به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی غروب شنبه در جلسه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها که در استانداری قم تشکیل شد، با اشاره به بخش‌نامه دولت در زمینه سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود اظهار داشت: مسئله اقتصادی در کشور مشکل دامنه‌داری از نظر زمان است.
وی ادامه داد: اقتصاد ما اقتصاد ارز محور و تک محصولی بوده که این شرایط به امسال و چند سال گذشته برنمی‌گردد. در طول برنامه‌های مختلف در قالب 5 برنامه، دولت‌ها و مجالس تلاش کردند این اقتصاد را از این وضعیت نجات داده و بر مبنای یک اقتصاد پویا و متکی بر منابع داخلی، خروجی‌های مطلوبی بگیرند.
معاون استاندار قم با اشاره به اینکه تحریم در سال‌های اخیر تکانه‌های در اقتصاد وارد کرد که بسیاری از معضلات خود را نشان داد خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با نگاه به اقتصاد مقاومتی و مشکلاتی که تحریم به وجود آورده، باید ریل اقتصادی کشور را طراحی مجدد کنیم.
وی افزود: دولت در این راستا در قالب قوانین و ضوابط جاری، برنامه پنجم، برنامه سالانه و لایحه‌ای به عنوان ارتقای نظام مالی کشور، سیاست‌های مقابله با این مشکل را به مجلس ارائه کرده و مجوزهای قانونی را خواهد گرفت.
چهار سیاست اقتصادی دولت
به گفته رضوی شاکله این سیاست‌ها در چهار گروه است: سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی و تسهیل صادرات است
وی با اشاره به اینکه دولت در شرایط فعلی تاکید ویژه‌ای بر رفع تنگناهای واحدهای تولیدی دارد اضافه کرد: دولت در سطح کلان در قالب این چهار سیاست، ثبات اقتصاد، مهار تورم، ثبات بازار ارز و برقراری آرامش در بازارهای دیگر را پیگیری می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی استاندار قم ادامه داد: دولت تلاش می‌کند با کنترل عرضه و تقاضا از سرازیر شدن جریان سیال نقدینگی به بازارهای مختلف جلوگیری کرده و پول را به سمت تولید و اشتغال ببرد.
وی گفت: در دو سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بوده که در راستای هر یک درصد رشد منفی بیش از 100 هزار شغل را از دست می‌دهیم.برعکس این هم صادق است یعنی اگر رشد اقتصادی حاصل شود به ازای آن اشتغال هم ایجاد خواهد شد.
رشد منفی اقتصادی در سال‌های اخیر
رضوی افزود: سال‌های گذشته نه تنها اشتغال نداشتیم بلکه بسیاری از اشتغالات را از دست داده‌ایم و اگر بخواهیم به رشد اقتصادی برنامه برسیم باید جهش‌وار حرکت کنیم .
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های دولت در قالب زمان سال 93 و 94 تهیه شده و به صورت دفعی جواب نمی‌دهد خاطرنشان کرد: وجود رکود و تورم به صورت همزمان شرایط را برای ما مشکل کرده است و خروج غیر تورمی از رکود سیاست‌های خاصی می‌طلبد که مدیران باید به آن توجه داشته باشند.
معاون برنامه‌ریزی استاندار قم با اشاره به موقعیت دولت در مهار تورم گفت: پیش بینی می‌شود در پایان سال بیش از وعده دولت تورم مهار شود و این نشان می‌دهد سیاست‌ها کارایی خوبی داشته است.
وی ادامه داد: در این مدت همچنین رکود هم به طور قابل توجهی کنترل شده و شرایط نسبت به گذشته بهتر است.
رضوی با اشاره به سرفصل‌های سیاست‌های چهارگانه دولت برای خروج غیر تورمی از رکود گفت: در بهترین شرایط دولت انتظار دارد تا پایان سال 94 سیاست‌ها کارایی خود را نشان دهد.
سیاست‌های اقتصادی با در نظر گرفتن تحریم
وی اظهار داشت: تمام این سیاست‌ها بر این اساس است که همچنان تحریم پابرجا است. یعنی دولت نگاهی به اینکه تحریم‌ها برداشته شود، نداشته است و همچنین این سیاست‌ها حول محور مسئله اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است.
معاون استاندار قم با اشاره به بانک محور شدن اقتصاد کشور در سال‌های اخیر گفت: دولت تلاش می‌کند بانک از بنگاه‌داری دور شده و نقش درستی در اقتصاد ایفا کند.
به عقیده وی در شرایط اقتصادی کنونی کاهش تقاضای داخلی، تحریم‌های ظالمانه و کاهش سرمایه‌گذاری موجب شده برخی معادلات اقتصادی خارج از دست دولت باشد.
وی ادامه داد: هدف دولت خروج پایدار و غیر تورمی از رکود است و با توجه به شرایط کنونی چنین اقدامی با حرکت جهشی امکان‌پذیر نیست بلکه سیاست‌ها و اقدامات باید زمان‌دار و تدریجی باشد.
رضوی با اشاره به سیاست دولت در زمینه مدیریت و تسویه و بدهی‌های خود گفت: عمده شرکت‌های خدماتی، پیمانکاران و بانک‌ها مشکل اصلی‌شان این است که طلب اصلی را از خود دولت دارند.
حذف قیمت‌گذاری تکلیفی در تجارت
وی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت در عرصه تجارت ادامه داد: در چهار چوب مباحث مربوط به محیط کسب و کار، دولت به دنبال حذف تدریجی قیمت‌گذاری تکلیفی و مدیریت عرضه و تقاضا است که کار بسیار مشکلی به نظر می‌رسد.
معاون برنامه‌ریزی استاندار قم خاطرنشان کرد: پایش مداوم شرایط محیطی کسب و کار و ارتباط منظم با فعالان اقتصادی مسئله دیگری است که دولت دنبال می‌کند و در این راستا ما هم در استان مسئولیت‌هایی داریم.
وی گفت: آن چیزی که در سیاست‌های اقتصادی حرف اول و آخر را می‌زند تأمین منابع مالی است که دولت در این زمینه به دنبال جلب کمک بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش بدهی بخش دولت به آنها و خروج آنها از بنگاه داری است.
رضوی با اشاره به اینکه دولت پیش بینی کرده در سال 93 و 94 نیاز به سالانه 230 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور رخ دهد تا بتوانیم در راستای اشتغال‌زایی گام برداریم خاطرنشان کرد: در این زمینه 34 درصد بار این رقم به دوش بانک‌ها گذاشته شده است.
وی افزود: در حال حاضر هم 73 درصد نقدینگی در اختیار بانک‌ها و 60 درصد آن در اختیار بانک‌های خصوصی است. دولت معتقد است این ارقام باید به تولید بازگردد.