هیات های رسیدگی کننده به پرونده های اتهامی، اصل قانونی بودن اقدامات را مورد توجه قرار دهند

چهارشنبه

دکتر صدرالسادات تاکید کرد:

ضرورت اصل قانونی بودن اقدامات در رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری

به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سیدعلی صدرالسادات افزود: اعضای هیأت ها با اشراف به مأموریت ها، اهداف، برنامه ها و مسائل اجتماعی و محیطی هر دستگاه می توانند در مواجهه با تخلفات اداری برخورد مناسب تری داشته باشند.

وی در جلسه هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اظهار داشت: یکی از دلایلی که قانونگذار در تبصره(2) ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر داشته که حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدیدنظر از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه با دارا بودن حداقل (5) سال سابقه کار دولتی به این سمت منصوب شوند، تأکید بر این موضوع است.

در این جلسه همچنین فیروزآبادی قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نقش و کارکرد هیات های عالی نظارت در سالم سازی محیط ادارات و کاهش میزان فساد اداری نکاتی را مطرح کرد.

مختار محمدی دبیر هیأت عالی نظارت، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دبیرخانه این هیات در ماه های اخیر، تصمیمات موضوعی متخذه در جلسه 12 خردادماه 1393 هیات عالی نظارت را تشریح کرد.

وی گفت: براساس این تصمیمات آن دسته از مستخدمان جانباز مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری که از کارافتاده کلی شناخته می شوند و از مزایای قانون حالت اشتغال مصوب سوم شهریور 1372 بهره مند می شوند، کماکان مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند و منع قانونی برای رسیدگی به اتهامات مربوط توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وجود ندارد.

محمدی افزود: همچنین دستگاه هایی که در اجرای اصل 44 قانون اساسی بیش از 50 درصد سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار می شود، از تاریخ واگذاری از عداد شرکت های دولتی و نتیجتاً شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج می شوند و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع این قانون به اعتبار باقی بودن مدت احکام اعضا، عدم تشکیل کمیته انضباطی در دستگاه های واگذار شونده و نظایر آن نمی توانند در مورد کارکنان این دستگاه ها به صدور رأی مبادرت کنند و در صورت اقدام، رأی صادره فاقد اعتبار بوده و کان لم یکن محسوب می شود.

دبیر هیأت عالی نظارت، همچنین با بیان اینکه به تخلفات ظاهری نمی توان با روش های باطنی رسیدگی کرد، از مسئولان هماهنگی هیات های یادشده خواست بر رعایت مفاد «شیوه نامه تکمیل فرم مخصوص رأی و تنظیم گردش کار آن» و اصل قانونی بودن دادرسی توسط هیأت های تابعه نظارت کنند.

در این جلسه همچنین طرز کار سامانه نظارت بر انتصاب اعضا و تشکیل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشریح و به پرسش های حاضران پاسخ داده شد.

جلسه هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، روز شنبه 17 خردادماه 1393 در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.

اقتصام(1)9141**1558

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir