بهمن کشاورز در یادداشتی در فرهیختگان نوشت:
موضوع استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی را باید به‌عنوان دو مطلب جداگانه بررسی کرد. منظور از استقلال قوه قضائیه، استقلال آن از دو قوه دیگر، یعنی قوه مجریه و قوه مقننه است و مفهوم این استقلال همان استقلال قوای سه‌گانه یا تفکیک قواست. به موجب این قاعده و اصل، سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه مستقل از یکدیگر هستند و حق دخالت در امور دیگران را ندارند. این ضابطه را قانون اساسی ما نیز پذیرفته و در سیستم حکومتی ما تفکیک قوا حاکم است.
البته قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند بر صحت و درستی اجرای قوانین در دو قوه دیگر به‌ویژه قوه مجریه نظارت کند. ولی این نظارت نمی‌تواند به دخالت در امور ماهیتی و اجرایی منتهی شود. تنها اگر قوه قضائیه در نتیجه این نظارت‌ها متوجه وجود اعوجاج و کجروی و اشکال در اجرای قوانین در قسمت‌های مختلف قوه مجریه شد می‌تواند از طرق معمول قضایی مساله را پیگیری و متخلف را مجازات کند. همچنین قوه مجریه از طریق رئیس خود یعنی رئیس‌جمهور که به موجب اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است، می‌تواند بر عملکرد دو قوه دیگر نظارت و بررسی داشته باشد و عنداللزوم به قوای دیگر هشدار و اخطار بدهد. و البته در پایان هر سال نیز باید گزارشی از این بررسی‌ها را به مجلس تقدیم کند و همچنین می‌تواند متن این گزارش را نیز برای اطلاع عامه مردم یعنی صاحبان اصلی مملکت و کسانی که هر سه قوه را به نوعی انتخاب کرده‌اند و در خدمت دارند، تقدیم کند. اختیارات اخیر را قانون اختیارات رئیس‌جمهور به رئیس قوه مجریه داده است و این قانون هنوز نسخ نشده و دارای اعتبار است.
اما موضوع استقلال قاضی بحث دیگری است. ممکن است در شرایطی گفته شود که در نظام و تشکیلاتی قوه قضائیه می‌تواند مستقل نباشد و به نوعی تحت سیطره قوه مجریه و قوه مقننه قرار گیرد اما اگر قاضی مستقل نباشد دیگر قاضی نیست. به عبارت دیگر حذف و سلب وصف مستقل بودن از قاضی به این مفهوم است که او را از صفت ذاتی‌اش عاری کرده‌ایم و فردی که مستقل در قضاوت و تصمیم‌گیری نباشد دیگر قاضی نیست به همین علت است که معمولا قضات از شرکت در محافل و مجامع سیاسی منع می‌شوند. و قانون اصول تشکیلات دادگستری در گذشته‌های دور نیز همین ضابطه را برقرار کرده بود و امروزه هم اصولا جناحی شدن دادگستری و قوه قضائیه یا جناحی و حزبی شدن قاضی چیزی است که باعث اخلال در امر قضاوت و عدالت‌گستری می‌شود.
اصل 164 قانون اساسی می‌گوید: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.» ملاحظه می‌شود واضعان قانون اساسی می‌خواستند به نحوی قاضی را در موضعی قرار دهند که در هنگام قضاوت از احتمال فشار شغلی و تغییر محل و امثال اینها نترسد و در امان باشد. البته در مورد قسمتی از اصل که می‌گوید «مگر به اقتضای مصلحت جامعه… » مناقشاتی وجود دارد که در حوصله این بحث نیست.
خلاصه اینکه زمانی که قاضی مشغول رسیدگی به دعوا و شکایتی است یا زمانی که نسبت به این موضوع صدور حکم می‌کند هیچ کس حق ندارد و نمی‌تواند به او بگوید که چه بکند و چه نکند، حتی اگر متخلف یا مجرم باشد. بدیهی است برداشتن قاضی از سمتش در صورت اعلام جرم و اثبات آن در مرجع قضایی و انتظامی و مانند اینها، امری محال نیست اما کاری بسیار دشوار است. از این رو قضات اگر بخواهند مستقلا عمل کنند می‌توانند و هیچ‌کس نمی‌تواند به آنها فشاری وارد کند، مگر در صورت تخلف و ارتکاب جرم که آن هم بعد از اثبات مراتب در مراجع قضائی و تخصصی- یعنی دادسرا و دادگاه انتظامی قضات- میسر است. البته اگر قاضی در رسیدگی خود مرتکب خطای فاحشی شده باشد و بعدا به لحاظ انتظامی تحت تعقیب قرار گیرد، چه بسا فرد ذی‌نفع که متضرر است بتواند نسبت به لغو حکم قاضی اقدام و در غیر این‌صورت خسارات خود را از شخص او مطالبه و وصول کند. اما در هر حال در لحظه و زمان اتخاذ تصمیم هیچ‌کس نمی‌تواند مزاحم قاضی شود و این همان استقلال قاضی است که در کنار استقلال قوه قضائیه مورد بحث قرار می‌گیرد.