* در جریان این اتفاق سه متهم دستگیر شده که وجوهات حدود 8 هزار نفر را در اختیار داشته اند.
* متهمان هیچ معامله قانونی یا شرعی نداشته اند، بلکه یک زنجیره انسانی تشکیل داده و پول نفرات آخر را در ازای دادن چک می‌گرفته و به نفرات ماقبل می‌داده اند؛ از این رو متضررین باید قدردان دستگاه قضایی باشند که برای جلوگیری از زیان بیشتر مردم به پرونده وارد شد.
* در پرونده متهم اول، وی 178 میلیاردتومان از مردم دریافت کرده، اما اکنون موجودی حساب های وی 14 میلیارد تومان است که با احتساب سایر اموال وی به 35 میلیارد تومان می رسد.
* افرادی هم در این پرونده آگاهانه با اقدامات غیرقانونی همراهی کرده و سودهای 3 میلیاردتومانی به صورت غیرقانونی داشته اند که اسناد آنها موجود است و اگر خود را معرفی نکنند تا زمینه بازگرداندن حقوق افراد آخر زنجیره فراهم شود، یقیناً تحت تعقیب قرار می گیرند.
* فرم هایی آماده و در سایت دادگستری بوشهر منتشر شده تا متضررین آنها را تکمیل کرده و دستگاه قضایی با کمک ضابطین نسبت به بازگشت وجوه مردم در حد امکان اقدام کند. [نتیجه پر کردن این فرم ها توسط مردمی که پشت در یک سالن ورزشی در شهر جمع شدند و خوداظهاری کردند، تا این لحظه به آمار حدود هشت هزار مال باخته و عدد 230 میلیارد تومان کلاهبرداری در این پرونده رسیده است]
* مردم تصور نکنند دستگاه قضا تصمیم دارد این مبالغ را ضبط کند؛ تمام تلاش و اهتمام مسئولان قضایی در بازگرداندن پول مردم با مدیریت لازم است.
* 6 هزار نفر در پرونده متهم اول مضاربه های صوری سپرده گذاری کرده اند که چهار پنجم متضرر شده اند.
* دستگاه قضایی بر روی حقوق مردم محکم ایستاده ایم و هیچ نگرانی از جوسازی ها نداریم. از این رو همچنان که امام راحل تضعیف قوه قضائیه را گناهی نابخشودنی و جرم دانستند، هر که بخواهد دستگاه قضایی را در این زمینه تضعیف کند، تحت تعقیب قرار گرفته و با وی برخورد می‌شود.
* رسیدگی به این پرونده به ضرر کسانی است که مثلاً 250 میلیون تومان داده و یک 1.5 میلیارد گرفته یا یک میلیارد پرداخت کرده و 6 میلیاردتومان دریافتی داشتند. افرادی که در صدد جوسازی علیه دستگاه قضایی هستند، همان کسانی هستند که سودهای کلان برده و الان تلاش می کنند این مبالغ را برنگردانند؛ البته این افراد در اقلیت هستند.
* دستگاه قضایی در سالهای گذشته مراجعه فرد یا دریافت گزارشی در خصوص این پرونده را نداشته است.
* این مقام قضایی به افرادی که پایه گذار تحصن در شهرستان می شوند هشدار می‌دهیم هرگونه تجمع و تحصن غیرقانونی است. از مردم می‌خواهم فریب این افراد را نخورند و در چنین تجمعاتی شرکت نکنند، بلکه در فرآیندی که اعلام شده، پیگیر پول خود باشند.
* برای بازگرداندن پول مردم، اولویت هایی تعیین شده است. کسانی که تاکنون مطلقاً هیچ سودی دریافت نکردند و فقط پول گذاشته اند، در اولویت اول هستند. افرادی هم که تاکنون مبالغی به آنها بازگردانده شده اما کمتر از میزان پول اولیه است، در اولویت دوم قرار دارند. کسانی که از این ماجرا معادل رقم پرداختی وجوهی را دریافت کرده اند، فعلاً در اولویت نیستند، هرچند باید برای پیگیری پرونده فرم های مخصوص را تکمیل کرده و تحویل دهند.
* در این پرونده افرادی هم هستند که سودهای میلیاردی دریافت کرده اند که باز هم تاکید می کنم باید مراجعه کرده و مشخصات خودشان را بنویسند تا مساعدت دستگاه قضایی و رافت اسلامی برخوردار شوند. این افراد بدانند سودهای نامشروعی که دریافت کردند اموال آخردستی هاست که اغلب آنها افراد فقیر، یتیم و ناتوان است که امروز متضرر شده اند.
* [در پاسخ به این سوال که «شاکی اولیه پرونده چه کسی بود؟»] گزارش های شفاهی از این موضوع در جامعه مطرح و دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی مطلع شده و به بررسی آن پرداخت و مشخص شد که هیچ گونه معاملاتی صورت نگرفته و دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کرد، بنابراین هرگونه شایعه مبنی بر شکایت هر دستگاه، بانک یا اشخاص دیگری را تکذیب می کنم.
* حمایت مسئولین استان را تکذیب کرده و اعلام می کنم این موضوع از جمله شایعاتی است که اشخاص ذینفع و کسانی که اموال مردم را به دست آوردند در حال ترویج آن هستند. تنها دغدغه مسئولین استان کمک به مردم و تلاش جهت برگرداندن پول و جبران خسارت های آنهاست.
* در پرونده اول 6 هزار و 50 نفر و در پرونده دوم نزدیک به 2 هزار نفر مبالغی را پرداخت کرده اند. برآورد اولیه از پرونده سوم نیز این است که کمتر از 500 نفر دیگر موضوع شده اند، البته هنوز پرونده سوم بررسی نشده است.
* ممکن است فردی در دستگاهی مشغول به کار بوده و فریب خورده باشد، اما تا این لحظه هیچ مسئول یا شخصیت حقوقی در این پرونده وجود ندارد.
* در حال حاضر تمام حساب های این افراد و نزدیکان آنان بررسی شده و هیچ وجوهی نیز از حساب آن ها خارج نشده است.
* شایعات مبنی بر آزادی متهم اول صحت ندارد و این اشخاص تا زمان رسیدگی به حقوق مردم آزاد نخواهند شد. اگر هم قرار بر آزادی باشد، آنها باید معادل وجوه مردم وثیقه بگذارند تا آنگاه تصمیم گیری شود.
* اقدام متهمین که در قالب قراردادهای صوری مضاربه ای وجوه مردم را دریافت کرده اند، مصداق قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور و پولشویی است. قانون گذار مجازات های سنگینی را در این خصوص پیش بینی کرده که البته این موضوع نیازمند برگزاری دادگاه است.