گوناگون

مدیران توسعه گرا در استان همدان امور را بدست بگیرند/سمن ها مانع قانون گریزی افراد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قشمی ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس آمار 285 سازمان مردم نهاد در استان همدان مجوز فعالیت دارند، گفت: این سمن ها از پنج دستگاه متولی دارای صلاحیت مجوز دریافت کرده اند.

قشمی استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهزیستی، نیروی انتظامی و سازمان ورزش و جوانان را پنج دستگاه صادر کننده مجوز برای سمن ها عنوان کرد و گفت: از تعداد 285 سمن در استان همدان 180 سمن در مرکز استان و حدود 100 سمن نیز در شهرستان ها مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی سمن های استان همدان به صورت فعال، نیمه فعال و تعطیل است، گفت: هیئت نظارت بر فعالیت سمن ها در استان همدان نظارت دارد.

قشمی با اشاره به اینکه در سال 86 اداره کل امور سمن ها در وزارت کشور تشکیل و سه محور ساماندهی، هدایت و توانمندسازی سمن ها را اولویت برنامه های خود عنوان کرد، گفت: در استان همدان نیز از اواخر سال 91 طرح ساماندهی سمن ها آغاز شد و در مرحله اول ضمن تشکیل شورای مرکزی هشت اتاق فکر شکل گرفت.

وی ادامه داد: اتاق های فکر تشکیل شده شامل حوزه های بهداشت و سلامت، حوزه های علمی – پژوهشی، محیط زیست و گردشگری، فرهنگی و اجتماعی، ادبی و هنری، حمایتی و توانبخشی، خیریه و نیکوکاری و آسیب های اجتماعی و اعتیاد است.

14 سمن در حوزه های بهداشت و سلامت فعالیت دارند

قشمی گفت: بر اساس همین تقسیم بندی 14 سمن در حوزه های بهداشت و سلامت، 23 سمن در حوزه های علمی – پژوهشی، 10 سمن در حوزه محیط زیست و گردشگری، 91 سمن در حوزه فرهنگی و اجتماعی، 50 سمن در حوزه ادبی و هنری، 29 سمن در حوزه حمایتی و توانبخشی، 37 سمن در حوزه خیریه و نیکوکاری و31 سمن در حوزه آسیب های اجتماعی و اعتیاد در استان همدان فعالیت دارند.

قشمی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد سمن در حوزه فرهنگی – اجتماعی و کمترین آن در حوزه محیط زیست و گردشگری در استان همدان مجوز دارند، گفت: سمن های غیرفعال نیز در استان همدان شناسایی شده که تعداد آنها بالاست.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور متولی اصلی سمن هاست، گفت: متولی اصلی توسعه سمن ها در هر استان استانداری و در شهرستان ها فرمانداری ها هستند.

همدان در پنج حوزه از دارا بودن سازمان های مردم نهاد محروم است

وی با اشاره به اینکه استان همدان در پنج حوزه از دارا بودن سازمان های مردم نهاد محروم است، ادامه داد: همدان در زمینه مدیریت بحران، ایدز، دیابت، طب سنتی و بیماران سرطانی بالای 14 سال نیازمند ایجاد سازمانهای مردم نهاد است که باید مقدمات شکل گیری آنها تامین شود.

وی با بیان اینکه سمن های استان همدان می توانند در 14 کارگروه استانی عضو باشند که از نمونه آن کارگروه آمایش سرزمین، سلامت و امنیت غذایی، مواد مخدر و غیره است، ادامه داد: سمن ها در استان همدان قابلیت ورود به 80 شاخه کاری را دارند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دلایل افزایش سمن های حوزه فرهنگی – اجتماعی به نسبت سایر حوزه ها آنرا سیاست های دولت قبل عنوان کرد و با بیان اینکه در دولت قبل در حوزه سمن ها اعتقادی – مذهبی مجوز های بسیاری داده شد، گفت: در بررسی وضعیت، این سمن ها عملا غیر فعال هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 100 سمن در استان همدان غیرفعال هستند، ادامه داد: سمن ها دارای سه شاخصه غیردولتی بودن، غیرسیاسی بودن و غیر انتفاعی بودن هستند.

شفاف سازی در بیان مسائل باید از سمن ها شروع و به جامعه تسری و به دولت ختم شود

وی با بیان اینکه شفاف سازی در بیان مسائل باید از سمن ها شروع و به جامعه تسری و به دولت ختم شود، گفت: متاسفانه در حال حاضر با جامعه ای بیمار روبرو هستیم و در برخی مباحث از خط هشدار گذشته و وارد خط بحران شده ایم، ادامه داد: روزانه 16 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی می شود و بنابر استناد به سخنان آیت الله لاریجانی در حال حاضر 13 میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: براساس آمار 21 میلیون خانواده در کشور زندگی می کنند که وجود 13 میلیون پرونده قضایی به طور حتم دامن بسیاری از این خانواده ها را گرفته است.

وی بزرگترین ضعف جامعه را عدم وجود روابط حسنه در جامعه عنوان کرد و گفت: متاسفانه تبعات اجتماعی این امر بالاست بطوری که با سقوط اخلاق در جامعه روبرو هستیم.

قشمی با بیان اینکه پنهان کاری ها به آسیب های اجتماعی دامن می زند، ادامه داد: متاسفانه کشور ما جامعه مدنی مستقلی ندارد و از نهادهای مدنی مستقل بی بهره است که در این وادی رسالت سمن ها مرز بندی جامعه و دولت از مشکلات است.

وی ادامه داد: بزرگترین خسارت روانی در کشور نبود اعتماد بین افراد جامعه و دولت و ملت است.

وی با بیان اینکه توسعه یافتگی تنها ساخت سد و انجام پروژه های عمرانی بزرگ نیست، ادامه داد: جامعه باید از استقلال فکری و مالی برخوردار باشد و گسترش آزادی های اجتماعی و مدنی مدنظر قرار گیرد.

سمن ها باید قانون را در جامعه اجرا کنند و مانع قانونگریزی افراد شوند

وی با بیان اینکه هر چقدر سازمان های مردم نهاد فعال تر باشند آزادی در همه حوزه ها محقق خواهد شد، گفت:سمن ها باید قانون را در جامعه اجرا کنند و مانع قانونگریزی افراد شوند.

قشمی نهادینه کردم اصول اخلاقی در جامعه را از وظایف سمن ها برشمرد و گفت: باید برای تربیت شهروند مسئول تلاش کرد.

وی با تاکید بر اینکه سمن ها باید در راستای اعتماد سازی بین دولت و ملت تلاش کنند و برای پاسخگو کردن دولت در قبال سیاست هایش قدم بردارد، گفت: صیانت از حقوق شهروندی در همه ابعاد باید مدنظر سازمان های مردم نهاد باشد چراکه سمن ها حافظ منافع ملی و دستاوردهای انقلاب هستند.

وی بر ضروت شکل گیری مثلثی متشکل از سمن ها، رسانه ها و دانشگاهیان در استان همدان تاکید کرد و ادامه داد: متاسفانه پیوند دانشگاه و جامعه در کشور ما محکم نیست و باید این مثلث شکل گیرد و اساتید مسائل را خارج از مباحث سیاسی عنوان کنند.

وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه مدیران توسعه گرا در استان همدان امور را بدست بگیرند، گفت: افراد توسعه گرا به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتر توجه می کنند و تکیه آنها به جامعه است.

قشمی با بیان اینکه مدیران باید آستانه انتقاد پذیری خود را بالا ببرند، گفت:مدیران باید فضای امنیتی را به فضای امنیت تبدیل کنند تا سمن ها بهتر فعایت داشته باشند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا