به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، 22 تیر ماه حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس، از انتشار بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود خبر داد.
در همین ارتباط ساسان شاه ویسی به سئوالات مطروحه در این زمینه پاسخ داده است:
سئوال: در آستانه یک سالگی تشکیل دولت تدبیر و امید، بسته تحلیلی دولت برای خروج از رکود منتشر شده است. لابد تا الان شما هم مثل ما محتوای این بسته را در رسانه ها دیده و مطالعه کرده اید. بفرمایید که نظر و تحلیل کلی شما درخصوص این بسته چیست؟
وقتی قرار است ما از تغییر روندها پیروی و یک دوره انتقال را تعیین کنیم، آن هم از یک دوره به یک دوره، از یک دولت به یک دولـت و از مجموعه ای از متفکرین به مجموعه ای از متفکرین- الزاما بایسته هایی را هم مدنظر قرار می دهیم. در دوره قبل برای هر کدام از مولفه های اثرگذار در متن اقتصاد ملی، سیاست ها و معیارها و روش ها و نگاه ها و نقش های متفاوتی تعریف شده بود. امروز به نظر می رسد دولت یازدهم سعی می کند هم در حوزه سیاست گذاری ، هم در حوزه روش، هم در حوزه مدیریت و هم در حوزه استفاده از منابع انسانی و مدیریت متفکر در این حوزه با دیدگاه های خودش (البته احتمالا مبتنی بر شعارهایی که داده) مجموعه ای از تغییرات اساسی را اعمال کند؛ به نحوی که هم بتواند پاسخگوی نیازهای روز باشد و هم خود را با سیاست گذاری های کلان تطبیق دهد.
سئوال: برنامه هایی که دولت تا امروز به اجرا گذاشته نشان می دهد تورم بالای 42 درصد مسیر نزولی پیدا کرده و به زیر 30 درصد رسیده است، بیکاری به صورت نسبی بهبود پیدا کرده و رشد اقتصادی از منفی 5.8 درصد به سمت صفر حرکت کرده است. این نمونه ها نشان دهنده جهت گیری مناسب دولت در ایجاد رشد اقتصادی در کشور و خروج از رکود فعلی است. اما آیا اینها برای خروج از شرایط رکود تورمی کافی است یا نیازمند حضور فعال تر بخش خصوصی به ویژه در بخش تولید هستیم؟
خوب، برنامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس ارایه کرده، شاید منحصر به فردترین برنامه ای بود که بدون اعتراض و مخالف، مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار گرفت. اما برخی مسایل درون ساختاری و برون ساختاری هم هست که فارغ از مباحث کلاسیک، ساماندهی اقتصادی را با تأخیر مواجه می سازد. در عین حال مجموعه ای از نقائص هم در متن اقتصاد ملی ما وجود دارد؛ مثل کم بهره ور بودن اقتصاد، بالا بودن قیمت تمام شده و از همه مهم تر مطالبات معوقی که شاید امروز دیگر تقریبا شکل عادی هم به خود گرفته است. اینجا ما از یک طرف فشار می آوریم که نظام بانکی همراهی کند و از طرف دیگر مودیان بانکی به هیچ وجه حاضر نیستند مبالغی را که در اختیار دارند، بازگشت دهند و کار به قوه قهریه کشیده می شود. به نظر می رسد که این ما را از مهندسی اقتصاد رقابت آزاد دور می کند. در مهندسی اقتصاد رقابت آزاد ،عموما دولت ها سعی می کنند کمترین نقش را داشته باشند و نقش آفرینی اصلی را به بخش خصوصی و عوامل اثرگذار بازار بدهند.
سئوال: اینها البته مجموعه سیاست های دولت برای خروج از رکود است و به تازگی هم از زبان مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی اعلام شد که سیاست های تفصیلی مخصوصا در بخش راهکارها در مراحل بعدی منتشر خواهد شد.
اتفاقا از همین جا وارد این برآورد تحلیلی می شویم که ستاد اقتصادی دولت داده است. ما از طراحی مدل جدیدی استفاده کرده ایم با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ یا اقتصادی که تاب آوری خودش را در کنار فشارها یا ناهنجاری ها اعم از داخلی یا خارجی بتواند به منصه ظهور برساند اما در عین حال، دولت ها با چالش هایی در حوزه سیاسی نیز مواجه هستند. در گزارش توالی که ستاد اقتصادی تحلیل آن را داده، عمده مشکلات و چالش های حوزه بحران در مهندسی اقتصاد ملی به یک دوره پنج ساله (آن هم در نیمه دوم دهه 80 ) ارجاع شده که اگر ما بخواهیم منطقی به آن نگاه کنیم، تقریبا می شود گفت که بیش از 100 کشور جهان با چنین مهندسی مفروضی مواجه بوده اند. کما اینکه اندازه اقتصاد بین المللی کاهش پیدا کرده، چالش ها و تخاصمات حوزه بحران های اقتصادی در همین نیمه دوم دهه 80 در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورهای جهان به شدت افزایش پیدا کرده است. همین طور نرخ بدهی ملی عموم کشورها افزایش و نرخ درآمد ملی عموم کشورها کاهش یافته است؛ به جز معدود کشورهایی که پیش بینی دقیق کرده و سنتزهای اقتصادی را در افق مساله خودشان شناسایی و سعی کرده اند با آن مقابله کنند. در عین حال، به نظر می رسد برای مهندسی واقعی اقتصاد، باید جمیع جهات و عوامل، اعم از چالش های اقتصادی و سیاسی را مطمح نظر قرار داد.
سئوال: با این حساب، ارزیابی شما از میزان اثرگذاری بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود چیست؟
اینکه این بسته و این تحلیل چه مقدار می تواند اثر خود را در ساختار نشان دهد، اینکه اثر خود را در جایگاه دولت و نقش دولت در اقتصاد ملی چگونه به جا خواهد گذاشت و در توانمندسازی مردم به جهت افزایش نرخ حضور یا ضریب حضورشان در تغییر تحولات اقتصادی به چه شکل عمل خواهد کرد، اینکه فضای کسب و کار را تا کجا بهبود خواهد بخشید – آن هم نه برای یک قشر یا دامنه سرمایه دار یا درآمدزا در داخل کشور، بلکه برای آحاد، اینها مهم است. به نظر می رسد بسته ارائه شده برای خروج از رکود، بخشی از بردارهای مورد نیاز اقتصادی دولت و به عبارت دیگر کشور را پاسخگو خواهد بود.
سئوال: مقدمات لازم برای عملیاتی شدن بسته خروج از رکود دولت چیست، از نظر شما شرایط کشور را تا چه اندازه برای اجرای آن مهیا می بینید؟
به اعتقاد بنده، مهمترین فرصت برای تغییر روندها و تغییر مدل ها، تغییر عوامل هستند. ما انتخابات را پشت سر گذاشتیم، خیلی هم مستحکم و پرشور برگزار کردیم . بنابراین به نظر می رسد که امروز این قابلیت را داریم که روندها و مدل ها را به راحتی تغییر دهیم. اما مهم این است که این معادلات را برای تولید این مدل چگونه تعریف می کنیم. معادلاتی که امروز پیش روی ماست، حداقل در وهله اول، بر اساس سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و تعیین می کند که ما نقش و جایگاه مردم را در اقتصاد ملی کجا فرض می کنیم. ظرفیت های برنامه سازی یا نگاه برنامه ای را چگونه تعریف می کنیم . اینکه آیا نگاه ما به درآمدهای انرژی ، نگاه بین نسلی است، نگاه سرمایه گذاری است یا یک نگاه تولید درآمد برای هزینه ها ؟ در عین حال در کنار همه اینها ما چه قدر توانسته ایم فضای کسب و کار را تغییر دهیم. اگر ما این ظرفیت را بتوانیم درست در ادبیات اقتصادی تعریف کنیم و این را به باور فعالان اقتصادی برسانیم و از آن مهم تر این باور را در آحاد جامعه قابلیت مند کنیم، به نحوی که مردم در حوزه فعالیت های اقتصادی احساس کنند که ایفای نقش می کنند و صرفا انتظار نداشته باشند که کارمند و رعیت دولت باشند، کار بزرگی کرده ایم.
اقتصام(1)9141**1558
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبير:
newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین