به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمد زاده پنج شنبه در همایش توانمندسازی روستا در تبریز افزود: نامگذاری 15 مهر ماه به نام روز ملی روستا یک حرکت خوبی است و می تواند جایگاه و منزلت اقتصاد روستایی را بیش از بیش مورد توجه قرار دهد.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: متاسفانه این آمار طبق بررسی های صورت گرفته به دست آمده است که جایگاه روستا از جهت فعالیت های تولیدی و اقتصادی روز به روز تنزل پیدا کرده است.
محمد زاده با بیان اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته به مقوله کشاورزی به عنوان بستری برای توسعه اقتصادی و امنیت غذایی نگریسته می شود، ادامه داد: طبق آمار، در سال 1335، 68 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کردند ولی در سرشماری سال 1390 مشخص شد که در خوشبینانه ترین حالت تنها 28 درصد جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند.
بخشدار مرکزی شهرستان تبریز با بیان مجدد اینکه نقش و جایگاه اقتصادی و تولیدی روستاها در سال های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است و فقط به پیشرفت و توسعه فیزیکی روستاها پرداخته شده است.
محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعریف روستا باید مبتنی بر فعالیت اقتصادی و تولیدی صورت گیرد، ابراز داشت: باید در برگزاری چنین همایش هایی ازین پس اقدامات و فعالیت های یکساله خود را مورد ارزیابی و بازبینی قرار دهیم.
بخشدار مرکزی تبریز در بخش پایانی سخنان خود ابراز امیدواری کرد: امیدواریم برگزاری چنین همایش هایی منجر به توسعه هرچه بیشتر اقتصادی و توسعه پایدار کشور گردد.
رویکرد تولیدی و اقتصادی کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد
معاون برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: رویکرد تولیدی و اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
اکبر فتحی نیز در ادامه این همایش گفت: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی متاسفانه اکثرا به پیشرفت فیزیکی روستاها توجه شده است و عملا به افزایش و بهبود فعالیت های اقتصادی و تولیدی توجه چندانی نشده است.
وی با تاکید بر توسعه متوازن امکانات و تسهیلات برای روستاها ادامه داد:باید رویکرد بهبود بهره وری و توجه به فعالیت های اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
فتحی همچنین با اشاره به خطرات بالای فعالیتهای کشاورزی دامه داد: متاسفانه سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی کمرنگ است ولی همه باید بدانند که برای رشد و توسعه پایدار کشور باید بخش خصوصی نیز بیش از پیش در این حوزه نقش آفرینی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: به استناد قوانین اسناد عادی کشاورزان باید مورد قبول بانک های عامل مبنی بر ارائه تسهیلات قرار گیرد ولی متاسفانه علی رغم تصویب این موضوع، هنوز هم این بخش از قانون اجراء نمی شود و روستاییان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.
فتحی با تاکید بر لزوم افزایش زیرساخت های مناسب و تولیدی کشاورزی ابراز داشت: قانون تجمیع وظایف سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ شده است که با توجه به این قانون وظیفه سازمان جهاد کشاورزی که افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بود ، بازرگانی محصولات تولیدی کشاورزی و دامی نیز به این سازمان واگذار شده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: اگر هر یک از هموطنان روستایی ماهیانه 10 هزار تومان از یارانه نقدی خود را در صندوق توسعه کشاورزی واریز نماید پس از مدت زمان کوتاهی شاهد خواهیم بود که بسیاری از مشکلات کشاورزان بدون نیاز به بودجه های دولتی رفع خواهد شد.