مجلس به محدوديت فعاليت رسانه ها راي داد

سلامت نیوز: نمايندگان مجلس با تصويب بند 2 از طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت، رسانه ها را در منگنه تهديد به توقيف شش ماهه و محدوديت فعاليت و ممنوع سازي نوشتن هرگونه مطلب درباره پيشگيري از بارداري و كاهش فرزندآوري قرار دادند.

بند 2 اين طرح كه ممنوعيت هرگونه تبليغ و انتشار مطلب درباره پيشگيري از بارداري و كاهش فرزندآوري را مصوب كرده و رسانه متخلف را مستوجب مجازات هاي مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب سال 64 دانسته، علاوه بر آنكه تناقض بارز و مشهودي را در مقابل شعارهاي نمايندگان ملت درباره دفاع از آزادي هاي مشروع رقم مي زند، اين ابهام را پيش مي آورد كه دامنه تفكر و زاويه نگاه اين افراد كه خود را برخاسته از مردم و مدافع حقوق ملت مي دانند تا كجاست.

در جلسه علني روز گذشته مجلس و در ادامه بررسي طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور، با تصويب نمايندگان مجلس تمام اعمال جراحي كه براي پيشگيري دايمي از بارداري انجام مي شود به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت، ممنوع شد و 143 نماينده با راي موافق خود، مصوب كردند كه رعايت نكردن اين حكم توسط شاغلان حرفه هاي پزشكي، تخلف محسوب مي شود و متخلفان متناسب با عمل ارتكابي و تكرار آن به مجازات هاي مندرج در تبصره يك ماده 28 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16 آبان 1383 محكوم مي شوند. اما ماده دو همين طرح كه مخالفت آشكار برخي نمايندگان از جمله عليرضا محجوب، نماينده تهران را در پي داشت مقرر مي كند كه رسانه هاي جمعي در هر گروه از فعاليت تصويري، مكتوب، شنيداري و مجازي از انتشار هر تبليغ و مطلبي درباره پيشگيري از بارداري و كاهش فرزندآوري منع شده اند. اين ماده از طرح درحالي به تصويب نمايندگان رسيد كه طبق قانون مطبوعات كشور، رسانه ها مجاز به ابراز و انتشار نظر و پيشنهاد و انتقاد سازنده شده اند.

در مخالفت با همين بي توجهي نمايندگان نسبت به اصول قانون مطبوعات درباره اعطاي آزادي به رسانه ها بود كه محجوب گفت: «ما تصور مي كنيم كه دادگاه و دستگاه قضايي مي تواند از هر نوشته يي برداشت تبليغي كند و اين براي رسانه ها گرفتاري ومحدوديت درست خواهد كرد و نبايد با تصويب اين طرح كاري كنيم كه آزادي بيان خبرنگاران محدود شود. در واقع، ماده 2 طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت اشاره كرده است كه هر گونه تبليغ در خصوص اين موضوع ممنوع است. تا پيش از اين اگر تبليغي براي پيشگيري از بارداري وجود داشته مربوط به دستگاه هاي دولتي بوده و درحقيقت اگر منظور آگهي تجاري در اين خصوص است، هيچ دستگاه غيردولتي در آن دخيل نبوده است. اما اگر نوشتن مقالات تحليلي و موارد تحقيقي هم مي تواند تبليغ تلقي شود، اين به معناي ايجاد محدوديت براي رسانه ها است. مگر نوشتن دو خط مطلب درباره موضوع پيشگيري از بارداري جرم است. اين موضوع مخالفت با قانون الهي كه نيست.» نمايندگان همچنين با تصويب ماده 3 اين طرح، موارد آموزشي و ضروري را در راستاي حفظ سلامت والدين و كودك از شمول اين قانون مستثني كرده اند.
نمايندگان مجلس با راي موافق به ماده 4 اين طرح نيز، وزارت بهداشت را موظف كردند مديريت برنامه سلامت باروري و فرزندآوري را در راستاي بند چهار سياست هاي كلي جمعيت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري استمرار دهد و آن را بهبود بخشد. همچنين با راي نمايندگان مجلس و از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون عبارت حداكثر سه فرزند از قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و همچنين قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 حذف مي شوند. همچنين قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 26/2/1372 و قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 22/2/1388 و تبصره ماده 7 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 27/12/1351 نسخ مي شود.

طرح ايراد دارد /رسول خضري
ما 3 دهه فرهنگ سازي و تبليغات كرديم كه جمعيت را كاهش دهيم و امروز بايد تمام آن اقدامات را حذف كنيم. من به اين طرح چند ايراد داشتم. طرحي كه تا اين حد حساس است، نياز به مطالعه و بررسي كارشناسي و علمي چند ماهه، حداقل 6 ماهه يا يكساله دارد. ما بايد ريل گذاري و زير سازي و زمينه سازي كنيم. در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم جهادي هستيم. در زمينه اقتصاد براي جوانان چه كرده ايم ؟ بايد در نخستين قدم معيشت و اشتغال را درست كنيم. در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست كه فرهنگ سازي با تهديد باشد بلكه با تشويق است. همين امروز هم رشد كامل اقتصادي نداريم. در عين حال، 15 دستگاه بايد پاي كار بيايند تا بتوانيم مشكلات مربوط به فرزندآوري و افزايش جمعيت را مرتفع كنيم. وزارت ورزش و جوانان براي جوانان چه برنامه يي داشته ؟ وقتي معيشت و اميد به زندگي و مسكن و شغل را براي جوان ايجاد كرديم، او به ازدواج تشويق مي شود و پس از آن شاهد افزايش فرزند آوري هم خواهيم بود. جوانان هنوز در صف وام ازدواج مانده اند. از سوي ديگر، قانون بايد حداقل براي 10 يا 20 سال قابليت اجرا و ارجاع داشته باشد. قانون برنامه پنجم را ما مجلسي ها تصويب كرديم اما بيش از 30 درصدش قابليت اجرا ندارد و 70 درصد همين قانون غير قابل اجراست.

