سلامت نیوز :با گذشت يك هفته از اعلام ابطال حق دريافت تعرفه فني داروخانه‌داران از بيماران از سوي ديوان عدالت اداري، مسوولان سازمان غذا و دارو و انجمن‌هاي غيردولتي داروسازان خبر داده‌اند كه در تلاش هستند تا مانع اجراي نظر ديوان عدالت اداري و بازگشت دوباره حق دريافت تعرفه فني توسط داروخانه‌ها شوند. در حالي كه زيان عمده ناشي از اجراي اين دستور گريبان داروخانه‌هاي بخش خصوصي را بيش از بخش دولتي خواهد فشرد، هنوز نتيجه مشخصي از پيگيري‌هاي وزارت بهداشت و انجمن‌هاي غير دولتي داروسازان اعلام نشده تا حدود 10 هزار داروخانه وابسته به بخش خصوصي بتوانند براي دوام يا تغيير وضعيت شغلي خود تصميم‌گيري كنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد با اين حال، اظهارات رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو توانسته روزنه اميدي براي داروخانه‌داران وابسته به بخش خصوصي ايجاد كند زيرا به زعم اين مقام مسوول «ابطال كامل حق فني امكان‌پذير نيست و ديوان عدالت اداري نمي‌تواند چنين حكمي را صادر كند مگر اينكه تمام قوانين مربوط به 20 سال گذشته در مورد دريافت تعرفه خدمات فني را باطل اعلام كرده و مصوبه جديدي صادر شود.»
ديناروند البته به صاحبان بيش از 10 هزار داروخانه بخش خصوصي تاكيد كرده كه تا مشخص شدن وضعيت، از افزايش 15 درصدي حق فني براي سال 93 خودداري كرده و به همان رقم مصوب سال 92 بسنده كنند زيرا به زعم وي، دستور رييس ديوان عدالت اداري صرفا متوجه ابطال افزايش 15 درصدي حق فني داروخانه‌ها بوده با اين حال، رييس ديوان عدالت اداري در نقطه مقابل رييس سازمان غذا و دارو قرار گرفته و اعلام كرده كه اين دستور كاملا از قانون پيروي مي‌كرده در حالي كه هيچ اشاره نكرده كه ابطال حق فني داروخانه‌ها از سوي ديوان عدالت اداري مطابق كدام قانون بوده است.
اما در اين ميان صاحبان داروخانه‌هاي وابسته به بخش خصوصي كه فصل‌الخطاب راي ديوان عدالت اداري قرار گرفته‌اند نگران آتيه شغلي خود هستند زيرا حذف حق فني مي‌تواند لطمه بزرگي به درآمدزايي داروخانه‌هايي كه از هرگونه حمايت دولت محروم مانده‌اند وارد كند. به خصوص آنكه طي دو سال گذشته بر اثر نوسانات نرخ ارز و شدت يافتن تحريم‌ها، وضعيت فروش و سرمايه و قدرت خريد داروخانه‌ها به‌شدت دچار تزلزل شد.
صاحب يك داروخانه در جنوب شهر تهران مي‌گويد كه داروخانه‌دارها هنوز به راي ديوان عدالت اداري عمل نكرده و همچنان در حال دريافت حق فني هستند. رقمي كه با وجود ناچيز بودن، سهم قابل توجهي در وضعيت مالي و تداوم شغلي اين بخش خصوصي دارد.
«وزارت بهداشت و انجمن داروسازان پيگير هستند كه حق فني داروخانه‌ها حذف نشود زيرا با حذف حق فني، داروخانه‌ها عملا ورشكست مي‌شوند. داروخانه‌هاي كوچك كه در همان روز اول تعطيل خواهند شد و داروخانه‌هاي بزرگ شايد بتوانند تا يك ماه مقاومت كنند. در واقع حق فني هيچ ربطي به سود دارو ندارد. ما دارو را با قيمت مشخصي مي‌خريم و به بيمار مي‌فروشيم و سودمان هم در اين ميان لحاظ شده است. حق فني آن رقمي است كه براي پيچيدن هر نسخه از بيمار دريافت مي‌كنيم كه رقم مصوب سال 92، 1300 تومان بود و قرار بود امسال 1600 تومان بشود كه گفته‌اند دست نگهداريد و همان رقم پارسال را بگيريد.»
به گفته اين داروخانه‌دار، يك داروخانه وابسته به بخش خصوصي كه تردد كم يا زيادي نداشته و در سطح متوسط مراجعه قرار بگيرد، به طور ميانگين روزانه 300 هزار تومان از محل دريافت فني درآمد خواهد داشت كه سرجمع اين رقم در ماه، حداقل مي‌تواند جبران بدقولي بيمه‌ها در تاديه به هنگام ديون باشد. وي البته يادآور مي‌شود كه زيان ناشي از حذف حق فني، چندان لطمه‌يي به داروخانه‌هاي دولتي وارد نخواهد كرد زيرا اين داروخانه‌ها، هم از حمايت‌هاي دولتي برخوردارند و دادوستد در اين داروخانه‌ها كه عمدتا نماينده فروش داروهاي يارانه‌يي و گران‌قيمت هستند هم در سطحي چند برابر سرمايه‌گذاري داروخانه‌هاي وابسته به بخش خصوصي قرار دارد ضمن آنكه تعرفه فني در اين داروخانه حدود يك‌سوم رقم تعيين شده براي بخش خصوصي است.
در حالي كه از سال گذشته وزارت بهداشت به تبعيت از تاكيدات رييس‌جمهوري در تلاش بوده تا با ايجاد ثبات قيمتي، وضعيت دسترسي به دارو را سهل‌تر از ماه‌هاي پيشين كند، اكنون صدور راي ديوان عدالت اداري درباره حذف حق فني داروخانه‌ها مي‌تواند تمام معادلات دولت را بر هم زند. كاهش چشمگير سرمايه داروخانه‌هاي وابسته به بخش خصوصي، كاهش فروش در پي گراني قيمت دارو و ناتواني مردم از خريد دارو و همچنين ناتواني بيمه‌ها در تسويه به موقع مطالبات مراكز درماني بخشي از لطمات وارد شده به داروخانه طي دو سال گذشته بوده چنانكه صاحب اين داروخانه هم مي‌گويد: «قيمت دارو در حال حاضر به ثبات رسيده و شرايط خريد دارو هم بد نيست اما همين شرايط نسبت به دو سال قبل بسيار بدتر شده زيرا دو سال قبل ما مي‌توانستيم با دادن چك مدت‌دار و يك ساله و هشت ماهه از شركت‌هاي دارويي خريد كنيم و از جوايز و هداياي شركتي هم بهره مند مي‌شديم اما امروز خبري از اين اتفاقات نيست و بايد نقد خريد كنيم.
در كنار همه اين مشكلات، بزرگ‌ترين مشكل ما همچنان پابرجاست و سازمان‌هاي بيمه‌گر با ندادن مطالبات ما، سرمايه ما را بي فايده مي‌كنند. من امروز 120 ميليون تومان از سازمان‌هاي بيمه‌گر طلبكارم كه عمده طلبم هم مربوط به بيمه تامين اجتماعي است كه طلب فروردين ماه را ديروز از بيمه‌ها گرفته‌ايم.
هزينه‌هاي جاري‌مان هم نسبت به سال گذشته 30 درصد افزايش داشته و در كنار اينها بايد از دريافت حق فني هم محروم شويم. اين يعني دستور غيرمستقيم به تعطيلي.».