به روز نبودن فناوری در بخش استخراج معادن سبب افزایش قیمت تمام شده و ضایعات و در بخش فراوری مواد معدنی باعث کاهش کیفیت تولید و گاه خام فروشی این مواد شده است.
کارشناسان بخش معدن می گویند سرمایه گذاران خصوصی در این دو بخش در شرایط کنونی قادر به تامین سرمایه مورد نیاز برای نوسازی و مدرن کردن تجهیرات خود نیستند و نیاز به حمایت مالی دارند.
* نگاهی به معادن استان اصفهان
معدن عبارت است از مجموعه کانسار(ذخیره معدنی که بهره برداری از آن اقتصادی است) و ماشین آلات و تسهیلاتی که به منظور اکتشاف و تجهیز و بهره برداری و کانه آرایی از کانسار ایجاد شده است.
بهره برداری اقتصادی از معادن ایران حدود 60 سال قبل آغاز شد و در سالهای اخیر به دلایل گوناگون، نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور فزونی یافته است.
در استان اصفهان 640 معدن فعال وجود دارد که از این تعداد 260 معدن سنگ های تزیینی، 178 معدن مصالح ساختمانی، 175 مورد مواد غیر فلزی و 25 معدن مواد فلزی مانند سنگ آهن، سرب، روی و طلا است.
میزان ذخیره شناخته شده معادن استان اصفهان سه میلیارد و 200 میلیون تن است.
مسوول کمیته معدن اتاق بازرگانی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از میزان ذخایر شناخته شده معادن این استان، 2.2 میلیارد تن مصالح ساختمانی، 400 میلیون تن سنگ تزیینی، 50 میلیون تن ذخایر فلزی، 350 میلیون تن غیر فلزی و سایر مواد معدنی است.
«عباس تاجبخش» با بیان اینکه 9 هزار و 500 نفر کارگر، تکسنین و کارشناس مشغول کار در معادن استان هستند، اضافه کرد: کل ظرفیت پروانه های بهره برداری از معادن استان 44 میلیون تن است که از این میزان 26 میلیون تن استخراج می شود.
وی تصریح کرد: سالانه چهار میلیون و 700 هزار تن سنگ تزیینی، 380 هزار تن سنگ آهن، 76 هزار تن سرب و روی، 40 هزار تن کنسانتره روی و 90 هزار تن کنسانتره سرب، 300 هزار تن سنگ طلا و 10میلیون و 560 هزار تن مصالح ساختمانی از این معادن استخراج می شود.
مسوول کمیته معدن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بیشتر معادن استان در شمال و شرق در شهرستانهای نایین، خوروبیابانک، نطنز و اردستان متمرکز شده است، ادامه داد: استان اصفهان از نظر میزان سرمایه گذاری در معادن رتبه دوم، از نظر تعداد معادن فعال رتبه دوم، میزان استخراج سالانه رتبه سوم و از نظر ذخائر اکتشاف شده رتبه ششم در سطح کشور را دارد.
* چالشهای پیش روی معادن
تاجبخش از مهمترین چالشهای معدنکاران و بهره برداران استان اصفهان را دخالت های غیرقانونی افراد بومی و محلی که بعضا با حمایت دهیاران مشکلاتی را برای بهره برداران ایجاد می کنند دانست و از فرمانداران خواست که با آنها برخورد کنند.
تاجبخش اظهار کرد: از 15 درصد حقوق دولتی که بهره برداران باید پرداخت کنند قرار است مقداری از آن برای عمران مناطقی که معدن در آن واقع است، هزینه شود.
تاجبخش به مشکلات معدنکاران با منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در حالیکه مسائل زیست محیطی و حفظ زمین بعنوان نعمت های خداوند و سرمایه نسل های آینده برای معدنکاران و بهره برداران مهم است اما بعضی از مسوولان منابع طبیعی احساس می کنند کار معدن تخریب و نابودی زمین است.
وی با بیان اینکه کار معدن در اصل تخریب زمین از محل ذخیره معادن است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم قراردادی برای حفاری، استخراج و بسیاری از اعمال مربوط به معدن کاری به بهره برداران می دهد.
وی ادامه داد: اما برای عدم بروز مشکلات با منابع طبیعی نیازمند تعامل سازنده هستیم تا کارشناسان آنها نیز بتوانند نظرات کارشناسی خود را به بهره برداران ارائه دهند تا کار تولید رونق بیشتری بگیرد و در کنار آن مشکلات زیست محیطی نیز حل شود.
وی اضافه کرد: قانون، 12 درصد حقوق دولتی معادن را به منابع طبیعی اختصاص داده و آنها باید از ظرفیت این منابع استفاده کنند.
* صادرات معدنی
مسوول کمیته معدن اتاق بازرگانی اصفهان در باره وضع صادرات معادن استان گفت: به دلیل اینکه بخشی از مواد معادن از طریق گمرکات جنوب کشور صادر می شود آمار دقیقی هم وجود ندارد اما حدود 100 هزار تن سنگ آهک از مصالح ساختمانی، 360 هزار تن مرمریت، 25 هزار تن کنسانتره روی و 12 هزار تن کنسانتره سرب در سال از گمرک استان اصفهان صادر می شود.
وی با تاکید بر اینکه صادرات محصولات معدنی وابسته به رونق تولید آنها در معادن است، اضافه کرد: اکنون در بخش تولید و عرضه داخلی با مشکلاتی مواجه هستیم برای مثال درباره سنگ آهن که در کشور سالانه حدود 50 میلیون تن تولید می شود تنها 50 درصد آن به مصرف داخلی می رسد و بقیه آن به دلیل اینکه معدنکاران نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگی دارند آن را به صورت خام صادر می کنند.
وی ادامه داد: اگر این صادرات صورت نگیرد 50 درصد معادن سنگ آهن باید کار خود را تعطیل کنند.
وی گفت: کاهش قیمت جهانی سنگ آهن توسط کشورهای تولید کننده مهم مانند استرالیا و از طرف دیگر چهار تا هفت برابر شدن حقوق دولتی سنگ آهن نسبت به سالهای گذشته، عملا باعث بروز مشکلات فروش این ماده معدنی شده است.
تاجبخش با بیان اینکه اکنون زمان خوبی برای افزایش چند برابری حقوق دولتی معادن نبود، افزود: سایر مواد معدنی هم افزایش بین دو تا شش برابری حقوق دولتی داشته اند.
وی تاکید کرد: از اول سال تاکنون هنوز حقوق دولتی معدن تعیین نشده تا بهره برداران برای قیمت گذاری کالای خود برنامه ریزی کنند.
مسوول کمیته معدن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه محصولات فرآوری شده در بخش های مختلف مثل سرب، سنگ آهن، مس و سنگ های تزیینی با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند، اضافه کرد: برای فرآوری سنگ های تزیینی کارخانجات زیاد در کشور فعالند که فناوری خود را به روز کرده اند و حرفی برای گفتن دارند و محصولات آنها قابل رقابت با محصولات خارجی است.
وی ادامه داد: این کارخانه ها برای صادرات با مشکلاتی مانند تحریم مواجه هستند که امیدواریم این مسائل با تدبیر دولت یازدهم برطرف شود.
وی اظهار کرد: واردات محصولات معدنی مانند سنگ های تزیینی نیز عرصه را برای تولید کنندگان داخلی تنگ کرده و این در حالی است که کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی مرغوب است.
* تجهیز و ایمنی معادن سنگ و دیگر معادن
مسوول کمیته معدن اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: در کشور چهار هزار واحد سنگبری فعال وجود دارد که تعداد زیادی از آنها مجهز به فناوری روز نیستند و فقط 10 درصد آنها پیشرفته است.
وی افزود: با استانداردهای جهانی بسیار فاصله داریم و معدنکاران باید با به روز کردن تجهیزات خود ضایعات را کاهش داده و کیفیت محصولات را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: در ارتباط با سایر محصولات معدنی نیز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم و تنها نمی توان شعار ˈخام فروشی نکنیمˈ را سر داد بلکه باید بسترهای مجهز شدن معادن را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در کشورمان باید بسترهای فروش مواد خام در داخل را فراهم کنیم تا صادرات آن اتفاق نیفتد، اضافه کرد: برای مثال اگر تولید شمش فولاد داخلی را افزایش دهیم دیگر نیازی به صادرات سنگ آهن وجود ندارد.
تاجبخش اظهار کرد: در بحث تولید معادن با مجهز شدن به فناوری روز بسیار فاصله داریم و برای افزایش تولید و اشتغال این فاصله پر باید شود.
وی با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر به بخش خصوصی بها داده نشده و آنها را ضعیف بارآوردیم، افزود: بخش خصوصی توان و سرمایه لازم را ندارد که بخواهد خود را قوی کند و در این زمینه بانک ها باید به کمک بخش خصوصی بیایند اما آنها نیز دچار گرفتاری هایی مانند معوقات بانکی هستند.
وی همچنین در باره به ایمنی محیط کار در معادن استان اظهار کرد: آمار و ارقام از حوادث در محیط کاری معادن استان نشان می دهد که حوادث بسیار محدود بوده و این نشان دهنده این است که معدنکاران با حوزه کاری خود آشنا هستند و به مسائل ایمنی توجه خاص دارند.
تامین مواد اولیه در اقتصاد و صنعت مسئله ای با درجه اهمیت بالایی است، معدن و معدنکاری نیز در تامین این مواد اولیه نقش بسزایی دارد.
حمایت از معادن و مجهز شدن آنها به فناوری روز علاوه بر رونق تولید و عملی کردن جهاد اقتصادی، کشور را از وابستگی های زیاد نجات می دهد.
10 تیر روز صنعت و معدن نامگذاری شده است.
گ/7140/607
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir