جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:
حدود يك ماه از توافق بانكها و مؤسسات اعتباري براي ساماندهي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مي‌گذرد. شبكه بانكي كشور پس از مذاكرات فشرده و با حمايت نظارتي بانك مركزي تصميم گرفتند، انضباط متناسب با شرايط اقتصادي را بر نرخهاي سود سپرده اعمال كنند تا از افزايش ريسك براي سپرده‌گذاران جلوگيري شود. بانك مركزي هم به عنوان نهاد حاكميتي ناظر بر بازار پول كه يكي از اساسي‌ترين آن حفاظت از پول مردم است، از اين توافق حمايت كرد و نظارت بر اجراي اين تصميم مشترك بانكها را برعهده گرفت.
اكنون پس از گذشت حدود يك ماه از آن توافق، برخي مديران بانكي كشور از تخلف تعدادي از بانكها و مؤسسات اعتباري از توافق ماه گذشته خبر مي‌دهند. اگرچه اين موضوع توسط بانك مركزي به صورت صد درصد تأييد نمي‌شود اما به اذعان مسئولان اين بانك نمي‌توان برخي تخلفات را نيز ناديده گرفت.
اين نخستين باري نيست كه برخي بانكها و مؤسسات اعتباري از توافقات درون شبكه‌اي عدول مي‌كنند، علاوه بر اين نيز موارد نه چندان كمي وجود دارد كه برخي از بانكها و… از اجراي مقررات و بخشنامه‌هاي ابلاغي بانك مركزي طفره مي‌روند.
بي ترديد براي ريشه يابي اين رفتار بايد سراغ عللي علاوه بر سودجويي‌هاي بنگاهي و سوءاستفاده از ضعف نظارت را هم گرفت. به عبارت ديگر، اين درست است كه تمايل برخي از مديران و سهامداران بانكها به كسب سود بيشتر حتي به قيمت زير پا گذاشتن توافقات صنفي و تخطي از مقررات، زمينه ساز يا علت وقوع برخي تخلفات است. اين هم صحيح است كه در صورت وجود سيستم نظارتي دقيق و سالم در بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي، ميزان اين تخلفات كاهش خواهد يافت.
اما خلاصه كردن علل تكرار چنين تخلفاتي در ضعف نظارت يا منفعت طلبي‌هاي موردي نيز كمي خام دستانه خواهد بود.
واقعيت اين است كه در كنار اين عوامل، مجموع شرايط يا به عبارت ديگر فضاي محيطي و بستري كه بنگاه‌هاي اعتباري كشور در آن فعاليت مي‌كنند را هم بايد مورد توجه قرار داد.
يكي از مؤلفه‌هاي به شدت تأثيرگزار، شيوه تعامل دولت و بانك مركزي با بازار پول و شبكه بانكي كشور در دولت‌هاي نهم و دهم است. رويكرد دستوري و استمرار سياست‌هاي سركوب قيمتي در مورد نرخهاي سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي كه سكه رايج بازار پول طي سال‌هاي 84 تا 92 بود در كنار افزايش شديد فشار بر بانكها براي پرداخت تسهيلات تكليفي و… مجموعه نظام بانكي كشور را در موقعيت بسيار بدي قرار داده بود كه دست زدن به روش‌هاي نامتعارف كسب درآمد، تقريباً تنها راهكار آنها براي ادامه بقاء شده بود.
به ديگر سخن، در شرايطي كه كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات و افزايش چشمگير مطالبات معوق در پي گسترش پديده تسهيلات رانتي، عملاً بانكها را به زير مرز ورشكستگي كشانده بود، طبيعتاً بانكها براي سرپا ماندن و گذران امور ناگزير از ورود به بازارهاي ارز، طلا، فعاليت‌هاي ساختمان سازي و بنگاه‌داري بودند.
اين تحليل اصلاً و ابداً به معناي توجيه يا تطهير اين گرايش در بانكها نيست بلكه در مقام ريشه‌يابي علل شيوع چنين رفتارهايي در بدنه بانكي كشور است؛ رفتارهايي كه هنوز هم نمونه‌هايي از آنها را شاهد هستيم.
بنابر اين در تحليل چرايي تخلف برخي بانكها و مؤسسات اعتباري بايد در كنار عوامل درون بانك، به محيط كسب و كاري كه بانكها در آن فعاليت كرده و مي‌كنند نيز توجه كرد.
بر همين مبنا اگر خواهان توقف موارد معدود يا فراوان تخلف برخي بانكها از توافقات درون شبكه‌اي يا اجراي كامل مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي به شبكه بانكي هستيم، بايد در كنار وضع مقررات به روز و كارآمد و تقويت ابزارهاي نظارتي، فضاي كسب و كار را نيز براي فعالان بانكي فراهم كنيم تا بتوانند از شيوه‌هاي شفاف، صحيح و مبتني بر فلسفه وجودي و كاركردي خود سود متعارف كسب كنند تا نيازي به استفاده از روش‌هاي غيرشفاف و غيرمتعارف نباشد.