گزارش برخی منابع خارجی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز نشان از خوشبینی به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم دارد و پیش بینی ها حاکی از این است که اگر روند کاهش رکود ادامه یابد، رشد اقتصادی در سالجاری به سمت مثبت حرکت خواهد کرد.
گرچه بسیاری از برنامه ریزی ها و فعالیت های انجام شده در طی ماه های گذشته از نخستین سال کار دولت، توانسته تاثیر قابل ملاحظه ای را در بهبود شاخص های توسعه ای را نمایان کند، اما واقعیت این است که عملی شدن کامل برنامه ها در گرو فرایندهای چندساله اجتناب ناپذیر مانند بررسی و تایید طرح ها و پروژه های کلان و آغاز رسمی فعالیت ها و عملیات اجرایی است که با نیل به آن، تاثیرات پایدارتر و مثبت تری را در ارتقای شاخص ها و عملکردهای اقتصادی خواهد داشت.
به عنوان نمونه، اجرای بسیاری از طرح های پتروشیمی، صنایع و کارخانه های فولادی، پالایشگاهی، ماشین سازی و… از ابتدای آغاز کار دولت تدبیر و امید برنامه ریزی شده که تاثیرات آن در مناطق هدف گذاری شده و در سطح کلان کشور از هم اینک قابل لمس است و تکمیل آنها در فرایندهای دو تا پنج و هفت سال آینده تا بهره برداری کامل طول خواهد کشید .
یکی از هدف گذاری ها و برنامه ریزی ها برای ایجاد جهش اقتصادی در راستای ایجاد اقتصاد مقاومتی و تحقق مدیریت جهادی به عنوان پایلوت بسیاری از برنامه های اقتصادی و با پیگیری مشاور عالی رییس جمهوری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و بر همین اساس نیز توجه بسیاری از صاحبان صنایع و سرمایه گذاران نیز به نحوه فعالیت این مناطق و در راس آن دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و یژه اقتصادی معطوف شده است.
گرچه مناطق آزاد ایران در چند سال گذشته به حیاط خلوت مدیران و جریان های ناشفاف اقتصادی تبدیل شد که آوازه رفتارهای پر خطر اقتصادی و رانتی و غیرسالم آن هنوز سر زبان هاست و تقریبا همگان بر این نکته اذعان کردند که مناطق آزاد از اهداف اصلی و اولیه دور شده است و در بهترین حالت، گفته شد به دروازه وارادات تبدیل شده است.
دولت یازدهم با درک واقعیت های اقتصادی کشور بویژه محدودیت های ناشی از تحریم ها و همچنین پیچیدگی قوانین، اقدام به برنامه ریزی مجدد و احیای مناطق آزاد بر اساس سیاست های اولیه و همچنین توجه به ظرفیت ها و فرصت ها کرد که تاثیرات آن با وجود گذشت زمان کم از تحول رهبردی و مدیریتی، قابل سنجش است.
از سوی دیگر باید اذعان کرد، شاید بیشترین حجم فعالیت های کاری در این مناطق برای شناخت آسیب های سیاست های گذشته و بازگرداندن حقوق بیت المال صورت می گیرد که از جمله می توان به فعالیت های نهادهای نظارتی و پاسخگویی در برخی مناطق اشاره کرد که زمان و وقت بسیاری را از مدیران برای جمع آوری مستندات و گزارش های مربوط به دولت گذشته صرف می کند و چه بسا بسیاری از این پرونده ها از جمله بازپس گیری امکانات از جمله ساختمان ها و ماشین های واگذار شده به مدیران دولت دهم هنوز به سرانجام نرسیده است و پیگیری های اداری و حقوقی همچنان ادامه دارد.
با این حال نگاهی گذرا به کارنامه مناطق آزاد در دوره حدود 9 ماه فعالیت مدیران و اعضای هیات مدیره تازه منصوب، نشان می دهد، ساماندهی وضعیت مناطق بویژه ساز وکارهای شفاف و قانونی از جمله تهیه و ابلاغ سیاست ها و شیوه نامه های مدون اقتصادی مانند راهکارها و ارزش واگذاری فرصت های کاری از جمله زمین، اتخاذ سیاست های اثباتی و فرصت سازی مناسب، سبب رشد تصاعدی حضور سرمایه گذاران خصوصی حتی بخش های شبه دولتی و سرمایه گذاران خارجی برای آغاز فعالیت اقتصادی کلان متناسب با ظرفیت های هر منطقه شده است.
در همین چارچوب، منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان تنها منطقه آزاد متصل به آب های آزاد و اقیانوسی کشور به عنوان یکی از هفت منطقه آزاد فعال اقتصادی در رویکرد جدید استفاده از مدیریت بومی شاهد رشد و افزایش فعالیت های اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله جذب سرمایه گذاران مختلف داخلی و خارجی و بویژه ایرانیان بومی و مقیم در کشورهای منطقه بوده است.
ایجاد سازو کارهای لازم برای اجرایی شدن همین فعالیت های در این دوره می تواند جهش اقتصادی و صنعتی را در این منطقه مهم وراهبردی کشور را در پی داشته باشد.
ارایه بیش از 377 درخواست سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در دوره جدید که برای 159 مورد مجوز سرمایه گذاری صادر شده، زمینه ساز جذب 17هزارمیلیارد ریال سرمایه داخلی و همچنین 8 میلیارد و 75 میلیون دلار سرمایه داخلی و خارجی در قالب شرکت های مختلف در بخش های (گردشگری، صنایع ، خدماتی و بازرگانی و…) شده است.
گرچه اعداد و ارقام این حجم جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد چابهار تقریبا در 20 سال گذشته بی سابقه است و تحقق کامل آن با توجه به نوع فعالیت ها از جمله شهرک های پتروشیمی، صنایع فولادی ، پالایشگاهی و… زمان بر خواهد بود، اما تحقق شش درصد از حجم سرمایه گذاری ریالی و در بخش خارجی نیز هزینه شدن 2 درصد و همچنین محقق شدن شش درصد از 23 هزار فرصت اشتغال اظهار شده در این پروژه ها یعنی 1600 نفر، نشانه آمادگی و ظرفیت این منطقه برای ایجاد جهش اقتصادی و همچنین ایفای نقش ملی ، منطقه و فرامنطقه ای و بین المللی است.
از سوی دیگر، ایجاد صنایع و چرخه تکمیلی در حوزه های مختلف در منطقه آزاد چابهار از جمله در حوزه پتروشیمی به عنوان هاب سوم پتروشیمی کشور در صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی و همچنین حضور کارخانه های فولادی و صنایع مربوط با توجه به نزدیکی این منطقه به بازارهای منطقه ای و بین المللی و قرار داشتن در دو کریدور بین المللی شمال و جنوب و غرب به شرق، بهترین فرصت را برای تبدیل این منطقه به هاب سوم خودروسازی کشور فراهم کرده است .
تحقق کامل این برنامه ها در منطقه آزاد چابهار و دیگر مناطق آزاد کشور می تواند الگوی مناسب و در خور برای ایران 1404 در سند چشم انداز 20 ساله کشور ارایه دهد که تحقق آن نیازمند حمایت همه جانبه سیاسی، ملی و برنامه ریزان اقتصاد کلان کشور است.
س.ن1744/ علی اصغر افتاده – ایرنا – چابهار
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir