به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان،ˈعلیرضا نوراˈ در نشست دبیرخانه کارگروه فعالان اقتصادی استان افزود: مسائل و مشکلات بخش های مختلف اقتصادی مورد بررسی دقیق کارشناسان و اعضا دبیرخانه کارگروه اقتصادی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این کارگروه مهم اقتصادی که به دستور استاندار تشکیل شده دارای 9 عضو است که دو عضو آن از بخش دولتی و هفت عضو دیگر از بخش خصوصی هستند.
وی یکی از راههای تقویت بخش های اقتصادی استان از جمله صنعت و معدن را استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی عنوان کرد و افزود: منابع صندوق توسعه ملی در سال93 ابلاغ شده و 10 درصد از کل منابع این صندوق به بخش صنعت، معدن و گردشگری اختصاص یافته است.
مدیر کل اقتصادی و امور بین الملل استانداری سیستان و بلوچستان سود بازپرداخت تسهیلات را در استان با توجه به تلاشهای صورت پذیرفته چهار درصد کمتر از استانهای برخوردار بیان کرد و گفت: این موضوع کمک شایانی به بخش صنعت و معدن استان می کند.
نورا افزود: یکی از اهداف تسهیلات صندوق توسعه ملی در استان ایجاد طرحهای مولد است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: روان سازی مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان با نگاه ویژه فعالان اقتصادی در کارگروه مربوطه در حال انجام است و با استفاده از ظرفیت های قانونی تلاش در رفع مشکلات و روان سازی مسیر توسعه استان صورت می پذیرد.
ˈنادر میرشکارˈ گفت: پس از تشکیل کارگروه فعالان اقتصادی در استان دو نشست مجزا با استاندار برگزار و نشست های متعدد کارشناسی و تخصصی نیز با هدف رفع مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی، معدنی و صنفی با نگاه جدید تشکیل شد.
وی از جمله مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی را در بخش مالیات و منابع طبیعی که در نشست های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت را دفاتر اظهارنامه ها، عدم اطلاع رسانی مناسب در زمینه مالیاتها، درخواست بخشودگی جرائم مالیاتی و ارزش افزوده، منابع طبیعی و نحوه محاسبه و اخذ حقوق عرفی معادن اعلام کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: تلاش مسوولان استان رفع محدودیتها، روانسازی مسیر توسعه صنعتی و معدنی و اقتصادی است که با نگاه ویژه به سیستان و بلوچستان و استفاده از ظرفیت های قانونی باید این مسیر هموارتر شود.
وی افزود: حمایت از تولید، صنعت و معدن با عزم و اراده در دستگاه های مرتبط ، بانک ها و مهمتر از همه بخش خصوصی امکان پذیر است و با رفع مشکلات و سرمایه گذاری در این بخشها و فرهنگ سازی در زمینه مصرف کالاهای ایرانی ثبات اقتصادی را شاهد خواهیم بود. ک/1
7312 / 653
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir