به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت دهم کشور را در شرایط نامناسب اقتصادی و سیاسی به دولت یازدهم تحویل داد. رشد منفی اقتصادی که خود حاکی از نابسامانی در تمام عرصه ها بود، تورم بالای 40 درصد، رکود اقتصادی، بیکاری دو رقمی، نرخ مشارکت اقتصادی پایین، نقدینگی بالا، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید، وضعیت نامطلوب در عرصه بین المللی و بسیاری از مسائل دیگر ارثیه نامطلوب دولت دهم برای دولت یازدهم بود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به سبب ادغام سه وزارتخانه مهم در یک وزارتخانه در دولت نهم، مسئولیت سنگینی را عهده دار شده است، باید پاسخگوی بیش از هفت میلیون کارگر کشور و 38 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی باشد.
اداره وزارت کار در حالی به دولت جدید واگذار شده که بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت خود کار می کردند. بسیاری از واحدهای اقتصادی به دلیل ورشکستگی قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود نبودند. صندوق تامین اجتماعی که صندوقی بین النسلی است با بدهی پنج هزار میلیارد تومانی به دولت یازدهم سپرده شد.
برخی از کارشناسان اعلام کردند که حدود 2500 واحد اقتصادی طی سالهای 90 تا 92 تعطیل شدند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماههای نخست تحویل وزارت کار اعلام کرد: حدود 2 ماه ساماندهی وضعیت بهم ریخته سازمان تامین اجتماعی زمان برد. تصحیح مدیریت در این سازمان یکی از کارهای ارزشمند دولت یازدهم بود.
ربیعی در 27 مرداد ماه سال گذشته در نخستین نشست با شورای معاونان وزارتخانه اعلام کرد: فضای عمومی جامعه باید به سمت سرمایه گذاری سوق داده و سرمایه ها برای توسعه اشتغال و حمایت از کارآفرینی به کار گرفته شود.
وی وضعیت کنونی کشور را حساس و خطیر عنوان کرد و با اشاره به اعمال تحریم و آثار آن بر شرایط اقتصادی کشور، گفت: باید تلاش کنیم به روند سرمایه گذاری رونق دهیم.
وی بروز شکاف اجتماعی در جامعه را یک نقص برای حرکت روبه جلوی کشور ذکر کرد و با تاکید بر اینکه این شکاف های اجتماعی باید به سمت پر شدن حرکت کند، اظهار داشت: استفاده بهینه از سرمایه های اجتماعی می تواند در حل معضلات اجتماعی و اقتصادی به ویژه کاهش شکاف فاصله طبقاتی نقش موثری داشته باشد.
وی افزود: اعتقاد دارم سیاست گذاری های مطلوب رفاهی و اجتماعی می تواند در جهت حل معضلات طبقات فقیر جامعه موثر باشد لذا ما خود را ملزم به اتخاذ و اجرای چنین سیاست هایی می دانیم.
ربیعی با اشاره به شعارهای دولت و اقبال مردم به این شعارها و برنامه ها، پاسخ به امید مردم را وظیفه همه قوا می داند و می گوید: مردم به این دولت امید بسته اند و ما باید به این امید پاسخ دهیم و با ارتقا سطح زندگی مردم به ویژه طبقات پایین دست، انتظارات آنها را محقق کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده است: من به عشق خدمت آمده ام و سه مولفه عقل، دین و اخلاق را ملاک فعالیت های خود ساخته ام و معتقدم برای بهبود فضای کسب و کار باید با عزم جدی به مبارزه با فساد و حذف رانت ها برخاست.
ربیعی چابک سازی سازمان، انضباط، نوآوری و حرکت براساس برنامه و پایبندی به اهداف دولت را از وظایف خود در حوزه کار کشور می داند.
** تشکیل اتاق فکر
یکی از ضروری ترین موضوعاتی که باید در هر نهادی بدرستی تبیین شود ایجاد اتاق فکر برای تصمیم گیری با کمترین خطا است. وزارت کار در دولت یازدهم به این امر اقدام کرد و اتاق فکر را برای ساماندهی وضعیت اشتغال، رفاه اجتماعی و دیگر موضوعات مهم در این وزارتخانه تشکیل داد.
احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه ماهه نخست مسئولیت خود با اعلام اینکه حوزه رفاه دارای اتاق فکر می شود، اظهار داشت: علیرغم آنکه کارشناسان کمی در حوزه رفاه فعالیت می کنند اما این حوزه در سه ماه گذشته اقدامات ارزشمندی در جهت بیمه سلامت انجام داده است.
وی تاکید کرد: فعالیت های حوزه رفاه در 100 روز نخست فعالیت مسئولان جدید حوزه کار برابر با تمام اقداماتی بود که در هشت سال گذشته انجام شده است.
میدری گفت: برای تشکیل اتاق فکر در حوزه رفاه اساتید دانشگاه نیز همکاری خواهند کرد و باید فاصله میان دانشگاه و حوزه های اجرایی به حداقل کاهش یابد.
** حوزه سلامت
یکی از اقدامات ارزشمند دیگر دولت تدبیر و امید، بهبود حوزه سلامت بود به طوری که به گفته ربیعی باید رنج مردم به غیر از موضوع بیماری به حداقل کاهش یابد.
به دنبال پیگیری چنین سیاستی، در پی تصویب هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد 20 درصد هزینه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری بگیران توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
ربیعی در همین ارتباط افزود: در جلسه هیأت امنا مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع خود و با هدف کاهش هزینه های درمانی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان مبلغ 100 میلیارد تومان به این موضوع اختصاص دهد.
وی افزود: این تصمیم موجب خواهد شد تا این افراد که به طور عام جزو اقشار زحمتکش و کم درآمد جامعه هستند، بتوانند به راحتی نیازهای درمانی و بهداشتی خود را از طریق بیمه تکمیلی درمان تأمین کنند.
ربیعی اضافه کرد: شرکت بیمه گر آتیه سازان حافظ نیز در ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان به بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی 20 درصد تخفیف را لحاظ کرد، زیرا در حال حاضر بیمه مرکزی برای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان مبلغ 25 هزار و 400 تومان را در نظر گرفته بود، اما شرکت بیمه گر مذکور با 20 درصد تخفیف و کمتر از نرخ معمول هر بازنشسته را با 20 هزار و 200 تومان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده است.
همچنین در 10 ماه گذشته، همگانی و اجباری شدن پایه سلامت برای همه ایرانیان از سوی شورای عالی بیمه خدمات درمانی مصوب شد.
یکی از این مصوبات اجرای دستورالعمل بند(الف) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه باموضوع بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت بود که این موضوع تصویب و جهت طی مراحل قانونی به دولت ارسال شد.
یادآور می شود، با این مصوبه تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام ایرانیان تحت پوشش بیمه پایه درمانی قرار می گیرند.
همچنین پیشنهاد بیمه کردن تمام دانشجویان فاقد پوشش بیمه ای تصوب شد که براین اساس سازمان بیمه سلامت مکلف به پوشش بیمه ای تمام دانشجویان فاقد پوشش بیمه پایه درمانی به صورت رایگان شد که این مصوبه نیز جهت طی مراحل قانونی به دولت ارسال شد.
ربیعی با بیان این که ارتقا خدمات و بهبود وضعیت درمان کشور از اصلی ترین برنامه ها و رویکردهای دولت تدبیر و امید است، اظهار داشت: با توجه به هزینه های سنگین خدمات پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه با همکاری متولیان امور سلامت کشور تلاش دارند با برنامه ریزی و تدوین برنامه های مناسب و تخصیص اعتبارات لازم سهم بیمار از هزینه های درمان را به 30 درصد برسانند. این در حالی است که گزارش ها نشان می دهد در حال حاضر پرداخت از جیب بیماران حدود 70 درصد هزینه های درمانی را تشکیل می دهد.
راه اندازی سه کلینیک تامین اجتماعی ویژه زنان در تهران از جمله فعالیت های حوزه کار و تامین اجتماعی طی 10ماه گذشته بود.
** تامین امنیت غذایی
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخصیص 2400 میلیارد تومانی دولت برای یارانه امنیت غذایی خبر داد و گفت: قرار است این مبلغ درقالب 5 نوبت سبد کالا بین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)توزیع شود.
وی افزود: برنامه های رفاهی و فقرزدایی بنابه شرایط استان ها و شهرها طراحی می شوند و در این طرح نوع فقر و میزان گستره آن شناسایی خواهد شد.
سال گذشته به 50 میلیون نفر به ارزش 1600 میلیارد تومان سبد کالا داده شد.
