به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رضا حسین پور افزود: تا زمانی که در دفترچه بیمه شدگان هر دارو یا هر خدمت تشخیصی درمانی آن هم بدون توجه به راهنماهای بالینی تجویز شده و بیمه ها مجبور به پرداخت پول آن باشند، نباید انتظار کارآمدی از بیمه ها داشت.
وی اظهار داشت: متاسفانه تجویزهای غیرضروری و تقاضای القایی ارائه کنندگان نظام بیمه و سلامت را با دو مشکل اساسی مواجه ساخته است نخست؛ افزایش مخارج سلامت و نیز پرداخت از جیب مردم (out of pocket) و به دنبال آن تاثیر و فشار فزاینده بر بودجه دولت و دوم تاثیر آن بر کارایی منابع نظام سلامت که باعث می شود منابع به سمت خدماتی سوق یابند که منافع سلامتی کمتری را به دنبال دارند.
وی تاکید کرد که کم نیستند پزشکانی که با بیمه ها قرارداد ندارند اما بیمه ها باید هر هزینه ای که او در دفترچه ایجاد می کند، پرداخت کند.
وی در خصوص آسیب تقاضاهای القایی و تجویزهای غیرضروری گفت: نخستین و شاید معمول ترین علت تقاضای القایی، مربوط به مناسبات ناصحیح و شفاف نبودن جایگاه ارائه کننده در نظام سلامت است. دراین حالت ارائه کننده به طور عمدی تقاضای اضافی برای خدمات پزشکی ایجاد می کند که ارزش بالینی و درمانی این خدمات نامعلوم و یا فاقد ارزش می باشد. این وضعیت ممکن است توسط ارائه کننده برای حفظ سطح درآمد خود در واکنش به افزایش رقابت یا فقدان نظارت باشد.
حسین پور تصریح کرد: در محاسبه تعرفه خدمات براساس قیمت تمام شده باید توجه داشت که در قیمت تمام شده هزینه ناکارامدی نیز نهفته است. صرفا استناد به هزینه تمام شده در تعرفه گذاری، یعنی هر کس با هزینه بیشتری خدمت تولید کرد باید مبنای پرداخت باشد، راه برون رفت از این مشکل را چه می دانید؟
وی ادامه داد: تا زمانی که از ظرفیت بخش خصوصی در ایجاد انگیزه و تحرک و ارتقا سطح اثربخشی و کارآمدی استفاده نشود باید انتظار داشت تا تزریق منابع بیشتر به جای افزایش کیفیت خدمات، به افزایش سطح ناکارامدی دامن بزند. به عبارت بهتر در یک سیستم فربه و غیر کارا، افزایش اعتبارات تنها تسکین بخش بوده و اسباب و علل ناکارآمدی را مخفی خواهد کرد. متاسفانه بدلیل ساختار اقتصادی حاکم بر کشور و کارکرد منابع نفتی در بزرگ تر شدن بدنه دولت، سالیان سال مدیریت حاکم بر نظام سلامت مدیریت هزینه بوده و کارامدی جایگاهی در سیستم نداشته است.
این مقام مسئول با اشاره به ادغام صندوق های بیمه ای گفت: روش تامین مالی صندوق های بیمه ای متفاوت است و ادغام آن ها بدون چاره اندیشی برای منابع یکسان موفق نخواهد بود.
حسین پور افزود: طبق آمار رسمی، همه ساله نرخ تورم در بخش سلامت، بالاتر از نرخ تورم عمومی بوده است. بالاتر بودن نرخ تورم حوزه سلامت نسبت به تورم عمومی، صرفا مربوط به انحصار تکنولوژی و یا گستردگی کاربرد تکنیک ها و یا میزان وابستگی حوزه سلامت به واردات (میزان ارزبری آن) نیست بلکه بخشی از این تورم قطعا مربوط به فقدان نظارت بر تعرفه ها و دریافتی از بیماران است.
وی با اشاره به بهترین راه برای حل مسائل نظام سلامت، گفت: باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از مشکلات نظام سلامت مشکلاتی هستند که نه تنها بیمه ها، بلکه وزارت بهداشت نیز در ایجاد آن ها نقش چندانی نداشته و آن وزارتخانه، به تنهایی و بدون همراهی سایر دستگاه ها، قادر به حل آنها نخواهد بود.
وی ادامه داد: آلاینده های زیست محیطی، تولید خودروهای غیر استاندارد و تصادفات جاده ای،مصرف بی رویه و غیر منطقی دارو، افزایش استرس، فشارهای روحی و بیماری های اعصاب و روان، اپیدمی ایدز، هپاتیت و اعتیاد، تولید، عرضه و مصرف مواد غذایی ناسالم و صدها مخاطره دیگر که خارج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت و درمان رقم خورده، هزینه های سنگینی به نظام سلامت و بیمه ها تحمیل می نمایند و حل آنها، نیازمند عزم جدی و توجه بیشتر همه مسئولین، دستگاه ها و حوزه های مرتبط می باشد.
اقتصام(1)9123**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir