در عصر جدید و با تبدیل شدن کشور چین به یکی از بزرگترین قدرت اقتصادی در دنیا ،حالا رقم عجیب وام چین به تعدادی از کشورها استثمار جدیدی را در دنیا خلق کرده است ؟! موضوعی که حتی بیشتر این کشورها را در آستانه ی فروپاشی قرارداده است. با ما در میهن پست همراه شوید.
ده‌ها کشور فقیر در گرداگرد جهان زیر فشار وام‌های خارجی چند میلیارد دلاری هستند که در سال های اخیر از سایر کشورها و از جمله از کشور چین گرفته تا با خطر بی‌ثباتی شدید اقتصادی در آستانه فروپاشی قرار گیرند.
وام چین به حساب کدام کشورها واریز شده است؟
در این میان و طبق گزارش صندوق بین المللی پول، مقروض ترین کشورهای فقیر دنیا همگی وام های کلانی از چین دریافت کرده اند. که منتقدان از این امر به عنوان «دیپلماسی تله – بدهی» یاد می کنند که در آن چین به عمد وام هایی را در اختیار کشورهایی قرار می دهد که می داند قادر به بازگرداندن آن نیستند، به این امید که بتواند از آن به عنوان یک اهرم سیاسی استفاده کند.
اگر چه قبلا گفته می شد که کشورهایی که بیشترین میزان بدهی به چین دارند -از جمله پاکستان، کنیا، زامبیا، لائوس و مغولستان– برای تسویه بدهی‌هایشان باید معادل درآمد مالیاتی خود را که برای باز نگه داشتن مدارس، تامین برق و پرداخت هزینه غذا و سوخت صرف می‌کنند، به چین بپردازند.
با این حال مضافا این که ذخایر ارزی خارجی این کشورها صرف پرداخت سود این وام‌ها می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که موجودی برخی از این کشورها چند ماه دیگر به پایان برسد.
اما جدیدا آمار چیز دیگری می گوید که در اینفوگرافیک زیر با استفاده از داده های «کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین» تهیه شده و مقروض ترین کشورهای دنیا که وام چین را دریافت کرده اند را بر اساس میزان کل بدهی شان به این کشور نشان می دهد.
طرح «ابتکار و کمربند» وام چین
عمده ی وام های چین بخشی از سرمایه گذاری های بزرگ تر این کشور در زیرساخت جهانی است: طرح «ابتکار کمربند و جاده».
طرح واگذاری وام چین به کشورها که در سال 2013 کلید خورد و از آن به عنوان «جاده ابریشم جدید» هم یاد می شود، یکی از جاه طلبانه ترین پروژه های زیرساختی تاکنون شناخته می شود. هدف اصلی این طرح، ساخت شبکه ی گسترده ی ریلی، خطوط لوله ی انتقال انرژی و بزرگراه و تسهیل در عبور و مرور از مرزها است.
در جریان این طرح، بستانکاران دولتی چینی ارائه ی وام چین با ارز خارجی به کشورهای غنی از منابع طبیعی به ویژه آفریقا را به سرعت افزایش دادند.
1- غنا: ۳۱/۱ میلیارد دلار
2- گینه: ۲۱/۹ میلیارد دلار
3- اتیوپی: ۱۴/۸ میلیارد دلار
4- تانزانیا: ۱۲/۶ میلیارد دلار
5- جمهوری دموکراتیک کنگو: ۱۲/۱ میلیارد دلار
6- جمهوری کنگو: ۱۱/۴ میلیارد دلار
7- موزامبیک : ۷/۹ میلیارد دلار
8- سودان: ۶/۷ میلیارد دلار
9- زامبیا: ۴/۶ میلیارد دلار
10- بولیوی: ۴/۱ میلیارد دلار
11- چاد: ۳/۲ میلیارد دلار
12- سنگال: ۳/۱ میلیارد دلار
13- نیجر: ۲/۷ میلیارد دلار
14- مالی: ۲/۶ میلیارد دلار
15- کامرون: ۱/۸ میلیارد دلار
از میان مقروض ترین کشورها به چین، 14 تا 15 کشور آن ها آقریقایی هستند که برخی از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می شوند، از جمله سودان، نیجر، موزامبیک، چاد و جمهوری دموکراتیک کنگو. تنها کشور غیر آفریقایی این فهرست، بولیوی است که یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای جنوبی محسوب می شود.
طبق اطلاعات «کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین»، ۶۰ درصد از کشورهای مقروض به چینی در سال 2022 در بحران اقتصادی قرار داشتند، امری که در مقایسه با سال 2010 این میزان رشدی ۵ درصدی داشته است.
وام چین در این طرح علاوه بر دستیابی به یک دسترسی زیرساختی انتخابی، متحدان سیاسی ای هم برای خود به دست می آورد. بسیاری از کشورهای حاضر در این فهرست، مانند جمهوری کنگو، از موضع چین در خصوص دو مسأله ی هنگ کنگ و دریای جنوب چین حمایت علنی داشته اند.
مشکلات بازپرداخت وام چین توسط کشورهای وام گیرنده ؟
در ظاهر این وام چین مثلا موجب تقویت اقتصاد کشوری همانند زامبیا شده است، اما بازپرداخت سود وام‌های خارجی به قدری بالا است که چیزی برای دولت باقی نمانده و دولت را مجبور به کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و یارانه‌های کشاورزان برای بذر و کود کرد.
در گذشته در چنین شرایطی، وام‌دهندگان بزرگ دولتی مانند ایالات متحده، ژاپن و فرانسه سازو کارهایی را برای بخشودگی برخی از بدهی‌ها ترتیب می‌دادند، و کشورهای وام‌دهنده میزان دقیق بدهی کشورهای وام‌گیرنده و شرایط پرداخت آن را به وضوع مشخص می‌کردند تا هیچ یک از طرفین احساس نکند که فریب خورده است.
اما سیاست واگذاری وام چین مطابق با چنین ساز و کارهایی پیش نمی‌رود. اولا این که چین تا کنون حاضر به نشستن در مذاکرات چند ملیتی در این خصوص نشده است و صرفا به صورت جداگانه با کشورهای وام‌گیرنده مذاکره می‌کند و ثانیا اینکه چین اصرار بر محرمانه بودن شرایط وام‌ها دارد و همین امر باعث می‌شود که وام‌گیرنده نتواند به وام‌دهندگان غیر چینی شرایط خود را بازگو کند.
زامبیا با اندک شدن میزان ذخایر ارزی باقیمانده خود، از نوامبر 2020 در بازپرداخت بهره وام‌ها از جمله بهره وام چین باز مانده است و از آن زمان از استقراض‌های آتی از چین محروم شده و وارد چرخه معیوب کاهش هزینه‌ها و عمیق‌تر شدن فقر در کشور شده است.
از آن زمان تورم در زامبیا پنجاه درصد افزایش یافته است، بیکاری به بالاترین حد خود در هفده سال گذشته رسیده است و واحد پول این کشور، تنها در هفت ماه 30 درصد از ارزش خود را از دست داده است. برآورد سازمان ملل این است که در سال جاری میلادی میزان عدم دریافت غذای کافی زامبیایی‌ها تقریباً سه برابر شده و به 3.5 میلیون نفر رسیده است.
پرداخت وام چین در قالب تبادلات ارزی
بانک مرکزی چین عملا ده ها میلیارد دلار وام چین را از طریق مبادلات ارز خارجی داده است. سازوکار مبادلات ارز خارجی موسوم به «سوآپ ارزی»، به کشورها این امکان را می‌دهد که برای رفع کمبود موقت ذخایر خارجی خود، ارزهای پرکاربردتری مانند دلار آمریکا را وام بگیرند. در حال عادی این وام‌ها کوتاه‌مدت هستند و برای اهداف تامین موقت نقدینگی در نظر گرفته می‌شوند و عملا برای ساختن زیرساخت‌ها مناسب نیستند.
حال آنکه سو آپ‌های چین شبیه وام‌های مدت‌دار هستند که بازپرداخت آن‌ها سال‌ها طول می‌کشد و نرخ‌های بهره بالاتر از حد معمول داند. مهمتر از همه آن که این تراکنش‌ها به عنوان وام‌هایی که به کل بدهی یک کشور می‌افزایند، ثبت نمی‌شوند.
مغولستان 5.4 میلیارد دلار از طریق چنین مبادلاتی (معادل چهارده درصد از کل بدهی این کشور) دریافت کرده است. پاکستان نیز در سه سال گذشته نزدیک به یازده میلیارد دلار و لائوس 600 میلیون دلار وام گرفته است.
