به گزارش خبرنگار، شهناز حمزه لویی مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان عصر چهارشنبه در جلسه رفع موانع و مشکلات واحدهای اقتصادی شهرستان خرم آباد در مورد همکاری این اداره کل با شرکت پارسیلون و دیگر واحدهای بحران دار اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی لرستان نهایت همکاری را با واحدهای بحران دار داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به غیر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی نمی توانیم بیشتر از توان خود از بسیاری بدهکاری های واحدها چشم پوشی کنیم چرا که در این صورت به تخلف محکوم می شویم.
حمزه لو تعداد بازنشستگان شرکت پارسیلون را هزار و 200 نفر برشمرد و عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی ماهیانه یک میلیارد و 500 میلیون تومان مستمری به کارگران پارسیلون پرداخت می کند که میزان این پرداختی از سازمان آموزش و پرورش نیز بیشتر است.
مدیر کل تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه شرکت پارسیلون 25 میلیارد به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد افزود: سازمان تامین اجتماعی تا کی بایستی نسبت به شرکت پارسیلون چشم پوشی کند در حالیکه قانون جرائم به طور روزشمار آنها را جریمه می کند بنابراین چشم پوشی ما از جرایم پارسیلون به نفع این شرکت نیست.
حمزه لویی با بیان اینکه شرکت پارسیلون زیر بار بدهی ها در حال دفن شدن است افزود: اگر دستگاه های این کارگاه را ببینید متوجه می شوید که این کارگاه قدرت رقابت ندارد، وقتی سرمایه جاری این شرکت تامین نمی شود چطور می شود تکنولوژی جدیدی برای رقابت با سایر کارخانجات نخ ریسی به آن داد.
آشتاب: بیکار کردن 320 کارگر هنر نیست
این اظهارات مدیر کل تامین اجتماعی لرستان با واکنش مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مواجه شد تا آشتاب در اینباره بگوید: در بازدیدی که با کارشناسان ذیربط از این کارخانه بعمل آمد مشاهده کردیم که اصلاح ساختار علمی و کارشناسی در آن صورت گرفته است و تولید آن تولیدی رقابتی و مثبت است.
آشتاب با بیان این مطلب که اگر ما پارسیلون را تعطیل و 320 کارگر را بیکار کردیم هنر نکرده ایم خطاب به مدیر کل تامین اجتماعی لرستان گفت: شما به هر حال جریمه خود را می گیرید و هر قدر پرداخت جریمه به تعویق بیفتد به نفع شما خواهد بود پس چه بهتر است که ساختار پارسیلون حفظ شود تا مدیریت استان در اینباره تصمیم گیری کند.
همکاری تامین اجتماعی در زمینه معافیت بیمه ای نیروهای بومی
مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان در بخش دیگری از صحبت های خود به بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون از اول برنامه چهارم توسعه و به منظور کمک دولت به کارفرمایان مطرح شد که مطابق آن میزان معافیت حق بیمه از 20 درصد در سال اول شروع شد و به 12 درصد رسید.
حمزه لویی بیان داشت: دولت بایستی به سمتی حرکت کند که کارفرما بطور مستقل هزینه های کارگاهی خود از جمله پرداخت حق بیمه کارگران را پرداخت کنند.
وی یادآور شد: روند اجرای ماده 80 بدین صورت است که بایستی مراتب به اداره کار منعکس شود و اداره کار لیستی از افراد را در اختیار سازمان تامین اجتماعی برای معافیت از پرداخت حق بیمه قرار دهد و این سازمان پس از دریافت لیست بازدیدی را از کارگاههای مربوط بعمل خواهد آورد.
مدیر کل تامین اجتماعی لرستان هدف از اجرای ماده 80 را کمک به کارفرما، عدم اخراج کارگر و تعطیلی واحدها دانست و افزود: این بازرسی ها برای ما الزامی است و اگر کارفرما در موعد مقرر تقاضای بازرسی نکند نمی تواند از این معافیت استفاده کند.
حمزه لویی گفت: سازمان تامین اجتماعی لرستان با این معافیت موافق بوده و همکاری لازم را با سایر کارگاه های تولیدی بعمل خواهد آورد.