سلامت نیوز: درجلسه اخير شوراي اسلامي شهر تهران، درپاسخ به سوال اصلي جلسه درمورد اينكه چه سازمان يا نهادي مسوول جبران خسارت ديدگان و مصدومين و فوت شدگان اين حادثه است، رييس شوراي شهر، بارها براين نكته تاكيد كرد كه براساس قوانين موجود شهرداري مسوول پرداخت اين خسارت هاست. اما هم اينك برخي از اعضا با ارائه دلايلي، اين اظهارنظر را نادرست خوانده و دولت را متولي پرداخت خسارت مي دانند.
اسماعيل دوستي، كه درهمان جلسه شورا نسبت به عملكرد شهرداري تهران معترض بود و آن را چندان قابل دفاع نمي دانست، درگفت وگو با «اعتماد»، اين بار با رد نظر مسجد جامعي گفت: براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها، درصورتي كه شهروندي به دليل ريزش بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي وكوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي يا پرنشدن و نپوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر دچار مصدوميت يا خسارت مالي و جاني شود، مي تواند پس از رسيدگي دردادگاه، از شهرداري ادعاي خسارت كند.
وي ادامه مي دهد: اما دراين قانون هيچ اشاره يي به خسارت هاي ناشي از حوادث غير مترقبه نشده، جبران خسارت ناشي از اين حوادث برعهده دولت خواهد بود.
دكتر احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تاييد اين نظريه گفت: مواردي كه درقانون شهرداري ها براي مبناي خسارت به شهروندان تعيين شده، جزو حقوق مدني است و ارتباطي به موضوع ياد شده ندارد. درعين حال به دنبال پخش شايعاتي مبني براينكه شوراي شهر ديگر مساله توفان و تحقيق از سازمان هاي متولي امر را دنبال نخواهد كرد، وي با رد اين شايعات گفت: ما با جديت پيگيرتحقيق از سازمان هاي متولي و مرتبط هستيم وبه زودي از رييس سازمان هواشناسي نيز براي اداي توضيحات درصحن شورا دعوت خواهيم كرد تا ببينيم كه تاخير در پيش بيني و اطلاع رساني وقوع توفان بنا برادعاي آنها به دليل كمبود امكانات و فرسوده بودن آنها بوده يا اهمال كارشناسان اين سازمان؟
با اين وجود و با تمامي اين اظهارنظرها مطالعه بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ها، نكته ظريفي را مشخص مي كند. درمتن اين بند آمده است: شهرداري متولي حفظ شهر و شهروندان درمقابل «سيل» و «حريق» است. از آنجايي كه «سيل» نيز به نوعي جزيي از حوادث غيرمترقبه محسوب مي شود آيا مي توان اين قانون را به كليه حوادث غيرمترقبه ديگر نيز تعميم داد؟ سوالي كه مي تواند تكليف خسارت ديدگان توفان را يك بار براي هميشه معين كند. اما شايد مهم تر از اين مساله پاسخ به اين سوال باشد كه چرا با وجود تشكيل جلسات متعدد ستاد حوادث غيرمترقبه و حضور نمايندگان نهادها و سازمان هاي مختلف و مرتبط و بررسي زواياي مختلف بروز حوادث غيرمترقبه و حتي تدوين دستورالعمل هاي متعدد دراين زمينه، هيچ اشاره يي به محل تامين خسارت شهروندان و چگونگي پرداخت آن نشده است؟
تبصره مندرج در ذيل بند 14 از ماده 55 مربوط به وظايف شهرداري ماده ؟و تبصره مربوطه: اتخاذ تدابيرموثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي وكوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر وجلو گيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلو گيري از ناودان ها و دودكش هاي ساختمان ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنان شهرها باشد.
تبصره- در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها وغيره و رفع مزاحمت هاي مندرج ماده فوق، شهرداري پس از كسب نظر مامور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي كند و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداري راسا با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد كرد و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.