بهزاد مالکی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمایت از تولید را رکن اصلی ایجاد ثبات در فضای اقتصادی دانست و افزود: سیاستگذاران اقتصادی واردات ارزان مواد اولیه را راهی برای حمایت از تولید داخلی دانسته و هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینه های تولید و در نهایت قیمت تمام شده کالا عنوان می کنند.
وی گفت: البته این سیاست در بلندمدت به حمایت از تولید داخلی منجر نخواهد شد و بررسی آثار این سیاست در کوتاه مدت نیز ما را به جایی نمی رساند.
این اقتصاددان گفت: گرچه میزان تولید به علت کاهش هزینه های اولیه با کاهش همراه می شود و رونق بخش تولید افزایش نرخ اشتغال و کاهش بیکاری را در پی خواهد داشت اما آثار بلندمدت این سیاست بر تولید نیز قابل توجه است.
وی افزود: برای بررسی آثار بلندمدت این سیاست باید در نظر داشت که مواد اولیه و کالاهای واسطه ای می توانند در قالب تولید داخلی قرار گیرند اما نمی توان با منطق واسطه ای بودن آن ها، مبادرت به واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها کرد.
مالکی تاکید کرد: ضمن اینکه بسیاری از کالاهایی که در رده بندی واسطه ای و اولیه قرار می گیرند، در داخل نیز تولیدات مشابه دارند و دارای توجیه اقتصادی هستند بنابراین واردات این نوع کالاها، تولید آن ها را از توجیه اقتصادی خارج می سازد.
وی با بیان اینکه واردات ارزان از دو میسر ارز ارزان و کاهش تعرفه واردات انجام می شود، افزود: هر دو سیاست بسته به روش اجرای آن، می تواند آثار منفی بر تولید در بلندمدت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی از کاهش نرخ حقوق ورودی کالاها به عنوان روش دیگر اعمال سیاست واردات ارزان مواد اولیه نام برد و افزود: گرچه کاهش نرخ حقوق ورودی این کالاها منجر به تنزل قیمت کالای وارداتی می شود اما اعمال این سیاست در بلندمدت می تواند منجر به کاهش تولیدات داخلی شود.
وی افزود: از آنجا که مرز مشخصی بین کالاهای واسطه ای و مصرفی وجود ندارد، بسیاری از کالاها که دارای مصارف نهایی هستند، می توانند در قالب کالاهای واسطه ای وارد شوند در نتیجه از حقوق ورودی معاف بوده و به تولید این کالاها در داخل آسیب جدی وارد سازند.
مالکی تاکید کرد: اجرای برخی سیاست ها با هدف گذاری کوتاه مدت می تواند در بلندمدت نتیجه ای کاملا عکس به همراه داشته باشد به طوری که نه تنها هدف اولیه اجرای سیاست را محقق نمی کند بلکه نتایجی به مراتب مخرب تر را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: در نتیجه، تولید در بخش واسطه ای از بین می رود و در بخش کالاهای نهایی و مصرفی نیز به تولیدی وابسته تبدیل می شود که با قطع واردات، ما را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.
این استاد اقتصاد با اشاره به رابطه تولید ملی با میزان صادرات و واردات کشور نیز گفت: تولید ملی و مبحث واردات در تقسیم بندی اقتصادی کشور، رابطه ای نسبتا معکوس دارد به این معنا که هرقدر تولید ملی در شرایط صعود بسر ببرد، باید در بخش واردات نیازهای اساسی و غیراساسی، با نگاهی مرددگونه نگریست.
مالکی با اشاره به عدم وجود موانع در روند ورود کالاهای مختلف از برخی کشورها از جمله چین از مبادی رسمی و غیر رسمی کشور، گفت: باید توجه داشت که برای حمایت از تولید ملی از روند واردات بی رویه کالاهای غیرضرور جلوگیری کرد.
وی افزود: به نظر می رسد اینک که کشور در نقطه عطفی از پیشرفت و دستیابی به علوم جدید ایستاده است، وظیفه دستگاههای اجرایی کشور از بخش های اقتصادی تا دستگاه دیپلماسی؛ آن است که راهبردهایی را تبیین و تعریف کنند که مسیر پیشرفت کشور با توانمندی و به دور از هرگونه چالش و وابستگی ادامه یابد.
اقتصام (4)1070**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir