون فعلی اجرای
سیاست‌های کلی اصل 44 و تبصره‌های آن به صورت زیر اصلاح می‌شود:
به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی
و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌شود:
1- موسسات و
نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت‌های تابعه
و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید
کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود
این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های
تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یکبار به شورای رقابت
ارسال نمایند عدم ارائه اطلاعات خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق‌الذکر
مشمول حکم ماده 72 این قانون هستند.
2- موسسات و
نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و
وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر
کالا و یا خدمت را دارند.
3- مجموع حق
مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی یعنی فهم در هیئت مدیره در هر
بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده 5
قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می‌باشند.
تبصره یک- موسسات و نهادهای موضوع این بند
می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صد احداث نمایند در این صورت
مکلفند حداکثر تا 4 سال پس از بهره‌برداری، طرح و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را
تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهد.
تبصره دو- موسسات و نهادهای عمومی مذکور
مکلفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر
تا 5 سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
4- تسویه، تهاتر
و تعبیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای ع مومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های
وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت
و شرکت‌های دولتی ممنوع است دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و
دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، بدهی‌های خویش را تعبیه
نمایند.
5- اشخاص حقوقی
ذیل و یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مکلف به آنها حسب مورد موظفند نسبت به ارائه
اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس به اوراق بهادار مطابق قوانین و
مقررات مربوطه عمل کنند بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت
ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام نمایند
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی
مربوطه را ارائه کند.
الف- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی
ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج-سازمان‌های و موسسات خیریه کشور
د-نهادها و سازمان‌های وقفی و بقای متبرکه
ه-کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری
و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به
دستگاه‌هایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و- نهادهای انقلاب اسلامی
تبصره یک- منظور از بنگاه و شرکت در این
بند، بندهای 4 و 5 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
تبصره دو- سازمان بورس موظف است نسبت به
ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام
کند.
تبصره سه- از زمان ابلاغ این قانون
نهادهای فوق‌الذکر حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره چهار- اشخاص مذکور در این بند که
برای انجام ماموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای
اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی می‌باشد، با تایید شورای عالی امنیت ملی
مشمول حکم این بند نمی‌باشد.
تبصره پنج- عدم اجرای قانون در مورد
نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می‌باشد.
تبصره 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی
موظف است درحکم اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
این ماده با 152 رای موافق، 2 رای مخالف و
7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.
انتهای پیام/