روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود نوشت:
جامعه‌شناسان در مورد اين واقعيت اتفاق نظر دارند كه پايداري توسعه در گرو توازن در اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي و تناسب در توزيع درآمدهاي شفاف در لايه‌هاي مختلف جامعه است. تجارب مختلف در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه به خوبي اين واقعيت را تأييد مي‌كند. موفقيت دولت‌هاي توسعه‌گرا در كشورهايي كه توانسته‌اند طي سه دهه اخير از جرگه كشورهاي كمتر توسعه يافته خارج شوند و نام خود را به فهرست كشورهاي پيشرفته اضافه كنند، نشان مي‌دهد اين دولت‌ها توجه و تأكيد ويژه‌اي به همگن بودن سرعت حركت بخش‌هاي مختلف جامعه خود به سمت شرايط بهتر داشته‌اند.
به عبارت ديگر، يكپارچگي و حفظ انسجام اجزاي مختلف جامعه در حركت به سمت توسعه يافتگي به اندازه اصل حركت اهميت دارد چرا كه در غير اين صورت افزايش فاصله طبقاتي و از هم گسيختگي جامعه به خودي خود تبديل به مانعي بر سر راه توسعه جوامع مي‌شود.
به لحاظ اهميت و تأثيري كه حفظ انسجام طبقات مختلف جامعه در توسعه يافتگي كشورها دارد، شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي متعددي براي اندازه‌گيري ميزان يكپارچگي يا چندپارگي جامعه تعريف و شناسايي شده است.
يكي از اين مؤلفه‌ها، فاصله طبقاتي لايه‌هاي مختلف جامعه از جنبه درآمد است و ميزان درآمد هر فرد يا خانواده در واقع همان معياري است كه براساس آن مي‌توان تعيين كرد آن فرد يا خانواده نسبت به خط فقر تعريف شده در جامعه چه جايگاهي دارد.
با اين رويكرد مي‌توان در تحليل شرايط حال حاضر اقتصاد و جامعه ايران به گزاره‌هاي ذيل با تأمل نگريست.
الف – در مدل‌هاي تعريف شده براي توسعه، نهاد دولت به عنوان سياستگذار و ناظر بر جريان توسعه در جامعه موظف است ضمن پايش همگوني و تناسب سرعت و جهت حركت لايه‌هاي مختلف جامعه به سمت اهداف تعيين شده، كمك‌هاي لازم را به بخش‌هاي عقب مانده داشته باشد. با اين حال، در كمال تأسف شاهد آن بوديم كه جهت گيري‌ها و اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم به عنوان آغازگران اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نه تنها در راستاي ياري رساندن به لايه‌هاي عقب مانده جامعه در حركت به سمت توسعه نبوده بلكه در جهت معكوس نيز بوده است. گزارش اخير وزارت اقتصاد از نتايج مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها به خوبي بيانگر اين جهت حركتي است. بنابر اين گزارش، در اثر اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها 25 درصد قدرت خريد خانوارهاي ايراني كاهش يافته است و از آن نگران كننده‌تر اينكه همين امر موجب شد 31 درصد افراد جامعه به زير خط فقر بروند.
معناي جابجايي 31 درصد جامعه به زير خط فقر اين است كه تقريباً يك سوم جمعيت كشور درآمدي به اندازه تهيه مايحتاج اوليه و دريافت كالري حداقلي و ضروري، مسكن و… ندارند.
ب – افت اين تعداد از افراد جامعه به زير خط فقر از آن لحاظ اهميت بيشتري دارد كه به معناي افزايش شكاف طبقاتي است. اين افزايش فاصله طبقاتي را مي‌توان به وضوح در ظهور نشانه‌هاي ثروتمندي بيش از اندازه و فقر شديد در جامعه ملاحظه كرد. رژه خودروهاي مدل روز دنيا در خيابان‌هاي كلان شهرهاي ايران با قيمت‌هاي چند صد ميليوني در كنار كودكان كار كه در ميان همين خودروها به دستفروشي و تكدي گري مشغولند، يكي از اين نشانه‌ها است. كارتن خواب‌ها، درصد بالاي بيكاران و لشكر خانه به دوشان را نيز مي‌توان نشانه‌هاي ديگر اين واقعيت تلخ دانست.
ج – واقعيت ديگري كه در پس بروز نشانه‌هاي فاصله طبقاتي پنهان شده، افزايش بيكاري است. افزايش نرخ بيكاري اين پيام مهم را دارد كه ثروتمنداني كه به چنين جايگاهي از مكنت دست يافته‌اند، عمدتاً و البته نه همگي، از مسيرهاي غيرمولد و ميان‌بر حركت كرده‌اند چرا كه اگر قرار بود اين ثروت از انجام فعاليت‌هاي مولد، سرمايه‌گذاري و كارآفريني حاصل شده باشد قطعاً بايد پيامدهاي آن را در افزايش نرخ تشكيل سرمايه‌هاي ثابت، بالا رفتن توليد ناخالص داخلي يا افزايش نرخ اشتغال مي‌ديديم. از اين رو به نظر مي‌رسد بايد به تصويري كه گزارش‌هاي مشابه گزارش وزارت اقتصاد پيش روي ما مي‌گذارد با دغدغه و دقت بيشتري نگريست و راه علاج واقعه را يافت و آن را پيمود.