به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمود میرخلیلی عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در بررسی ریشه های قانون‌گریزی و راهکارهای قانون‌پذیری گفت: در بسیاری از موارد در برخورد با قانون‌گریزی مجازات‌گرا شده‌ایم و با برخورد معلول، علت را به دست فراموشی سپرده‌ایم. تا زمانی که ما از مجازات کردن راضی هستیم، هیچ‌گاه به مرحله‌ای نمی‌رسیم که بخواهیم به عمل خود فکر کنیم. عوامل ارتکاب جرم، شامل مجموعه گسترده‌ای از عوامل فردی و اجتماعی است. به‌نظر می‌رسد عوامل جامعه‌شناختی در این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است. البته مجموع این عوامل باید در سیاست‌گذاری مدنظر قرار گیرد.
میرخلیلی تاکید کرد: در بررسی علل قانون‌گریزی و راهکارهای قانون‌پذیری، بیشتر تأکید بر عوامل اجتماعی همچون فقر است. به‌عنوان نمونه نظریه فشار در جرم‌شناسی چنین بیان می‌دارد که وقتی جامعه، افراد را به سمت یک سری ارزش‌ها سوق می‌دهد که در عین حال امکانات دسترسی مشروع و مجاز به این ارزش‌ها را برای او فراهم نمی‌کند، به‌ناچار فرد با قانون‌گریزی به‌دنبال تأمین این ارزش‌ها می‌رود.
همکار علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با این رویکرد گویی بیشتر افراد جامعه را قانون‌گریز می‌دانیم و در آن سو نسبت به عده کمتر یا آنها را قانون‌گریز نمی‌دانیم یا اصلاً متعرض‌شان نمی‌شویم در حالی که در آموزه‌های دینی به‌خصوص در تأکیدات حضرت علی(ع) می‌بینیم که تأکید بر آن عده کمی است که یا در حاکمیت هستند یا در جامعه از نفوذ برخوردارند و اصلاً متعرض آنان نمی‌شویم. این عده هم قانون‌گریزند و هم مهم‌ترین عوامل قانون‌گریزی به‌شمار می‌روند.
میرخلیلی بیان داشت: عدم توجه به این امر باعث شده است ما سیاست‌های نادرستی در باب قانون‌گریزی اعمال کنیم و با اعمال این سیاست، حالت اقناع داشته باشیم و از وضعیت برخورد راضی باشیم. به‌عنوان مثال یکی از مواردی که در آن، مسیر را اشتباه پیمودیم، این است که ما در بسیاری از موارد در برخورد با قانون‌گریزی مجازات‌گرا شده‌ایم. در اینجا مشکل این است که ما به‌دنبال برخورد با معلول هستیم و علت را به دست فراموشی سپرده‌ایم. تا زمانی که ما از مجازات کردن راضی هستیم، هیچ‌گاه به مرحله‌ای نمی‌رسیم که بخواهیم به عمل خود فکر کنیم.
وی با ذکر نمونه دیگر تصریح کرد: برخورد سرکوب‌گرانه ما با پدیده‌هایی چون توزیع یا فروش مواد مخدر به‌عنوان یکی از نمونه‌های قانون‌گریزی مورد انتقاد است؛ زیرا چون ما به سردسته‌ها دسترسی نداشتیم و افرادی را مجازات می‌کنیم که به‌سرعت در باندها برای آنها جایگزین تعیین می‌شود، نتیجه هم این می‌شود که پس از گذشت سال‌ها مشکل ما در عرصه مواد مخدر حل نشده است.
وی با بیان اینکه در مقام رد کامل اتخاذ سیاست‌های کیفری نیست، اظهار داشت: معتقدم عدم برخورد با مافیای مواد مخدر و برخورد سرکوب‌گرانه با عوامل خرد در این عرصه مشکلی را حل نکرده است، مشکل اصلی این است که ما از این نوع برخورد راضی هستیم و به‌دنبال راه‌حل دیگری نیستیم. این ناشی از فرهنگ مجازات‌گرایی ماست که رسانه یکی از مهم‌ترین ابزار گسترش این امر به‌شمار می‌رود که موجب عوام‌گرایی شده است.
میرخلیلی تصریح کرد: همه حکومت‌ها تمایل دارند مردم از اقدامات صورت‌گرفته توسط آنان راضی باشند. این امر هم موجب ترویج فرهنگ مجازات‌گرایی می‌شود که مردم تنها با اعمال مجازات اقناع می‌شوند و مطالبه‌ای جز اعمال تدابیر خشن از سوی حکومت در قبال قانون‌گریزان ندارند. در واقع مطالبات صحیح در پسِ این اقدامات باقی می‌ماند.
وی یادآورشد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در مسئله قانون‌گریزی به آن دقت داشت این است که ما باید سیاست افتراقی در برخورد با پدیده قانون‌گریزی داشته باشیم؛ یعنی سیاست‌های متفاوت در مقابله با قانون‌گریزی عوام و خواص. منظور از خواص افراد هستند که دارای نفوذ اجتماعی و سیاسی و نیز نفوذ در طبقه حاکم برخوردارند و به تعبیر امام علی(ع) «بطانه» هستند؛ یعنی افرادی که شکم‌هاشان از بیت‌المال پر شده است. حکومت نسبت به این طبقه باید هم سیاست پیشگیرانه و هم سیاست کیفری قوی داشته باشد.
وی گفت: در مقابل باید در برابر قانون‌گریزی عوام هم در مرحله تقنین و هم در مرحله اجرا تساهل و تسامح همراه با آموزش‌های فرهنگی داشته باشیم و صرفاً از ابزار کیفری استفاده نکنیم. این شاهراه سیاست کیفری در قبال قانون‌گریزی به‌خصوص در سخنان امیرالمؤمنین در نامه 53 نهج‌البلاغه دیده می‌شود؛ چنان‌که ایشان هیچ مسامحه‌ای را در قبال تخلف خواص نمی‌پذیرند. اینکه ما در حال حاضر در مقابل بزهکاری خواص برخلاف این سیاست عمل می‌کنیم، خود یکی از عوامل بزهکاری و قانون‌گریزی است.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد ما هم در مرحله تقنین، هم در مرحله قضا و هم در مرحله اجرا برعکس این روند و دستورالعمل عمل کردیم و همین امر باعث شده است که نقض هنجار نزد افراد جامعه قبحی نداشته باشد؛ این خود بزرگ‌ترین عامل قانون‌گریزی است. دورکیم می‌گوید: اگر می‌خواهید در جامعه جرمی اتفاق نیفتد، سعی کنید همه افراد جامعه در دفاع از هنجارهای جامعه بسیج شوند. در حالی که ما با اعمال سیاست‌های نادرست موجب شدیم مردم مدافع هنجارهای جامعه نباشند.