به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمند پور امروز شنبه در نشستی خبری بااعلام این خبر افزود: در دولت گذشته وزارت کشور موظف شده بود با همکاری مشارکت چند دستگاه دیگر سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را تدوین کند. وزارتخانه های دیگری همچون بهداشت و درمان، کار و تعاون، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور و معاونت زنان ریاست جمهوری می بایست در راستای اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه این سند را تدوین می کردند.
وی ادامه داد: بر اساس ابلاغ معاونت راهبردی ریاست جمهوری تصدی تدوین این سند برعهده امور بانوان وزارت کشور گذاشته شد اما در دولت گذشته بانوان وزارتخانه برای تدوین زودتر سند تلاش برای برون سپاری کرد که این برون سپاری نیازمند تامین اعتبار بود که در آن زمان اعتبار مورد نیاز تامین نشد و در نتیجه دفتر امور بانوان وزارت کشور با اتکا به ظرفیت های داخلی که چندان برای سندنویسی قابل قبول نبود اقدام به پیش نویس تهیه سند کرد.
فرهمند پور با بیان اینکه در آذرماه سال گذشته پیش نویس تدوین شده به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارجاع داده شد تصریح کرد: این پیش نویس استاندارد نبود و مشکلات بسیاری داشت. با آمدنم به وزارت کشور از وزیر کشور خواستم برای تهیه این سند یا برون سپاری شود و یا اینکه به جای برون سپاری از ظرفیت های دستگاهها برای تهیه و نوشتن سند در قالب برگزاری کارگاه ویژه استفاده شود.
به گفته وی در هفته پایانی اردیبهشت ماه کارگاه سندنویسی با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف برگزار و آموزش های لازم برای تدوین سند به آنها داده شد. در نتیجه برگزاری این کارگاه محتوای سند ماده 227 توسط این تیم سه نفره آماده و در مرحله دوم این محتوا در قالب فعالیت های استانداردی تدوین نهایی خواهد شدو امیدوارم که تادو ماه آینده سند امنیت کودکان و زنان تدوین شود.
مشخص شدن وظایف دستگاهها برای اجرای ماده 230 تا پایان شهریور
مشاور امور بانوان وزارت کشور همچنین درباره اقدامات این وزارتخانه برای اجرای ماده 230 که مربوط به مسائل مربوط به زنان و خانواده است، گفت: گامهای اولیه برای اجرایی شدن ماده 230 در دولت قبل انجام شد اما به دلایل مختلف که از مهمترین آنها تخصیص اعتبار و بودجه بود این ماده شکل اجرایی به خود نگرفت.
وی ادامه داد: در دولت جدید معاون زنان و خانواده بازنگری و به روز رسانی را در ماده 230 و اجرای برنامه های دستگاهها انجام داده و تا پایان شهریورماه امسال همه دستگاهها موظف به تعیین تکلیف مرتبط با برنامه های پنجم توسعه از جمله اجرای ماده 230 هستند.
به گفته وی تا پایان شهریورماه تمامی دستگاهها باید فعالیت هایی را که درباره ماده 230 انجام داده اند را به معاونت ریاست جمهوری زنان گزارش دهند.
فرهمند پور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص میزان اعتبار اختصاص داده شده برای اجرایی شدن ماده 227 قانون برنامه پنجم گفت: رقم دقیق را نمی توان اعلام کرد اما مبلغ قابل توجهی بود که ما تلاش کردیم با توانمندسازی و استفاده بهینه از منابع انسانی دستگاهها حداقل 50 درصد در اعتبار صرفه جویی کنیم اما هدف مهمتر برای ما توانمند سازی نیروی انسانی بود تا بتوان از این نیروی انسانی حتی در تدوین برنامه ششم توسعه استفاده کرد.
وی در توضیح دستاوردهای سفرش به استان آذربایجان غربی گفت: قرار است نشست های منطقه ای که در هر منطقه شش استان قرار دارد به صورت دوره ای برگزار شده و تمامی استانها باید با حضور در این نشست ها ضمن اعلام برنامه هایشان طرح ها و پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت زنان در استانها اعلام کند. پیش بینی کردیم تا نیمه سال 94 نشست های منطقه ای به میزبانی 31 استان برگزار شود.
فرهمند پور با اشاره به بازدید، پی گیری و حضور در همه استانها تصریح کرد: برگزاری این نشست های منطقه ای منجر به انتقال تجارب، همکاری های منطقه ای و ایجاد فرصت برای استانهای مختلف می شود. در سفر به منطقه سه که شامل استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان بود همکاری خوبی بین استانها مشاهده شد و با مدیران زن دستگاههای مختلف و همچنین نخبگان استان دیدار و گفتگو کردیم ضمن آنکه از بند نسوان زندان آذربایجان غربی نیز انجام دادیم.
وی درباره بررسی و رسیدگی به مشکلات زنان در استانها گفت: ما در حال پایش هستیم و قرار است در هر منطقه که نشست برگزار می شود در هر نشستی دستور کار مشخص را تدوین کنیم. موضوع اولین نشست هر منطقه طرح و برنامه استان تا پایان سال در حوزه زنان است و در صددیم تا قبل از پایان سومین ماه سال یک هماهنگی طرح و برنامه ای در میان مدیران زن سراسر کشور ایجاد شود.
اعلام آمادگی وزارت کشور برای ساماندهی مدل و لباس
مشاور بانوان وزیر کشور درباره طرح و ساماندهی مدل و لباس توضیح داد: وزارت کشور همکاری و حمایت خود را اعلام می کندو باید منتظر بود تا داوطلبان این طرح به ما مراجعه کنند البته به موازات آن نیز ما فعالیت هایی را انجام داده که از این جمله اقدامات شناسایی زمینه های همکاری است. به عنوان مثال در سفر استان آذربایجان غربی تفاهم نامه این استان با آذربایجان شرقی درباره مد و لباس متناسب با اقتضائات بومی انجام شد.
ابلاغ دستور رسیدگی به عفاف و حجاب و ساماندهی سواحل کشور
وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت کشور تصریح کرد: شورای اجتماعی وزارت کشور که یکی از مهمترین شوراها هم در این وزارتخانه و هم در کشور است، زمینه های خوبی را برای همکاری و تعامل با سایر دستگاههای کشور فراهم کرده است.
فرهمند پور با بیان اینکه مصوبه شورای اجتماعی در حکم مصوبه هیات وزیران است خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای اجتماعی در وزارت کشور مستقر است که وظیفه بررسی دستورالعمل ها قبل از جلسه و پیگیری آنها قبل از جلسه برعهده دارد. نشست اخیر شورای اجتماعی کشور با دستور رسیدگی به عفاف و حجاب و ساماندهی سواحل کشور برگزار شده است.
وی افزود: البته در سال 84 نیز این شورا با همکاری 26 دستگاه مرتبط ساماندهی عفاف و حجاب را در دستور کار خود قرار داد اما متاسفانه دستگاهها به خوبی عمل نکرده و کارنامه قابل قبولی از فعالیت های خود ارائه ندادند به همین منظور دبیرخانه شورای اجتماعی بازنگری در ماموریت دستگاهها را در دستور کار خود قرار داد.
وی گفت: دبیرخانه این شورا از دستگاهها خواسته تا نظرات و مشکلاتشان را مرتبط با وظایف تعریف شده اعلام کرده و دوباره این تقسیم کار ملی به روزرسانی شد و در دستور کار دستگاهها قرار گرفت.در آخرین جلسه شورای اجتماعی ماموریت دستگاههای مختلف مورد تاکید قرار گرفت.
مشاور بانوان وزیر کشور با بیان اینکه تمامی دستگاهها باید به صورت هماهنگ به عنوان یک دغدغه مشترک در این موضوع کار کنند افزود: البته به غیر از دولت، دیگران نیز همچون خانواده و سمن ها نیز باید موضوع حجاب و عفاف را دغدغه خود بدانند تا بتوان برای پیشبرد اهداف نظام نقش تاثیرگذاری داشته باشند.
وظیفه نیروی انتظامی مبارزه با باندهای سازماندهی شده مقابله با عفاف و حجاب است
فرهمند پور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در وظایف تعیین شده دستگاهها نیروی انتظامی همچنان موظف به برقراری گشت های ارشاد است، گفت: ورود نیروی انتظامی در موضوع عفاف و حجاب ملموس تر از سایر دستگاهها بوده است این در حالی است که باید قبل از ورود نیروی انتظامی دستگاههای دیگر وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا کار به مداخله نیروی انتظامی نرسد. اگر نگاهمان به بدحجابی نگاه مقابله ای باشد نیروی انتظامی باید برای مبارزه با این نگاه ورود پیدا کند.
وی توضیحات خود را این گونه تکمیل کرد: البته باید زمینه های دیگری مانند پیش بینی و پیشگیری و تعامل میان دستگاهها انجام شود و نیروی انتظامی برای ایجاد نظم عمومی و مقابله با افرادی که در موضوع عفاف و حجاب هنجار شکنی می کنند وارد شود. تردید نکنید که گروههای سازماندهی شده مبارزه با عفاف و حجاب وجود دارد که نیروی انتظامی باید با آنها مقابله بکند.
وی تصریح کرد: در ارزیابی و پایش های انجام شده تنها 5 درصد از زنان و دختران که در سن رعایت حجاب اسلامی هستند از سر ستیز و تعارض با حجاب برخورد می کنند. قطعا نیروی انتظامی با این 5 درصد برخورد کند.
فرهمند پور گفت: البته معتقدم باید به سمتی برویم که سایر دستگاهها جلوتر از نیروی انتظامی اقدام به آموزش و اقناع سازی کرده و وظایف خود را در موضوع حجاب و عفاف به صورت کامل انجام داده و از نیروی انتظامی برای مبارزه با جرایم سازماندهی شده استفاده کرد.
تدوین دستورالعمل سیاست های ابلاغی جمعیتی
فرهمند پور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره فعالیت های این وزارتخانه برای اجرایی شدن سیاست های جمعیتی که از سوی رهبری ابلاغ شده است گفت: در حال حاضر مشغول بررسی راهکارهای اجرایی برای تدوین سیاست های جمعیتی هستیم و گروه کاری برای تدوین راهبردها مشخص شده است. قطعا لازم است تعامل یا هماهنگی با سایر دستگاهها نیز انجام شود اما تدوین دستورالعمل و راهبردها زمانبر است و پس از رسیدن به جمع بندی نهایی آن را اعلام می کنیم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره تعطیلی مهد کودک وزارت کشور افزود: با توجه به آنکه شرایط این مهد کودک برای ما قابل قبول نبوده و فعالیتش چندان خوب و مناسب نبود در صدد بررسی این موضوع هستیم که یا شرایط بهتری بوجود آید یا جایگزین های دیگری برای کارکنان در نظر بگیریم.
مشاور بانوان وزیر کشور درباره آسیب های اجتماعی که زنان را در کشور تهدید می کند گفت: بررسی آسیب های اجتماعی زنان در حال انجام است ضمن آنکه اطلس اجتماعی کشور در این زمینه فعال شده البته تلاش هایی برای بررسی بیشتر این موارد در حال انجام است که به موازات آن رصد مسائل و مشکلات را در برنامه ها داریم.
افزایش نرخ طلا از مهمترین آسیب های اجتماعی است
فرهمند پور ادامه داد: افزایش نرخ طلا در همه استانها از مهمترین آسیب های اجتماعی است که به همین منظور طرح مطلع مهر در استانها اجرا شد.
وی اعتیاد زنان را نیز دیگر آسیب اجتماعی زنان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر میان وزارت کشور و دستگاههای دیگر در حال امضای تفاهم نامه هستیم با موضوع رسیدگی به آسیب های اجتماعی برنامه هایمان را اجرا کنیم.
مشاور بانوان وزیر کشور با بیان اینکه مسائل اجتماعی مسائل ثابتی نیستند و باید دائما مورد پایش قرار گیرند، گفت: افزایش نرخ طلا، کاهش نرخ ازدواج، اعتیاد زنان یا شوهرانشان از جمله آسیب های ملی است که باید در سطحی ملی بررسی و راهکار برای درمان آن ارائه شود.
فرهمند پور درباره برنامه هایش برای انتصاب های دیگر در موضوع زنان گفت: در حال حاضر 4 فرماندار کشور و یک شهردار از میان زنان انتخاب شده اند. مهم این است که خرج از جنسیت عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و اگر عملکردشان مورد تایید باشد ما آنها را ابقا می کنیم. البته نکته قابل توجه در انتصاب فرمانداران زن همراهی و همکاری مردم با آنها بوده است که این خود نشانه تغییر است.
وی خاطرنشان کرد: توجه به افزایش مهارت های نیروهای فعال در حوزه زنان را در دستور کار خود قرار داده ایم. در این زمینه قرار است کارگاه سند نویسی و دوره های توانمند سازی فعالیت تخصصی زنان به زودی برگزار شود.
مشاور بانوان وزیر کشور ادامه داد: ما نیازمند ارتقای کیفی مهارت های زنان در بخش دولتی و غیر دولتی هستیم. همچنین افزایش هماهنگی بین دستگاهی برای ساماندهی موضوعات مربوط به زنان و خانواده از دیگر اقدامات ما است ضمن آنکه تقویت کارگروههای زنان و استانها، توسعه مشارکت های اجتماعی زنان متناسب با اقتضائات بومی از دیگر برنامه های ما برای سال 93 است.
وی در پایان درباره اینکه آیا پست های مشاوره زنان در استانها حذف شده است گفت: وزارت کشور هیچ مشکل ساختاری و تشکیلاتی در این حوزه ندارد و ممکن است در یکی دو استان باتوجه به بازنشستگی افراد هنوز مشاوران زن منصوب نشده باشند.