از دیرباز بنابر ضرورت های تجاری، صرافان پلی میان بازرگانان و تجار بوده اند و همین رابطه باعث شد، بنای صرافی بر اعتماد نهاده شده و تا به امروز نیز تداوم یابد.
از نظر طبقه بندی، صرافی ها در زمره نهادهای پولی غیربانکی قرار می گیرند و جایگاه و یا سهم آنها از اقتصاد بسته به میزان فعالیت ها و اثرگذاری آنها خواهد بود.
در برخی از کشورها صرافی ها تنها در حد یک باجه و یا یک کیوسک به دلیل حضور گردشگران فعالیت می کنند و در برخی از کشورها بانک ها، صرافان را اداره می کنند و هر بانک، صرافی تحت پوشش خود را داراست.
در کشور ما نیز با آغاز تحریم ها، صرافی ها رفته رفته دارای جایگاه ویژه ای در عرصه اقتصادی شدند و اثرگذاری انکار ناپذیرشان تمام فعالین اقتصادی را به تامل واداشته است، حال این تاثیر و رشد کمی و کیفی صرافی ها دارای چه جایگاه و نقشی در اقتصاد باید باشد؟
با عنایت به پیشینه صرافی و نظر به اینکه از سال 1383 شرکت های صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تاسیس شده اند و در شرایط فعلی که با تحریم های فزاینده مواجه هستیم، تعریف جایگاه قانونی صرافی تنها محدود به قانون بازار غیرمتشکل پولی، آن هم در قالب دستورالعملی است که بانک مرکزی بر آن نظارت دارد و متاسفانه پاسخگوی جوانب مختلف حوزه کاری صرافی نمی باشد و معیار مناسبی را در اختیار نمی گذارد.
اگر مجاز باشیم که جایگاه صرافی را در اقتصاد امروزی ایران، جایگاهی مهم و ویژه بدانیم، بنابر این با نگاه آتی از ویژگی های این حرفه تعریف روشن و واحد از صرافی اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.
** عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صرافی ها
در ارتباط با بهبود عملکرد در حوزه صرافی ها، شاخص ها صرفا بیانگر بزرگتر شدن این نهاد مالی در اقتصاد ایران است. اصولا در بهبود عملکرد هم کیفیت و هم خدمات و هم اثرگذاری آن در عرصه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
در این چارچوب می توان به موارد ذیل به عنوان شاخص های اثر گذاری اشاره داشت:
– نظارت بر تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد و تهیه چک لیست مربوطه توسط حوزه تخصصی
– استفاده از نتایج و سنجش ارزیابی عملکرد
– تهیه و تنظیم برنامه های مستمر دوره ای یا موردی از صرافی ها در جهت سنجش میزان مطابقت دستورالعمل و عملکرد
– تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای صرافی در سطوح کشوری
– سنجش میزان رضایت دستگاه های متولی در سطوح کشوری
– همکاری با دستگاه های نظارتی کشور از جمله نیروی انتظامی، بانک مرکزی، قوه قضاییه و …
اهم عوامل موثر برای بهبود عملکرد صرافی ها به شرح ذیل ذکر می شود:
الف – دستورالعمل اجرایی تاسیس، نظارت و فعالیت صرافی ها (مصوبه شورای پول و اعتبار)
با توجه به وجود دیدگاه های مختلف در عرصه فعالیت های صرافی و بایسته های آن، در این بخش همواره چالش های جدی وجود داشته است.
مهم ترین سوال اینکه آیا با دستورالعمل کنونی و یا در دست اصلاح ناظر بر صرافی ها دغدغه نهاد های نظارت، مجریان (صرافان) و مشتریان (مردم) بر طرف خواهد شد یا نه؟
به عبارت دیگر در شرایطی که اصلاح دستورالعمل براساس واقعیت ها اتفاق نیفتاده است، انتظار بهبود عملکرد دور از دسترس است.
ب – اتحادیه طلا و جواهر، سکه و صراف
تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مقرر می دارد: صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.
قانون خاص، قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحد های ذیربط نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون معین می شود.
متاسفانه مغفول ماندن تبصره مذکور بلاخص در حوزه صرافی و عدم اشاره به جایگاه کانون صرافان ایرانیان در دستورالعمل ها و همچنین دخالت های غیرقانونی و غیرتخصصی اتحادیه طلا و جواهر، سکه و صراف و عدم حذف عبارت ˈسکه و صرافˈ از ادامه نام اتحادیه مذکور و همگی موجب شده که کانون صرافان ایرانیان در پیگیری رسالت خود که همانا گام برداشتن در مسیر تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در حوزه صرافی است با موانع زیادی مواجه گردد.
ج – عدم تعریف جایگاه توانمند برای تشکل حرفه صرافی نظیر کانون صرافان
شکی نیست یک تشکل توانمند، تخصصی و حرفه ای از میان شرکت های صرافی همواره می تواند با نظارت حرفه ای در عملکرد صرافی ها به بهبود آن کمک کند.
عدم تبیین جایگاه کانون صرافان ایرانیان به عنوان تشکلی خود انتظام حرفه ای و متخصص که در راستای تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با موافقت بانک مرکزی تاسیس شده، می تواند در راستای تدوین دستورالعمل های تخصصی براساس واقعیات جامع صرافی و در چارچوب قوانین جاری، خلا غیرقابل انکاری برای عدم دستیابی به بهبود عملکرد صرافی ها است.
ارتقای سلامت اداری:
– واحدهای غیرمجاز و نحوه برخورد با آنها
وجود افراد متعدد در قالب اشخاص حقیقی و فعال در بازار ارز و مبادرت آنها به فعالیت صرافی آثار زیانباری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
به عنوان مثال تنها به اعتبار دو دلیل عمده، یکی فرار مالیاتی و دیگری پولشویی، دلایل کافی برای برخورد با واحدهای غیر مجاز را اثبات می کند.
ساده سازی و تسهیل فرآیند اخذ مجوز ضمن رقابتی کردن فعالیت صرافی ها به نفع مشتریان و شناسنامه دار کردن صرافی ها، امکان نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد و ناکام ماندن واحدهای غیرمجاز در اخذ مجوز صرافی و عدم رونق بخشیدن فعالیت شرکت های صرافی دارای مجوز فعالیت در حوزه غیرمجاز را افزایش می دهد.
لذا به منظور افزایش رونق بازار مجاز به موارد ایجابی ذیل اشاره می شود:
– الزام کاربرد سیستم سنا (سامانه نظارتی ارز) در میان فعالان ارزی (بانک ها، شرکت ها، موسسات عمومی و دولتی، کمرکات و …)
– تدوین دستورالعمل ها و نظام مند نمودن شرایط تبلیغات در روزنامه ها و سایت ها، اعطای پایانه های فروشگاهی، پیامک های تبلیغاتی و ….
– کاهش شرایط محدود کننده در جهت فعالیت واحد های مجاز ( تسهیل شرایط اخذ مجوز)
– آسان سازی در تسهیل دریافت مجوز شعبه و باجه توسط شرکت های صرافی بنابر ضرورت ها
وضعیت موجود صرافی ها از نظر ابطالی، تعلیقی؛ فاقد اعتبار (از نظر بانک مرکزی)
تعاریف به کار گرفته شده در سامانه بانک مرکزی به منظور تعیین وضعیت مجوز شرکت های صرافی به درستی پاسخگوی مشتریان نبوده و در واقع این تعاریف جامع و مانع نیستند.
ضرورت بازنگری سریع و دقیق در خصوص مجوز شرکت های صرافی به ترتیب اولویت های منطقه ای و براساس پیشبرد سیاست های کلان دولت در این زمینه افزایش سلامت اداری در حوزه صرافی ها را بدنبال خواهد داشت.
کانون صرافان ایرانیان با رویکردی قانون محور خواهان اجرای صحیح قانون بازار غیرمتشکل پولی و سلامت اداری سپردن وظایف غیرحاکمیتی از سوی بانک مرکزی به تشکل های تخصصی و بدیهی است بانک مرکزی با کاهش تصدیگری خود و سپردن برخی از وظایف به بخش خصوصی در واقع موسسات و شرکتهای زیر نظر آن بانک را در جهت نیل به بهبود عملکرد به واسطه مدیریت تخصصی و نظارت درونی یاری می نماید.
مالیات بر ارزش افزوده:
یدون شک اداره کشور از محل دریافت مالیات جز اهداف مهم و استراتژیک بوده و صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی مطابق قانون آماده انجام وظیفه جهت پرداخت مالیات می باشند اما در میان اثرات منفی متعدد ناشی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های صرافی، باید توجه داشت که افزایش قیمت تمام شده خدمات در شرکت های صرافی منجر به رونق واحدهای غیرمجاز و در نهایت موجب عدم حصول مالیات بر عملکرد واقعی از برخی فعالین اقتصادی شده و از همه مهم تر هدف نظارت بر سیستم ارزی نیز در این میان ناکام خواهد ماند.
از آنجا که صرافی ها در تعریف یک موسسه پولی غیربانکی می باشند و در واقع واسطه وجوه هستند، اطلاق مالیات بر ارزش افزوده بر این فعالیت ها عملا غیر علمی و غیر کاربردی است و تعریف ماهوی فعالیت صرافی مهم ترین دلیل برای این معافیت است.
قانون مبارزه با پولشویی (سیستم یکپارچه سنا)
به منظور تحقق اهداف مندرج در آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها، یکی از روش های موثر در جهت کمک به راهبری و کنترل معاملات صرافی، استفاده از سیستم یکپارچه سنا (سامانه نظارتی ارز) است که در دریافت گزارش و معاملات مربوط به بازار ارز و تنظیم بازار غیرمتشکل پولی از اهمیت بسزایی برخوردار است و تحت نظر بانک مرکزی تمام شرکت های صرافی ملزم به ثبت معاملات خود در سیستم سنا می باشند اما از آنجا که شمولیت سامانه مذکور نظر به تعریف سامانه نظارتی ارز فراتر از حوزه صرافی بوده لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ کنند تا با هدف نظارت یکپارچه و کامل سامانه سنا در گلوگاه های ارزی دولت در میان فعالین ارزی و در فرآیند خرید و فروش ارز توسط شرکت ها و موسسات عمومی و دولتی به عنوان خریداران و فروشندگان عمده و همچنین در مراحل اداری ورود و خروج کالا در گمرکات و مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی و رسیدگی های مالی و مالیاتی، فاکتور سنا به مدرک معتبری جهت ارائه در مجامع، مزایدها، مناقصات و گمرکات کشور تبدیل شود.
در واقع با پذیرش سیستم سنا توسط سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی، حجم فعالیت بازار غیررسمی کاهش خواهد یافت.
بازتعریف و مناسب سازی خدمات صرافی ها
در شرایط کنونی به دلیل تحریم ها و عدم امکان نقل و انتقال پول به خارج از کشور از سوی بانک ها حجم انبوهی از فعالیت های مربوط به نقل و انتقالات ارز توسط شرکت های صرافی انجام پذیرفته ولی در این میان شایسته است به منظور افرایش سطح سلامت اداری و بهبود عملکرد صرافی ها از میان خود صرافان نهادی حرفه ای و متخصص ملزم به استاندارد سازی، مناسب سازی با حمایت مراجع قانونی عهده دار امور مربوط به صرافی ها گردد.
چرا که با این اقدام، علاوه بر مدیریت حرفه ای صرافی ها، در کاهش تصدیگری دولت گامی موثر برداشته خواهد شد.
اول***1396
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir