به گزارش خبرنگارایرنا، سید موسی خادمی روزیکشنبه در نشست کمیته رفع اختلاف های بین دستگاه های اجرایی کهگیلویه وبویراحمد افزود: ملاک اصلی در وهله نخست در این راستا قوانین و آیین نامه های ابلاغی از سوی دولت است.
وی بیان کرد: دستگاه ها و به ویژه نمایندگان حقوقی باید نسبت به قوانین و آیین نامه های ابلاغی از سوی دولت و سازمان یا وزارتخانه مربوطه به ویژه در زمینه مستند سازی اموال و اماکن دولتی و مسایل حقوقی در این راستا اشراف و آگاهی کامل داشته باشند.
خادمی تصریح کرد: به نظر می رسد دستورالعمل و ضرورت رسیدگی به پرونده ها و موارد اختلافی بین دستگاه های دولتی از سال 86 ابلاغ شده و در این راستا صلاحیت رسیدگی به اختلاف ها و دعاوی بین اداره ها بر عهده دولت و نماینده حقوقی در استانداری است.
وی ابراز داشت: بر اساس ابلاغ این آیین نامه رسیدگی به اختلاف های بین دستگاهی در صلاحیت قوه قضاییه نیست و نمایندگان حقوقی هر دستگاهی باید سعی کنند با آگاهی کامل از قوانین در این راستا اقدام کنند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد خواستار تسریع دررسیدگی به دعاوی حقوقی بین دستگاه های اجرایی استان شد.
در این نسشست برخی از پرونده های و اختلاف های حقوقی بین برخی دستگاه های اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج و شهرک های صنعتی استان با شهرداری گچساران مورد بررسی قرار گرفت.
671/7530
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir