به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از گمرک، در اين دستورالعمل به طور جامع موضوعات متعدد و مرتبط با ترانزيت داخلي و خارجي گنجانده شده و براي اولين بار در چارچوب موضوع بندهاي 10 و 11 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي تسهيلات ترانزيتي براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است.
همچنين اين دستور العمل به منظور وحدت عمل در رويه هاي عبور داخلي و خارجي و اهميت و لزوم دقت در انجام اين رويه ها و با توجه به مواد مرتبط در قانون امور گمركي ، آئين نامه اجرايي آن و با اختيارات حاصله از بند 3-5 كنوانسيون كيوتو تجديد نظر شده جهت اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ شده است.
بنابراين گزارش ، دربند اول اين دستورالعمل اعلام شده است كه هر گونه فعاليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي در كشور منوط به اخذ مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي و ابلاغ آن توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و پذيرش تضمين موضوع بند ح ماده يك قانون امور گمركي با رعايت مفاد ماده 109 آئين نامه اجرايي امكان پذير است و فهرست شركت هاي مذكور توسط دفتر نظارت بر ترانزيت اعلام مي گردد.
براساس اين دستورالعمل كليه گمركاتي كه به سامانه هوشمند ترانزيت كالا مجهز شده اند، موظفند براي اظهار كالاهاي عبوري از فرم اظهار نامه SAD و براي عبور از فرم T1 استفاده نمايند.
همچنين در بخشي از اين دستورالعمل به تضامين عبور داخلي اشاره شده و آمده است :
ميزان تضمين در رويه عبور داخلي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بصورت نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه معتبر خواهد بود و ميزان تضمين در رويه عبور داخلي براي كليه كالاهاي هدف و مجاز مشروط متعلق به واحدهاي توليدي متناسب با پروانه بهره برداري مرتبط كه توسط شركتهاي حمل و نقل بين المللي اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بعلاوه نصف ارزش به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه معتبر است .
بنابراين گزارش ميزان تضمين در رويه عبور داخلي براي كالاهاي مجاز مشروط متعلق به ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي به استثناء واحدهاي توليدي كه توسط شركتهاي حمل ونقل بين المللي اظهار و حمل شود ، معادل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض بعلاوه دو برابر ارزش به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه معتبر خواهد بود.
براساس اين دستور العمل پذيرش عبور داخلي كالاهاي مجازمشروط و مستعمل متعلق به واحدهاي توليدي كه مقصد نهايي آنها به غير از مقصد ذكر شده در بارنامه بوده ، در صورت ارائه پروانه بهره برداري معتبر و مرتبط توسط واحد توليدي بلامانع و در ساير موارد منوط به اخذ مجوز دفتر نظارت بر ترانزيت خواهد بود.
با توجه به اين دستور العمل اخذ مجوزهاي لازم جهت ترانزيت داخلي كالاهاي سريع الفساد ، گيت هاي آزمايشگاهي و محلول هاي شستشوي آزمايشگاهي نياز نيست و عبور داخلي كليه كالاهاي واحدهاي توليدي به انبارهاي اختصاصي پس از اخذ مجوزهاي قرنطينه نباتي – دامي در صورت شمول حسب مورد ،كافي بوده و چنانچه نياز به مجوزهاي ديگري باشد، در زمان ترخيص قطعي توسط گمرك مقصد بايد مطالبه شود .
عبور خارجي بخش ديگري از اين دستورالعمل را شامل مي شود و براساس آن ، ميزان تضمين در رويه عبور خارجي به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و با عبور از كشور، براي كليه كالاها كه توسط شركتهاي حمل و نقل بين المللي اظهار و حمل مي گردند ، معادل حقوق ورودي و ماليات برارزش افزوده و عوارض به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه معتبر است.
اين گزارش مي افزايد ، اين دستورالعمل پذيرش عبور خارجي ماشين آلات مستعمل به مناطق آزاد تجاري و ويژه را جهت راه اندازي خط توليد و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي كه مقصد نهايي آنها به غير از مقصد ذكر شده در بارنامه باشد را بلامانع اعلام كرده و كالاهايي كه توسط شركتهاي حمل و نقل ريلي يا راه آهن اظهار و به شيوه ريلي حمل مي شود را با اخذ تعهد از مديرعامل شركت حمل امكان پذير اعلام نموده است .
شايان ذكر است ، گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اقدامات جديدي را انجام داده كه علاوه بر دستورالعمل فوق الذكر مي توان به بسته حمايت از توليد در سال 1393 ، تسهيل و روان سازي امور صادر كنندگان ، افزايش ساعت كاري گمركات در مرزها حتي در روزهاي تعطيل و دو شيفته شدن ساعت كاري دربرخي از گمركات اشاره كرد كه با پياده سازي اين اقدامات شاهد بهبود فضاي كسب و كار در بخش تجارت خارجي و افزايش صادرات غير نفتي كشورمان هستيم.
انتهای پیام/