به گزارش ایرنا، اردیبهشت ماه سال جاری در پی توافق بانک های خصوصی و دولتی با هدف تقویت ارزش پول ملی و بازار پول، نرخ سود سپرده های بانکی بین 10 تا 22 درصد برای امسال اعلام شد.
بر اساس ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ سود سپرده روزشمار و کمتر از سه ماه 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد، بیش از 9 ماه تا کمتر از یک سال 18 درصد و سپرده های یک سال و بیشتر 21 یا 22 درصد اعلام شده است.
به گزارش ایرنا، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی موجب خروج نقدینگی از سیستم بانکی و هدایت آن به سمت فعالیت های غیر مولد و واسطه گری می شود.
این کارشناسان معتقدند که خروج منابع از بانک ها و هدایت آن به سوی فعالیت های واسطه ای در آینده، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد.
گروهی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند: لازم است تغییراتی در چگونگی استفاده از منابع بانکی از بازار پول به سمت بازارهای دیگر مانند بازار سرمایه انجام شود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص می گوید: در سال های اخیر بازار پول در بانک ها و موسسات مالی نتوانسته است نقش واسطه را در جمع آوری سپرده ها و هدایت آنها به سمت فعالیت های مولد و اثرگذار در سرمایه گذاری و تولید انجام دهد.
ˈسمانه منصوریˈ در گفت وگو با گزارشگر ایرنا افزود: بطور یقین برای ساماندهی نرخ سود سپرده ها، باید با قانون و دستورالعمل اجرایی مشخص بانک ها و موسسات را الزام به رعایت نرخ های تعیین شده از سوی بانک مرکزی کرد.
وی تصریح کرد: نکته مهم در این رابطه این است که آیا بانک مرکزی برنامه نظارتی خاصی برای بانکهایدولتی، خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته است؟
منصوری ادامه داد: جدا از بانک های دولتی، بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری برای کسب سود بیشتر وارد عرصه بانکداری شده اند و برای تحقق این مهم از هیچ کوششی برای جذب نقدینگی بیشتر دریغ نمی کنند.
یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: تصمیمات بانک مرکزی در مورد سود سپرده ها برای آن است که شرایطی هماهنگ در بازار ایجاد شود و برخی بی نظمی های موجود در بازار پول اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود.
ˈصباح عباسیˈ به گزارشگر ایرنا گفت: بانک مرکزی در چارچوب تفاهم انجام شده مبنی بر انتظام بخشی به نرخ سود سپرده ها بر حسن اجرای نرخ های مورد تفاهم نظارت می کند.
وی اظهار داشت: هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از جنگ قیمتی در جذب منابع و در نتیجه تسهیل دسترسی عموم به تسهیلات بانکی با نرخ های قابل قبول است.
مدیرعامل شعب بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص گفت: بین بانک های دولتی و موسسات تفاوت زیادی در نرخ سود سپرده ها وجود داشته که این موضوع رقابت کاذبی را بین این بخش ها ایجاد کرده بود.
ˈالماس مجیدیˈ در گفت وگو با گزارشگر ایرنا اظهار داشت: بالا بودن نرخ سود سپرده در موسسات مالی باعث انباشت نقدینگی در این موسسات شده و مانع هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی بود.
به گفته وی، در شرایط فعلی لازم بود که نرخ سود سپرده ها در مسیری سوق یابد که کاهش نرخ تورم، رونق تولید، اشتغال و سرمایه گذاری را در سال های آینده برای کشور رقم زند.
مجیدی ادامه داد: در فضای اقتصادی کشور برای کاهش نرخ تورم، منطقی است که نرخ سود سپرده ها متناسب با شرایط واقعی اقتصاد تعیین شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در تمامی اقتصادهای پیشرفته بازارهای پول و سرمایه ضمن اینکه رقیب یکدیگر به شمار می روند اما مهمتراز آن به عنوان مکمل در نیل به اهداف کلان اقتصادی فعالیت می کنند.
ˈعلی شهریارپورˈ در گفت و گو با گزارشگر ایرنا اظهار داشت: مهمترین بازاری که می تواند در کنار بازار پول با استفاده بهینه از منابع سپرده ای و هدایت آن به سمت فعالیت های سرمایه گذاری مولد ایفای نقش نماید، بازار بورس و اوراق بهادار است.
به گفته وی، در ایران بازار بورس و اوراق بهادار دربسیاری از مواقع توانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند و دراین مرحله با تغییراتی درساختار و ایجاد جذابیت می تواند جذب کننده منابع خارج شده از سیستم بانکی باشد.
شهریارپور ادامه داد: واقعیت این است که اگر جذب سرمایه ها در بازار بورس ایجاد نشود و تغییرات ساختاری که باعث جلوگیری از افت شاخص بورس شود، صورت نگیرد ممکن است با مشکل تغییر جهت نقدینگی از بانک ها به سمت بازارهای غیرمولد مانند بازار سکه، دلار و یا حتی بازار مسکن مواجه شویم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: در بازار مسکن اثرات کوتاه مدت قابل پیش بینی نیست اما در بلندمدت احتمال دارد که هدایت نقدینگی به این بازار موجب آشفتگی آن و افزایش سریع قیمت ها شود.
شهریارپور ادامه داد: برای اجرای موفق این سیاست باید درمرحله اول در بازار سرمایه جذابیت ایجاد شود و شرایطی فراهم آید که دارندگان منابع مالی با اشتیاق و براساس شاخص های سودآوری بازار تمایل به فعالیت در آن پیدا کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید توجه کرد که اکثر سپرده گذاران بانکی از سرمایه گذاران ریسک گریز هستند که حضور آنها در بازار سرمایه در مرحله اول می تواند موجب بی نظمی در بازار شود.
شهریارپور گفت: گسترش سرمایه گذاری و رونق تولید یکی از اهداف کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است اما برای رونق تولید علاوه بر استفاده از ابزار کاهش نرخ سود بانکی لازم است وام های یارانه ای با نرخ سود پائین و بازپرداخت طولانی مدت در نظرگرفته شود.
به گفته وی، تلفیق منابع بانکی و بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی، موثرتر از کاهش نرخ سود بانکی می تواند مشکل رکود تولید را حل کرده و در این زمینه رونق ایجاد کند.
شهریارپور ادامه داد: درصورتی که بانک ها و موسسات سیاست بانک مرکزی را اجرا کنند رقابت های کاذب و غیرواقعی و انحراف منابع از بین خواهد رفت.
7361/558/
گزارش از نرگس کریمی دستگردی
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir