سلامت نیوز: با گذشت يك هفته از صدور راي ديوان عدالت اداري درباره لغو حق فني داروخانه ها و در حالي كه ظرف هفته گذشته، انجمن هاي داروسازان و داروخانه داران از عواقب صدور اين راي سخن گفته اند، ديروز هم وزير بهداشت از نحوه صدور راي ديوان و تصميم گيري يك طرفه اين نهاد قضايي انتقاد كرد.
سيد حسن قاضي زاده هاشمي كه تا امروز جز در موارد معدودي كه شاهد فراتر رفتن شخصيت هاي حقيقي و حقوقي از محدوده وظايف و مسووليت هاي شان بوده، اعتراضي به زبان نياورده، روز گذشته معترض شد كه ديوان عدالت اداري در مورد حذف و لغو حق فني بيش از 10 هزار داروخانه وابسته به بخش خصوصي كشور، هيچ مشورتي با وزارت بهداشت به عنوان نهاد ناظر بر فعاليت اين مراكز نداشته و افزود: «از دوستان در قواي مختلف انتظار همكاري داريم. در حالي كه در يك فاصله زماني كوتاه در قوه قضاييه دو اتفاق افتاد: يكي حكم حبس به پزشكان دادند و ديگري ابطال حق فني داروخانه ها، بالاخره بنده مسوول سلامت مردم هستم و بايد پاسخگو باشم. البته همه ما موظف به رعايت قانون هستيم و به نظرِ ديوان عدالت اداري هم احترام مي گذاريم و از آن تمكين مي كنيم. اما حرف من اين است كه مسيرهاي قانوني وجود دارد و اي كاش مي شد افرادي كه در راس كار و تصميم گيرنده هستند هماهنگي هايي هم با ما داشتند.»
در پي اعتراض وزير بهداشت نسبت به چگونگي تصميم گيري ديوان عدالت اداري درباره يكي از وظايف محوله بر دوش وزارت بهداشت، محمد هاشمي سخنگوي سازمان غذا و دارو هم در گفت وگو با «اعتماد» تاييد كرد كه بنا بر گفته رييس سازمان غذا و دارو، براي لغو حق فني داروخانه ها هيچ مشورتي با رياست اين سازمان و وزارت بهداشت صورت نگرفته است.
وي البته اذعان داشت كه در حال حاضر و تا زماني كه راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري در محفل مشترك با حضور كارشناسان ديوان و وزارت بهداشت به بحث و تحليل گذاشته نشود، داروخانه هاي وابسته به بخش خصوصي صرفا مجاز به دريافت حق فني با قيمت مصوب سال 92 خواهند بود و افزود: «به نظر مي رسد كه ديوان عدالت اداري نسبت به محتواي رايي كه صادر كرده اطلاعات كافي نداشته و بايد ماهيت حق فني داروخانه براي مسوولان ديوان توضيح داده شود تا آنها بدانند كه حذف حق فني به معناي زير سوال بردن حضور داروساز در داروخانه است و حتي ممكن است به تعطيلي دانشكده هاي داروسازي منجر شود زيرا حق فني به دليل خدمات دهي و اطلاع رساني دارويي پرداخت و دريافت مي شود. اطلاعاتي در مورد طريقه نگهداري، مصرف، حفظ كيفيت، سلامت و حتي تشخيص برند واقعي از تقلبي دارو. ما معتقديم هركه خدماتي ارائه مي كند بايد حق آن را هم دريافت كند و در غير اين صورت بايد قانوني وضع شود كه مردم و مراجعان داروخانه ها هيچ انتظاري براي دريافت مشاوره از مسوولان داروخانه ها نداشته باشند به عوض آنكه حق فني هم پرداخت نمي كنند.»
هاشمي تاكيد كرد كه در حال حاضر و تا زماني كه مشكلات راي صادره از ديوان عدالت اداري برطرف نشده، داروخانه هاي وابسته به بخش خصوصي سراسر كشور موظف به تبعيت از قانون سال 92 هستند و افزود: «بايد ايرادها برطرف شود نه آنكه اصل قانون زير سوال برود. ديوان عدالت اداري بايد از نظر وزارت بهداشت استفاده كند زيرا در غير اين صورت، نظر و راي صادره غيركارشناسي است و آنچه مصوب و صادر مي شود هم قابل دور زدن و زمينه ساز تخلف خواهد بود. وقتي قانون به دفعات شكسته و زير پا گذاشته مي شود يعني آن قانون ايراد دارد.»
