محمّد احمدوند – مدرّس دانشگاه و آموزش و پرورش در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:
1- نمایندگان مجلس قانونی تصویب می کنند که اگر کسی اقدام به عمل جراحی پیشگیری از بارداری نماید با مجازات حبس روبرو خواهد شد. اینکه نمایندگان با زور قانون بخواهند حقوق اولیه یک انسان را در تصمیم گیری برای بچه دار شدن نقض کنند بسیار عجیب است و لازم است حقوقدانان به مسأله وارد شده و آن را واکاوی کنند. از جنبه غیر حقوقی هم این قانون نکته مهمی را نادیده گرفته است، اینکه شهروندان حق ندارند برای آینده خود برنامه ریزی نمایند. البته به نظر می رسد هدف این قانون خانواده های کم سواد جامعه باشد که جمعیت زیادی دارند و به دلیل ضعف فرهنگی قادر به پیشگیری از طرق دیگر نیستند و با این قانون این شیوه را هم از دست می دهند و با به دنیا آوردن چند بچه دیگر که عملاً از عهده تربیت آنها برنمی آیند خود و جامعه را در آینده با مشکلات جدّی درگیر خواهند کرد وگرنه اکثر خانواده های ایرانی راههای ساده تری برای پیشگیری بلد هستند که آنها را از این اعمال جراحی بی نیاز می کند. این گفته معاون وزیر بهداشت هم که کمتر از 3 درصد از مردم از عملهای جراحی استفاده می کنند ناظر بر همین معنا است. سقوط نرخ باروری یک رویکرد اختیاری بوده و هست که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و اجتماعی توسط مردم اتخاذ شده و پیگیری می شود. امّا نفس کار اشتباهی بزرگ و یک بدعت در قانونگذاری در مجلس است. با زور نمی توان مردم را وادار به ازدواج یا بچه دار شدن کرد. وقتی دولت قبل نتوانست حتِّی یک میلیون تومانی را که به مردم قول داده بود برای بچه هایشان اختصاص دهد و این به جوک روز تبدل شد، وقتی وام ازدواج عملاً پرداخت نمی شود، وقتی حمایت اقتصادی و اجتماعی کاملی از جوانان جویای کار و نام نمی شود و بیکاری رو به افزایش است، وقتی مشکل مسکن روز به روز حادتر می شود و وامهای مسکن فقط جوابگوی خرید یکی از دیوارهای یک خانه بیش نیست!، و وقتی مدیریت شهری ما بخصوص در شهرهای کلان با بحرانهای متنوعی رو به رو است، تصویب چنین قانونی بدون توجه به عواقب خطرناکی که به دلیل ضعف فرهنگی گروه هدف برای جامعه به وجود خواهد آمد جای تعجب و شگفتی دارد!
2- حتماً شما هم از پیامکهای تبلیغی که هر روز برای شما ارسال می شود خسته شده اید. بدتر از همه اینکه بیشتر این پیامکها از طرف خود اپراتورها ارسال می شود و انواع پیشنهادات عجیب و غریب برای مردم ارسال می شود تا آنها را ترغیب به استفاده بیشتر از خدمات این اپراتورها کند و لحن بعضی ها به شدت ترغیب کننده و حتّی گول زننده است. این نقض صریح حقوق شهروندی است و باید مسئولین وزارت ارتباطات یا نمایندگان مجلس!؟ با آن برخورد کنند. در پاسخ به این ایراد شاید این اپراتورها روشهایی اعلام کنند که می توان درخواست کرد هیچ پیام تبلیغاتی برای شما ارسال نشود. این البته به این معنا است که مدرسۀ بچه شما یا ادارۀ شما هم قادر به ارسال پیامکهای اطلاع رسانی نیستند و شما مجبورید دوباره دریافت پیامکهای تبلیغاتی را فعال کنید. می بینید بحث صفر یا صد است و شما به عنوان شهروند حق انتخاب ندارید!
3- صدا و سیما چند سالی است شبکه های دیجیتال خود را راه اندازی کرده است، و بعضی از برنامه های خود _مثلاً بعضی مسابقات فوتبال جام جهانی یا بسیاری از فیلمهای سینمایی_ را از طریق این شبکه ها پخش می کند تا عملاً عطش لازم را در خانواده ها برای خرید دستگاههای ستاپ باکس به وجود آورد. تا اینجا اشکالی ندارد، هر چند صدا و سیما یک رسانه دولتی و ملّی است و برای آن مأموریتهایی تعریف شده است که باید انجام دهد و قطعاً نمی تواند مثل شبکه های کابلی یا خصوصی که در سایر کشورها وجود دارند عمل کند. نکته مهمتر این است که کیفیت پخش این شبکه ها بسیار پائین است و با کوچکترین تغییر آب و هوا دچار مشکل می شوند. تمهیدات لازم هم برای پخش مناسب این شبکه ها در بسیاری از شهرها تدارک دیده نشده و این شبکه ها دائم قطع و وصل می شوند یا آنقدر کیفیت پخش آنها گائین است که مردم عملاً آنها را نگاه نمی کنند. این یعنی خانواده های ایرانی وادار به هزینه ای نسبتاً قابل توجه شده اند ولی در قبال این هزینه خدمات مناسبی دریافت نمی کنند. اینجا هم زور صدا و سیما بر حقوق شهروندی می چربد!
4- اخیراً سفری به یزد داشتم و نکته عجیبی مشاهده کردم. اکثر خیابانهای شهر یزد مشمول پرداخت حق پارک اتوموبیل هستند حتّی خیابانهایی که در حاشیه شهر هستند و عملاً ترافیک چندانی ندارند! این عمل وقتی اتفاق می افتد که درآمدزایی به هر شکل ممکن و حتّی با نقض حقوق شهروندان سرلوحه تصمیم گیریهای مسئولین یک شهر باشد! فلسفه دریافت حق پارک برای کنترل ترافیک در خیابانهای پر رفت و آمد و دارای مشکل ترافیکی است تا شهروندان با توقف بیجا مانع استفاده سایرین از فضاهای پارک در چنین مناطقی نشوند و تسرّی دادن این قانون به نقاطی از شهر که عملاً ترافیکی وجود ندارد عجیب است!؟ از همه عجیب تر اینکه اگر مسافری وارد این شهر شود مجبور است یک برچسب 5000 تومانی بخرد که فقط 3000 تومان شارژ دارد!؟ و پارکبان محترم هم با افتخار اعلام می کند که این برچسب یک سال اعتبار دارد! با توجه به اقامت 2 یا 3 روزه مسافران در این شهر که کاملاً کافی است عملاً بیشتر این اعتبار و 2000 تومان هزینه برچسب بر مسافران تحمیل می شود. جالب اینکه وقتی با یکی از افسران راهنمایی در این مورد صحبت می کردم در جواب من گفت: “این نظر شماست.” و در جواب من که پرسیدم: “یعنی نظر شهروندان اهمیتی ندارد؟” من را به شورای شهر ارجاع داد در حالیکه همه خوب می دانند چنین تصمیم گیریهایی هر چند از طرف شورای شهر است امّا بدون هماهنگی با مسئولین راهنمایی و رانندگی صورت نمی پذیرد. راستش این برخورد و این نوع تصمیم گیری از طرف مسئولین شهری که دارالعباده نامیده می شود برای من عجیب و ناامید کننده بود.
5- سالها است ضمانت کالا در ایران به شوخی تبدیل شده است. فروشندگان کالا بابت ضمانت کالا از شما پول بیشتری طلب می کنند امّا نه آنها و نه شرکتهای تولیدکننده، حتّی شرکتهای داخلی حمایتی از شما به عمل نمی آورند! سازمانهای نظارتی هم عملاً در این مورد کاری انجام نمی دهند. راستش حتّی اسم سازمان متولی اصلی این کار یعنی “سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان” که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن، و تجارت است خود محل اشکال است. کجای دنیا دیده اید که یک سازمان همزمان از مصرف کننده و تولید کننده حمایت کند و در کارش هم موفق باشد!؟ مصرف کننده و تولیدکننده منافعی دارند که گاهی در تضاد با هم است و البته همیشه تولید کننده به دلیل قدرت اقتصادی بالا و متمرکز که در قالب اصناف و اتحادیه ها متجلی می شود قدرت مانور بیشتری دارد، درست مثل صنف طلافروشان و آهن فروشان که توانستند نظر خود را بر دولت تحمیل کنند. حالا اینکه یک سازمان بخواهد همزمان از حقوق شهروندان به عنوان مصرف کننده و تولید کننده حمایت کند نتیجه از پیش معلوم است!
اینها مثالهایی ساده و دم دستی از نقض حقوق شهروندان است. راستش این نوع رویکرد در وضع قوانین یا اجرای قانون در نهایت به نوعی بی تفاوتی و توجیه برای هر نوع قانون گریزی و اجحاف توسط مردم منجر می شود و هر کس در هر سمت یا شغل یا موقعیتی با آوردن این مثالها کارهای خلاف قانون و اخلاق خود را توجیه می کند و نتیجه این می شود که مردم بخصوص کسانی که صاحب منصب یا موقعیت خاصی نیستند در تمام امور روزمره خویش با مشکل زیاده خواهی و توقعات بیجا و غیر قانونی مواجه شوند و خود آنها هم بعداً سعی می کنند ظلمی را که حس می کنند با ظلم دیگری پاسخ دهند.