به گزارش خبرنگار مهر، علي اباذری عصر يكشنبه در نخستين نشست شورای استاندارد استان هرمزگان با بيان اينكه ایرانیان همواره در زمینه استاندارد پیشگام بوده اند و هزاران اثر باستانی نشان از توجه ایرانیان به این مقوله داشته است، عنوان كرد: در حال حاضر سازمان ملي استاندارد بر صادرات و واردات و کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری، عیار سنجی طلا و فلزات، کنترل کیفیت در کشور و تعیین و تدوین و نشر استانداردهای ملی در هر حوزه ای كه استانداردي بخواهد نوشته شود بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
وي ادامه داد: وظایفي را برای پیاده كردن فرهنگ استانداردسازی در چهار ساختار تعيين كرده ايم كه شامل تدوین و استانداردسازی، تعیین صلاحیت، مترولوژی و اندازه شناسی و ارزیابی انطباق است كه براي ايجاد فرآیند استانداردسازی باید هر چهار حوزه را با هم داشته باشیم و اين ساز و کار بر اساس آخرین قواعد علمی است كه در کشور ما ایجاد شده است.
معاون برنامه ريزي، تدوين و ترويج سازمان ملی استاندارد ايران افزود: در حال حاضر 26 هزار سند استاندارد ملی در حوزه های مختلف كشور تدوين شده است و امسال نيز چهار هزار قرارداد استاندارد در سطح کشور داریم.
اباذري با بيان اينكه سازمان استاندارد سالانه بالغ بر 350 هزار آزمون و نمونه برداری در کشور انجام می دهد، تصريح كرد: حدود 38 هزار ناظر سوخت را در كشور 62 هزار بار تحت آزمون قرار دادیم و بالغ بر 20 هزار نفر مسئول کنترل کیفی را تایید صلاحیت کرده ايم.
وي گفت: پنج هزار نفر در حوزه استانداردهای بین المللی با سازمان استاندارد ايران همکاری دارند و رنکینگ اين سازمان در ميان 170 کشور عضو سازمان بين المللي استاندارد 35 است و در ميان كشورهاي اسلامي رتبه 2 و در منطقه رتبه اول را داريم و 250 آزمایشگاه در اختیار خود سازمان استاندارد است.
معاون برنامه ريزي، تدوين و ترويج سازمان ملی استاندارد ايران به ديگر رویکردهاي اين سازمان اشاره كرد و بيان داشت: با توجه به انتظارات رئيس جمهور برنامه هايي داریم تا از مشارکت مردم استفاده بیشتری كنيم و در نهادینه سازی فرهنگ استاندارد حرکت جدی انجام خواهيم داد.
اباذري اضافه كرد: در نظر داريم تا نظام جامع استانداردسازی در کشور مستقر شود که در اين صورت موازی کاری ها را به حداقل می رسانیم و بیشتر خودمان سیاست گذاری مي كنيم و مدیریت واحد بر حوزه استانداردسازی در سطح کشور ايجاد مي شود.
وي خاطرنشان كرد: تمرکز بر بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی که پوشش استاندارد را برای همه محصولات داخلی مورد تاکید قرار گرفته است ديگر برنامه اين سازمان است و در سایر حوزه ها در واگذاری تصدی ها به بخش خصوصي جدی هستیم و قانون در اين زمينه نيز در مجلس در حال اصلاح شدن است تا برای استفاده بیشتر از بخش خصوصی بسترها را فراهم کنیم.
معاون برنامه ريزي، تدوين و ترويج سازمان ملی استاندارد ايران ادامه داد: شورای استاندارد استان در تمامي اين زمينه ها بسیار موثر خواهد بود و وظایف قابل توجه براي این شورا در نظر گرفته شده كه یکی از آنها احصاء نیازهای حوزه استاندارد در استان است.
اباذري در ادامه با بيان اينكه چالش عمده در حوزه استاندارد لوازم برقی و استاندارد انرژی، واردات اين كالاها از مجاری غیررسمی و قاچاق است، اظهار داشت: مدتی است که اداره کل انرژی را در سازمان استاندارد ایجاد کرده ایم که کار آن پرداختن به این موضوع و انجام بازرسی در اين حوزه است.
وي افزود: در حال حاضر 100 هزار نفر در بخش خصوصی با ما همکاری می کنند اما جای کار در اين خصوص زیاد است و مي توانيم ظرفیت سازی های زیادی در این حوزه داشته باشیم و ادعا داریم که می توانیم میلیون ها شغل در كشور ایجاد کنیم.