اقدامات تشويقي باشد/رضا لاري پور
طبق بند ب ماده 3 قانون نظام پزشكي مصوب مجلس، تنظيم دستورالعمل هاي تبليغاتي آگهي هاي دارويي، مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي بر عهده سازمان نظام پزشكي بوده اما قانون مصوب هم به سمت اقدامات اجرايي بوده و در مجموع، روحيه قانونگذار روحيه ايجابي بوده تا اينكه سلبي باشد. پس در تمام امور مربوط به تبليغات، رسانه ها موظفند به قانون نظام پزشكي مصوب مجلس مراجعه كنند. اما در زماني كه مجلس يك قانون بالادستي مصوب مي كند بايد دانست كه چنين اختياري براي قوه مقننه ديده نشده، در عين حال با توجه به مصوبه اخير و سياست هاي جمعيت كه 30 ارديبهشت ماه توسط مقام رهبري ابلاغ شد تمايل مجموعه ها به سمت فرزند آوري و افزايش جمعيت هدايت شده اما بايد جنبه هاي تسهيل فرآيند را در نظر داشته باشيم، چنان كه ايرانيان خارج از كشور هم به آمدن و مهاجرت تشويق شده و بنابراين بايد بر اقدامات تشويقي تمركز كنيم تا اينكه به سمت اقدامات سلبي و بازدارنده حركت كنيم.

مصوبه ابهام دارد/كامبيز نوروزي
از نظر اصول قانونگذاري مجلس در هر موردي حق قانونگذاري دارد و حتي اگر قوانين و مقرراتي هم باشد مجلس صلاحيت دارد كه آن مقررات را كلافسخ كند يا تخفيف يا تغيير دهد اما نكته مهم در قانون نويسي و قانونگذاري اين است كه قانون بايد الفاظ روشن داشته باشد به شكلي كه مفهوم و مصداق آن براي عامه مردم، متخصصان، قضات و وكلاروشن باشد. به خصوص در قانونگذاري كيفري يعني قوانيني كه در آنها مجازات تعيين مي شود. قانون بايد كاملاروشن و مفهوم آن صريح باشد. در قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي افترا ممنوع و جرم است و تعريف روشني دارد و متخصصان و عامه مردم هم معناي آن را مي دانند. اما در مصوبه مجلس و ممنوعيت تبليغ پيشگيري از بارداري، ابهامي بزرگ است كه منظور از تبليغ مشخص نيست زيرا يك مفهوم تبليغ، آگهي هاي تجاري است اما مفهوم ديگر تبليغ، ترويج و ترغيب است چنان كه ماده 500 قانون مجازات اسلامي به «فعاليت تبليغي عليه نظام» برخورد مي كنيم كه در اينجا واژه تبليغ معناي قضاوتي با آگهي هاي بازرگاني و تجاري دارد. بنابراين اينجا ما با ابهامي مواجه مي شديم كه اين ابهام هم در شان قانونگذار كيفري نيست. اين اجتناب ناپذير است كه مطبوعات و رسانه ها از انتشار و ارتكاب اعمالي منع شده اند و در رژيم حقوقي ايران انتشار برخي مطالب ممنوع است كه مطالبي كه با اخلاق حسنه و مباني اسلام سازگار نباشد مي توان از انتشار منع شود اما سوال جدي اين است كه نوشتن درباره پيشگيري از بارداري تا چه اندازه با مباني اسلام، اخلاق و نظم عمومي ناسازگار است آن هم در حالي كه تا امروز مشهور فقهاي معاصر حكم حرمتي درباره اين مباحث نداده اند.
اما در مورد مجازات اين عمل كه ارجاع داده اند به ماده 35 قانون مطبوعات، بايد گفت كه ماده 35 يكي از ضعيف ترين مواد قانون مطبوعات است و اين ماده در زماني كه به تصويب رسيد براي مواردي بود كه تصور مي كردند ممكن است از قانون مطبوعات تخلف شود و خواستند براي مواردي كه احيانا از حكم و چشم افتاده تكليف معلوم شود.
ما اصلي به نام تناسب جرم و مجازات داريم كه مجازات بايد از نظر كيفيت و شدت با عمل مجرمانه متناسب باشد.
آنچه به عنوان جرم در ماده 2 پيش بيني شده آيا بايد براي چنين جرمي كل رسانه به مدت شش ماه تعطيل شود و آيا جرايمي مثل افترا و نشر اكاذيب و انتشار مطالب يا فعاليت تبليغي عليه نظام اهميتي كمتر از نوشتن درباره پيشگيري از بارداري دارد؟ مسلما خير. با چه ملاك و معياري اين عمل را جرم تلقي كردند؟
منبع: روزنامه اعتماد