وزارت «وروزش و جوانان»، «ازدواج و طلاق» یا «ازدواج خانواده»، فرقی ندارد؛ وقتی قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد، چه فرقی دارد اسم نهادی که نمی‌تواند کاری کند، چه باشد؟!
به گزارش «تابناک»، کاهش نرخ ازدواج و به تبع آن، کاهش زادآوری که مدتی است با خطر کهنسالی جمعیت از آن یاد می‌شود، مدت هاست که در کانون توجه نمایندگان مجلس قرار دارد و قرار است تدبیر شود اما هرچه زمان بیشتری از لزوم ورود به این مقوله می‌گذرد، اخبار عجیب و غریب تری پیرامون آن به گوش می‌رسد.
اگر روزگاری تجمیع سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی و بنیان نهادن وزارت نامانوسی چون «ورزش و جوانان» به عنوان راهکار تقویت نرخ ازدواج و کاستن نرخ طلاق در جامعه به کار بسته شد و جواب نگرفت، امروزه قانون گذاران بر این باورند که اصل پیگیری این امور در وزارت خانه درست بوده، منتهی نه وزارت خانه ای که متولی ورزش هم هست.
شاید اگر به روز رای گیری مجلس برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان بازگردیم و دفاع نمایندگان موافق تشکیل این وزارت را بازخوانی کنیم، راحت تر دستمان بیاید که چگونه آن روز خطایی رقم خورده که هنوز رفع و رجوع آن آسان نیست و چه باید کرد تا آن اشتباه تکرار نشود.
اما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دیدگاه متفاوتی دارند و به هیچ وجه قائل به مرور گذشته و عملکرد خود و پیشینیان در اشتباهات آشکار شده امروزی نیستند که اگر بودند، کار به اینجا نمی‌کشید که مناقشه بر سر اسم وزارت خانه جایگزین شکل گرفته و یک روز «ازدواج و طلاق» مطرح شود و روز دیگر «ازدواج و خانواده» جایگزین آن شود.
بحث بر سر بودن یا نبودن نام «طلاق» در نام وزارت خانه که در میانه راه جدا کردن مقوله جوانان از ورزش کشف شد، مدتی است که فکر و ذهن قانون گذاران را به خود معطوف کرده است، در حالی که طلاق به شدت می‌تازد و اینقدر ازدواج می‌خورد که در جامعه به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است؛ حالا می‌خواهد نامش در نام وزارت خانه باشد یا خیر!
آنچه ورای این نام ها اهمیت دارد، کارکرد این وزارت خانه است که چون هندوانه در بسته، هر چه درباره آن بگوییم بر مبنای خیالات خواهد بود، اما مگر می‌شود حکایت توقف پرداخت وام ازدواج را به یاد آورد و به تاسیس وزارت خانه‌ای برای تسهیل ازدواج و کاهش طلاق دلخوش کرد؟
این در حالی است که تقریبا برای اکثریت مردم پذیرفته شده که آنچه نرخ ازدواج را کاهش داده و آمار طلاق را رونق بخشیده، مشکلات اقتصادی، بیکاری، مشکل مسکن و مسائلی از این دست است که از قضا هر کدام به طور مجزا وزارت خانه ای برای حل و فصلشان تدارک دیده شده و سالهای سال است که مشغول به کار هستند اما نتیجه این شده که امروز شاهدیم.
از وزارت راه و شهرسازی و مسکن گرفته تا وزارت تعاون و رفاه و اقتصاد و حتی دورتر، چندین و چند نهاد دیگر برای حل مشکلاتی تشکیل شده‌اند که هر یک به نوعی سد راه ازدواج شده‌اند اما مشکلات روز به روز در حال افزایش است و آمارها روند سقوطی نشان می‌دهند؛ حال چگونه می‌توان انتظار داشت وزارتی برای حل همه این مشکلات شکل گیرد و بتواند اوضاع را گل و بلبل کند؟
چگونه می‌شود دولت‌مردان از بازگشت پرداخت وام ازدواج استقبال می‌کنند ولی از انجام آن عاجز هستند و نمایندگان بی توجه به ناتوانی ایشان در تقبل هزینه های فراوان، قصد دارند با نهادن بار وظیفه‌ای سنگین تر بر دوششان مشکل را رفع کنند؟ چطور است که نمایندگان از مشکلات پرداخت وام گره گشایی نمی‌کنند؟
آیا پرداخت‌های سطحی به مشکلاتی تا این اندازه عمیق که نرخ ازدواج را به شدت نزول داده و به دنبال آن، نرخ زادآوری را با کاهش مواجه کرده، تکرار مسیر تشکیل وزارتِ فعلی ورزش و جوانان نیست؟ اگر نیست، تفاوت آنها چیست که رمز گشایی نشده و افق های روشنی که طرح جدید ترسیم می‌کند را به جامعه نشان نمی‌دهد تا مایه امیدواری شود؟
کاش در فرصتی که تا راه یافتن طرح تشکیل وزارت ازدواج و خانواده در مجلس مانده، نمایندگان طراح آن تلاش کنند با بهره گیری از فرصت هایی چون رسانه ملی به این سوال پاسخ دهند که چرا در حل مشکل پرداخت وام کاری از ایشان بر نمی‌آید اما معتقدند وزارت‌خانه‌ای طراحی کرده‌اند که می‌تواند زندگی ساز باشد؟!