دبیر انجمن صنفی کارفرمایان استان مازندران گفت: در دولت جدید مقابله با رانتخواری در شهرکهای صنعتی را شاهد بودهایم و این مشکل نسبت به عملکرد در دولت قبل رفع شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه مازندران، نعمت نعمتی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به مازندران، 20 ساعت بازدید از کارخانهها، صنایع و شهرکهای صنعتی صورت گرفت که موجب حل بسیاری از مشکلات صنعت استان شد.
وی افزود: فضای کسب و کار در دولت جدید مطلوبتر از گذشته شده است. 3375 واحد صنعتی در مازندران وجود دارد که از این تعداد 300 واحد اشتغال بالای 50 نفر دارند.
نعمتی یادآور شد: 876 واحد از این تعداد در شهرکهای صنعتی و 2499 واحد در خارج از شهرکهای صنعتی مستقر هستند.
نعمتی با اشاره به رشد سرمایهگذاری در استان نسبت به سال گذشته، گفت: صدور 126 مورد پروانه بهرهبرداری سال گذشته به 133 مورد در سال جدید افزایش یافته است. اتفاقات خوبی در صنعت استان رخ داده و تعامل بین مسئولین، مدیران مرتبط و واحدهای صنعتی نسبت به گذشته مطلوبتر شده است.
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرکهای صنعتی 2 ساری، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی شرکت شهرکهای صنعتی استان در سال 93 به همراه اولویت بندی کلیه پروژههای عمرانی و زیرساختی در نواحی و شهرک های صنعتی استان تدوین شده است.
نعمتی با بیان اینکه دو هزار و 119 میلیارد ریال حجم سرمایه گذاری استان مازندران در سال گذشته، امسال به سه هزار و 948 میلیارد ریال افزایش یافته است، افزود: نگرش به بحث سرمایهگذاری تغییر کرده و 86 درصد رشد سرمایه گذاری را شاهد بودهایم.
اسلام جمشیدی، نایب رئیس کانون کارفرمایان مازندران نیز در این نشست اظهار کرد: در هر جامعهای تولید به عنوان اصل اساسی بقای دولت است که با دریافت مالیات و عوارض، زیرساختهای مورد نیاز جامعه را تامین میکند.
وی با یادآوری اینکه نفت بلای جان تولید شده است و دولتها هیچگاه پاسخگوی نیاز بخش تولید نبوده و نیستند، ادامه داد: در کشور ما سالهای سال برای رفع مشکل صنعتی نبودن تلاش شده که متاسفانه حل این مشکل هیچ گاه به نتیجه نرسیده است.
جمشیدی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه نسبت به سالهای گذشته با افزایش چشمگیری مواجه بوده است، افزود: اشتغال داروی بسیاری از ناهنجاریهای جامعه است. مشکلاتی از قبیل اعتیاد و سرقت ناشی از بیکاری است. رتبه سوم تعطیلات کاری در دنیا به ایران اختصاص دارد که بسیار خطرناک است و کشور از این حیث بسیار متضرر میشود.
نائب رئیس کانون کارفرمایان مازندران با بیان اینکه تولیدکننده امینت میخواهد، خاطرنشان کرد: امروز بهره بانکی بخش تولید به 24 درصد رسیده است. در شرایطی که رشد منفی 7.5 درصدی داشتهایم کارفرمایان هنوز سرپا ایستادهاند و این در حالی است علیرغم کمکهای بلاعوض در خشکسالی و سیل و مواردی از این قبیل، توجهی به بخش صنعت نمیشود.
جمشیدی با انتقاد از نمایندگان مجلس گفت: لایحه حمایت از تولید سه بار به مجلس رفته و بی نتیجه برگشته است، چرا که گفتهاند این بحث بار مالی دارد.
محمد تقی جوادی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل و عضو هیات مدیره کانون کارفرمایان استان نیز در این نشست گفت: بانکها امروز برای انتفاع فعالیت میکنند و با خرید سکه، ارز و شرکتهای تولید کننده رقیب اقتصاد کشور هستند.
وی، نوع نگاه نسبت به کارفرما و عدم تعامل بانکها با بنگاههای تولیدی را از مشکلات اصلی حوزه اقتصاد برشمرد.
جوادی با بیان اینکه دخالت دولت در کنترل قیمت محصولات از دیگر مشکلات بخش تولید است، افزود: دولت، قیمت تولیدات خود را افزایش میدهد و این در حالی است که وقتی کارفرما بخواهد قیمت تولیدات واحد خود را افزایش دهد با مقابله دولت مواجه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دومین مرحله هدفمندی یارانهها آغاز شده و با وجود اینکه قرار بود 30 درصد هدفمندی یارانهها به تولید اختصاص یابد تاکنون این مساله محقق نشده است.
انتهای پیام