** ساماندهی کودکان کار
یکی از اقدامات مهمی که مسئولان حوزه کار طی 10 ماه گذشته در حال انجام آن هستند، پیگیری و ساماندهی کودکان کار بود.
شورای ساماندهی کودکان کار که متاسفانه در دولت های نهم و دهم علیرغم مصوب شدن در دولت هشتم به فراموشی سپرده شده بود، در دولت یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت.
میدری در خصوص شورای ساماندهی کودکان کار گفت: متاسفانه این شورا در هشت سال گذشته تشکیل نمی شد اما تاکنون این شورا دو نشست در خصوص موضوع یادشده برگزار کرده است.
میدری افزود: آیین نامه شورای ساماندهی کودکان خیابانی در حال بازنگری است. در این آیین نامه اختیارات بیشتری به استان ها داده خواهد شد تا هر استان بنابه ضرورت های موجود در این خصوص و گستره مسئله کودکان خیابانی، اقدامات موثر را انجام دهد.
** بهبود عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شستا
یکی از اقدامات ارزنده مسئولان حوزه کار ایجاد تحول در بخش تامین اجتماعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: ارزش سرمایه شستا در بورس از 22 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت تدبیر و امید به 36 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، ضمن آنکه در همین مدت کوتاه 12 میلیارد دلار پروژه تعریف شده است.
ربیعی اظهار داشت: در شرکت های شستا باید افراد مجرب و کارآزموده ای انتخاب شوند که بتوانند با تولید ثروت و سرمایه پاسخگوی نیازهای مخاطبان سازمان باشند.
وی سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم را یک سازمان پاک دانست و گفت: تیم مدیریتی و بدنه پاک این سازمان تمام تلاش خود را برای ارتقا کارآمدی به کار گرفته اند و از شرکای اجتماعی نیز می خواهم برای ارتقا کارآمدی بیشتر نظارت های خود را افزایش دهند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز چندی پیش از تخصیص اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای احداث ۲۵ مرکز درمان سرپایی در سال جاری در کشور خبر داد.
تقی نوربخش یادآور شد: این مراکز به اضافه ۳۰۰ مرکز درمانی که تاکنون وجود داشته شبکه درمان مستقیم را تکمیل خواهد کرد و به عدالت در دسترسی بیماران به مراکز درمانی کمک می کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: در سال ۹۳ ما شاهد افتتاح سه بیمارستان مرکز سرطان ها در یزد، بیمارستان ۹۶تختخوابی در دزفول و بیمارستان ۵۰ تختخوابی در لنگرود بودیم و پنج بیمارستان نیز در شهرهای تهران، کرمان، زابل، ایلام و عسلویه افتتاح خواهد شد.
نوربخش گفت: امسال تلاش می کنیم که در درمان مستقیم و ملکی، شبکه ارجاع داخلی را ایجاد کنیم تا نقطه آخر این سیستم بیمارستان میلاد تهران باشد.
وی اظهار داشت: گفتمان امام (ره) عدالت اجتماعی و عدالت در دسترسی و فقرزدایی است که طبیعتا عدالت در خدمات درمانی نیز شامل کمک به محرومین می شود.
** ایجاد اشتغال
یکی از اقدامات ربیعی طی 10 ماهه گذشته فعالیت در حوزه اشتغال بود. وی بتازگی خبر از ایجاد 2 هزار شغل در شرکت سنگ آهن استان مرکزی داد.
ربیعی با تاکید بر اینکه واگذاری سهام شرکت سنگ آهن مرکزی به صندوق حمایت از کارکنان فولاد به هیچوجه امنیت شغلی کارگران را تهدید نمی کند، یادآور شد: پنج طرح توسعه با ظرفیت اشتغالزایی بیش از دو هزار نفر در این شرکت اجرا خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت تلاش می کند مسائل و مشکلات بنگاه های اقتصادی را با تدبیر و کار کارشناسی برطرف کند و با توجه به اهمیت فعالیت اقتصادی شرکت سنگ آهن مرکزی برای عمران و آبادانی شهر تاریخی بافق ما تمام تلاش خود را برای ارتقا کارآمدی این بنگاه اقتصادی به کار خواهیم گرفت چرا که در واقع کارگران این شرکت سهامداران اصلی هستند، چون صندوق حمایت از فولاد نیز در قبال کارگران و نسل های آتی کارگران معدن مسئولیت دارد.
ربیعی از برنامه ریزی برای ایجاد یک مرکز درمانی برای کارگران این واحد خبر داد و گفت: تصمیمات خوبی برای بهبود شرایط در این جلسه اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از سهام شرکت سنگ آهن به صندوق فولاد واگذار شده است؛ گفت: در این جلسه مدیرعامل این صندوق متعهد به حمایت از طرح های توسعه ای شهر بافق و اجرای برنامه های درمانی و رفاهی برای کارگران شرکت سنگ آهن شد.
وی تعداد کل اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری را 6 هزار و 899 نفر ذکر کرد و گفت: طی 10 ماهه گذشته مشکلات 100 واحد مشکل دار در روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از واحدهایی که کارگران آن طی فعالیت دولت یازدهم مورد حمایت حوزه کار قرار گرفت تکمیل بیمه کارگران نی بر شوشتر بود که با تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت کار نزدیک به یکهزار کارگر این شرکت که به دلیل شش ماه کار در هر سال بیمه آنها، نیمه محاسبه می شد با اتخاذ راه حلی از سوی ربیعی برای پرداخت بخش دیگر بیمه این کارگران قرار شد تا پایان سال کارگران این واحد صنعتی حل شود.
** تخصیص 8 هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع 8 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات اعتباری توسط بانک های عامل برای بخش اشتغال در استان ها خبر داد و گفت: در سال جدید از این اعتبار تعاونی ها نیز می توانند بهره بگیرند.
ربیعی افزود: تلاش می شود بخشی از منافع هدفمندی یارانه ها که به تولید اختصاص می یابد را به شبکه های تعاونی نیز سوق بدهیم.
** با تمام تلاش های مسئولان حوزه کار اما کار نکرده هنوز بسیار است
کار شایسته علیرغم بحث و گفت و گوهای بسیار هنوز بر زمین مانده است. بی تردید با تحقق کار شایسته چه بسیار از مشکلات حوزه کار حل خواهد شد، اما شکی نیست که اجرای کار شایسته خود بستر مناسبی می خواهد که باید فراهم شود.
مقاوله نامه 87 در خصوص آزادی تشکل های کارگری و مقاوله نامه 98 در مورد پیمانهای دسته جمعی هنوز مغفول مانده است.
بیکاری هنوز در کشور رقم قابل توجهی است که بزودی با ورود چهار میلیون فارغ التحصیل کشور به بازار کار این تعداد به بیش از هشت میلیون نفر می رسد.
اشتغال زنان هنوز با مشکل جدی مواجه است، نرخ بیکاری بیش از 40 درصدی زنان جوان و 20 درصدی بیکاری کل زنان کشور نشان از بحران جنسیتی در بازار کار ایران است.
باید بازار کار ایران آماده حضور زنان شود و این مهم تنها با برنامه ریزی که در سالهای آتی خود را نشان خواهد داد، میسر است.
کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته هنوز اجرایی نمی شود و کودکان بیشماری همچنان رنج کار در کارگاهها، مزارع، خیابانها و کوره پزخانه ها را تحمل می کنند.
بازرسی کار باید در کارگاهها مورد بازنگری قرار گیرد تا دیگر کارگری مدعی نشود که بازرسان کار، بازرسان مدیران هستند و از رنج کارگران بی خبر هستند.
ضروری است از ورود واردات بی رویه کالای مصرفی که نفس تولید را در کشور قطع کرده، گرفته شود تا بتوان تولید را در کشور رونق داد. هم اکنون بسیاری از واحدهای خرد اقتصادی به دلیل واردات بی رویه توان مقابله ندارند که تعطیل شده اند و یا با حداقل ظرفیت خود کار می کنند.
مسئولان حوزه کار می دانند، شاکله تمام کارهای نکرده، نادیده گرفتن مقاوله نامه های 87 و 98 در کشور است و تا زمانی که حضور شرکای اجتماعی کار نه فقط در تعیین دستمزد بلکه در سایر تصمیم گیری ها واقعی نشود، مشکلات حوزه کار ادامه می یابد و این در حالی است که تشکلهای کارگری باید با حفظ استقلال و با تاکید بر پیمانهای دسته جمعی خواست های صنفی حوزه کار را پیگیری کنند و تنها نماینده کارگران در بنگاههای اقتصادی باشند.
اقتصام(5)9123**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir