به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ولی الله سیف روز یکشنبه در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشیکل شد، افزود: بیشترین تغییرات شاخص در قیمت در سال 82 با 138 درصد و در سال 92 با 108 درصد بوده اما بازده اسمی بورس در سال های 84 و 85 منفی بوده است.
به گفته وی، کمترین بازدهی بورس در سال 84 با منفی 12.7 درصد بوده است.
وی با اشاره به نقش نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی مهم دانست و اظهار داشت: طی سال های 81 تا 92 ارزش جاری بورس تهران از 11 هزار و 800 میلیارد تومان با افزایش حدود 33 برابری به 386 هزار میلیارد تومان رسید.
سیف با اشاره به نسبت فعالیت بورس که از تقسیم ارزش معاملات به میانگین ارزش جاری بازار به دست می آید، افزود: این نسبت از 21.9 درصد در سال 81 به 34.6 درصد در سال 92 رسیده که در این دوران کمترین نسبت مذکور در سال 85 به میزان 15.4 درصد و بیشترین رقم در سال 92 به میزان 34.6 درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی که به عنوان معیار سنجش عمق بازار سهام است، گفت: این نسبت از 12.9 درصد در سال 81 به 43.1 درصد در سال 92 در بورس تهران و 53.8 درصد با احتساب فرابورس ایران رسید.
وی به مقایسه این نسبت به سایر کشورها پرداخت و گفت: در سال 2010 میلادی، نسبت مذکور در سنگاپور 165 درصد، استرالیا 131 درصد، انگلستان 130 درصد و آمریکا 112 درصد و در کشورهای ژاپن 70 درصد، آلمان 41 درصد، مصر 40 درصد، ترکیه 37 درصد و آرژانتین 15 درصد بوده است.
این مقام مسوول درباره ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی گفت: این نسبت از 2.5 درصد در سال 81 به 10.8 درصد در سال 92 در بورس تهران و 14 درصد با احتساب فرابورس رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره این نسبت به مقایسه ایران با کشورهای پیشرفته پرداخت و گفت: این نسبت در کشورهای سنگاپور 130 درصد، استرالیا 95 درصد، انگلستان 141 درصد و آمریکا 269 درصد و در کشورهای ژاپن 80 درصد، آلمان 40 درصد، مصر 21 درصد، ترکیه 46 درصد و آرژانتین 1 درصد بوده است.
سیف با مقایسه تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (بازدهی کل بورس) و نرخ تورم، اظهار داشت: طی سالهای 81، 82، 85، 88، 89، 91و 92 بازده واقعی بورس در مقایسه با تورم دراین بازه زمانی بیشتر بوده و در 5 سال میانی این دوره ها بازده واقعی بورس در مقایسه با تورم منفی بوده است. در حالی که بازده اسمی بورس در سالهای 84 و 87 منفی بوده است.
وی اضافه کرد: طی سال های مورد بررسی، بیشترین تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی در سال های 82 و 92 به ترتیب به میزان 138.6 و 107.7 درصد و کمترین آن در سال 84 به میزان 12.7 درصد بوده است.
** نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد
سیف با بیان اینکه در طول سالهای گذشته مجموعه ای از عوامل باعث شده تا سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد افزایش یابد و در مجموع توزیع نامتوازنی از منابع مختلف در تامین مالی اقتصاد حاکم شود، افزود: «ترجیحی بودن» تامین مالی از شبکه بانکی و مالکیت نسبی دولت بر بخش بانکی طی سال های گذشته و فشارهای ناشی از این مسئله بر مدیریت بانکها، باعث شده تا شرکتهای دولتی تمایلی به استفاده از منابع بازار سرمایه نداشته باشند و بخش عمده ای از عدم کارایی خود را با استفاده از منابع ارزان قیمت بانک ها پوشش دهند.
وی تاکید کرد: این در حالی است که براساس ادبیات موجود، نقطه بهینه در تامین مالی بخشهای اقتصادی، واگذاری تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه، حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه مدت بنگاههای تولیدی از طریق بازار پول و کاهش مخاطرات آینده خانوارها و بنگاه ها از طریق بازار بیمه است.
وی اضافه کرد: نگاهی به ترکیب دارایی های مالی در کشورهای مختلف در پایان سال 2006 نشان می دهد متوسط سهم شبکه بانکی از کل دارایی های مالی اقتصاد در تمام کشورهای OECD معادل 32.8 درصد و سهم سایر موسسات مالی، معادل 67.2 درصد است. نگاهی به سهم شبکه بانکی در کشورهایی نظیر ژاپن که الگوی سیستم بانک محور بودن در اقتصاد هستند، نشان می دهد بانک محور بودن اقتصاد به معنی تمرکز بالای دارایی های مالی در شبکه بانکی نبوده و تامین مالی مناسب اقتصاد نیازمند نهادسازی جدی در سایر موسسات مالی نیز هست.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در ایران وابستگی زیاد اقتصاد به منابع بانکی، انگیزه اعمال شقوق مختلف سرکوب مالی در بازار پول را تقویت کرده است، تصریح کرد: در طول سالهای گذشته اعمال اشکال مختلف سرکوب مالی و اتکای بیش از اندازه به منابع نظام بانکی کشور، نه تنها به افزایش رشد اقتصادی منجر نشده، بلکه تداوم این رویکرد به نوبه خود سهم بالایی در بروز بی انضباطی های مالی و رشد نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن داشته و از این طریق بر افزایش تورم و به تبع آن، تهدید رشد اقتصادی کشور دامن زده است.
وی افزود: نگاهی به آمارهای موجود نشان می دهد شبکه بانکی کشور در سال 1392 معادل 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا کرد در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1392 آنچنان رشدی را تجربه نکرده و این امر نشانگر وجود تنگناهای جدی در سایر مولفه های تاثیرگذار بر تولید بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه طبق آمار موجود، سهم بخشهای بازرگانی، خدمات، صادرات و متفرقه از کل تسهیلات پرداختی معادل 48.5 درصد و سهم بخشهای «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان» و کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی در سال 1392 به ترتیب معادل 29.9، 12.2 و 9.4 درصد بوده است ، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، 53.9 درصد از کل تسهیلات پرداختی در سال 1392 با هدف تامین سرمایه در گردش به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا شده است. این درحالی است که بخش عمده ای از تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت و معدن نیز با هدف تامین سرمایه در گردش اعطا گردیده است.
سیف یکی از نتایج تزریق بی رویه تسهیلات شبکه بانکی به اقتصاد بدون توجه به مشکلات ساختاری در اقتصاد، را افزایش مطالبات غیرجاری ذکر و اضافه کرد: این موضوع در سالهای اخیر به یکی از مشکلات مهم شبکه بانکی تبدیل شده است. آخرین آمارهای موجود نشان می دهند نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی که می بایست در سطحی کمتر از 5 درصد قرار گیرد، به 14.1 درصد در پایان اسفند 1392 رسیده است.
** نقش بازار بیمه در تامین مالی اقتصاد
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بازار بیمه به عنوان یک بازار تامین اطمینان، ابزاری قدرتمند در جهت کنترل ریسک های گوناگون در اقتصاد محسوب شده و یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نظام مالی است، افزود: شرکت های بیمه و تامین اجتماعی با ارائه خدمات بیمه ای به تجهیز منابع می پردازند و سپس با مشارکت در بازارهای پول و سرمایه و بکارگیری منابع مالی انباشته شده نزد خود موجب تحرک، پویایی و رشد و توسعه بازارهای مالی می شوند.
وی اضافه کرد: صنعت بیمه می تواند منابع حاصل از حق بیمه های تولیدی را تا زمان پرداخت خسارت احتمالی به انواع سرمایه گذاری ها مانند سرمایه گذاری در بازار سرمایه، سپرده گذاری در شبکه بانکی و خرید انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت) تخصیص دهد.
براین اساس، شرکت های بیمه می توانند در چارچوب قانون نقش مهمی را در توسعه نظام تامین مالی کشورها ایفا نمایند.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه با پوشش ریسک های مختلف بازارهای سرمایه و پول با استفاده از انواع بیمه ها، به ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی کمک زیادی می کند، گفت: مشارکت صنعت بیمه در تامین مالی به میزان توسعه حق بیمه این صنعت به ویژه در زمینه بیمه های زندگی و بازنشستگی (به علت فاصله زمانی بین زمان دریافت حق بیمه و زمان پرداخت خسارت) بستگی دارد. به همین دلیل میزان «حق بیمه های زندگی» و به تبع آن شاخص «ضریب نفوذ بیمه زندگی» (نسبت حق بیمه های زندگی به تولید ناخالص داخلی) را به عنوان مهمترین شاخص های نشان دهنده نقش مستقیم صنعت بیمه در نظام تامین مالی بلندمدت می توان در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: براساس آخرین آمارهای منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه در سال 1391، به دلیل پایین بودن سهم حق بیمه های زندگی از کل حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه کشور (کمتر از 8 درصد) در مقایسه با متوسط سهم مزبور در کل کشورها (بیش از 50 درصد)، ضریب نفوذ بیمه زندگی فاصله قابل توجهی با متوسط ضریب نفوذ بیمه زندگی کشورهای جهان دارد. این بدان معناست که صنعت بیمه کشور به خصوص در زمینه حق بیمه های زندگی، جایگاه ویژه خود را در تامین مالی بلندمدت اقتصاد پیدا نکرده است.
سیف با اشاره به اینکه علاوه بر دو معیار حق بیمه زندگی و ضریب نفوذ بیمه زندگی، شاخص ضریب نفوذ بیمه (نسبت کل حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه به تولید ناخالص داخلی) به عنوان مهمترین شاخص عمق صنعت بیمه و تأمین مالی از طریق این صنعت شناخته می شود، افزود: هرچه میزان ضریب نفوذ بیمه بالاتر باشد، منابع در اختیار شرکت های بیمه جهت انجام امور سرمایه گذاری ها بیشتر خواهد بود و توسعه صنعت بیمه نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت.
رییس کل بانک مرکزی، براساس آمار موجود، شاخص ضریب نفوذ بیمه در سال 1391 در کشور 1.9 درصد ذکر کرد و افزود: این آمار در مقایسه با متوسط ضریب نفوذ بیمه کل کشورها در سال 2012 (6.5 درصد) رقم پایینی است و این امر بیانگر نقش کم رنگ شرکت های بیمه کشور در نظام تامین مالی است.
وی خاطرنشان کرد: تنها یک نظام مالی کارآمد و با ثبات است که امکان تشویق پس اندازکنندگان به پس انداز بیشتر، تجهیز بیشتر منابع مالی و تخصیص بهتر آن ها را فراهم می کند. ایجاد یک چنین نظام مالی، در گرو درک درست از سازوکار بازارها و تاسیس نهادها است.
وی افزود: در این راستا، وجود قوانین، مقررات، موسسات و ابزارهایی با رویکرد مبتنی بر بازار، احترام به حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها، مورد نیاز است که قاعده مندی رفتار فعالان اقتصادی را فراهم کنند، جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به آن را تقویت کنند و هزینه های مبادلات را تا آنجا که ممکن است، کاهش دهند.
وی با بیان آنکه مجموعه ای از عوامل باعث شد تا سهم بازار پول در اقتصاد کشور افزایش یابد، گفت: توزیع نامتوازن و مالکیت نسبی دولتی بر بخش بانکی در سال های گذشته سبب گردید تا شرکت های دولتی تمایل بیشتری به تامین منابع بر بازار پول داشته باشند و به سمت بازار سرمایه گرایش نیابند، این در حالی است که نکته بهینه در بخش های اقتصادی، واگذاری بلندمدت به بازار سرمایه و حل مشکل تامین مالی از طریق بازار پول است.
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه (FINEX2014) از روز جاری (یکشنبه)با حضور معاون اول رییس جمهوری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.
این دوره از نمایشگاه با شعار quotation mark فاینکس، یک رویداد، صدها فرصت سرمایه گذاری quotation mark و با حضور 351 شرکت داخلی و 9 شرکت خارجی از سوییس، آلمان، انگلیس، ترکیه، ایتالیا، کره جنوبی، قبرس، یونان و عمان برگزار خواهد شد.
اقتصام(3)9141/9123/د.الف**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir