رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه مجلس باید پاسخگوی اشکالات متعدد قانون جدید آیین دادرسی کیفری باشد گفت: اگر این قانون اصلاح نشود، مبارزه با موادمخدر با چالش و معضلی جدی روبه‌رو می‌شود.
سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: دولتمردان تمام جوامع باید نگاه خود به موضوع موادمخدر را اعلام کنند. ایران در ۳۰ سال گذشته در شعار و عمل موفق شده است کارنامه درخشانی از خود ارائه دهد.
وی ادامه داد: از زمان حضور نیروهای کشورهای عضو ناتو در افغانستان نه تنها کشت و تولید موادمخدر کم نشده است بلکه هر روز شاهد افزایش چشمگیر تولید موادمخدر هستیم. آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان ملل در این زمینه مربوط به یک ماه گذشته است که نشان می‌دهد سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان از ۲۱۰ هزار هکتار سال ۲۰۱۳ به میزان بیش از ۲۵۰ هزار هکتار در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
مویدی درباره عملکرد قوه‌قضاییه در برخورد با پرونده‌های مربوط به قاچاقچیان گفت: گره این کار صرفا به دست قوه‌قضاییه باز نمی‌شود. به سهم خود از تلاش قوه‌قضاییه مخصوصا دادستان کل کشور تشکر می‌‌کنیم اما این گرهی که وجود دارد نیازمند این است که بسیاری از دستگاه‌ها نقش خود را ایفا کنند. قوه‌قضاییه نسبت به سایر دستگاه‌ها از آمادگی و میزان همکاری بیشتری برخوردار است.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر همچنین با انتقاد شدید از برخی اشکالات موجود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: خطاب من در این زمینه به قانونگذاران است. قبلا هم گفته‌ام و بازهم تکرار می‌کنم. مجلس شورای اسلامی اخیرا قانونی وضع کرده است که این قانون تیر خلاص را به سر قانون مبارزه با موادمخدر شلیک کرده است و متأسفانه مجلس شورای اسلامی هیچ پاسخی به این موضوع نداده است.
وی ادامه داد: من به عنوان یک سرباز و نه یک فرمانده اعلام می‌کنم که مجلس شورای اسلامی باید در قبال این قانونی که وضع کرده پاسخگو باشد اما متأسفانه تا امروز هیچ عکس‌العملی را ندیده‌ایم. آیین دادرسی کیفری جدید، اشکلات اساسی در امر مبارزه با موادمخدر ایجاد می‌کند که این اشکلات در بخش‌های مختلف از جمله اقدامات اطلاعاتی، دستگیری، پیگیری، محکومیت و اجرای حکم قضایی ایجاد می‌کند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی پاسخگوی این اشکالات باشد.
مؤیدی گفت: این قانون حقیقتا راه مبارزه با موادمخدر را مسدود می‌کند. امیدوارم قانونگذاران به این موضوع توجه داشته باشند و در صورت امکان در این قانون تجدیدنظر کنند وگرنه ما به عنوان دست‌اندرکاران مبارزه با موادمخدر با چالش و معضلی جدی روبه‌رو می‌شویم.