سید محمد قاسم حسینی پنجشنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی هرمزگان درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: باید تسهیلات ریالی این صندوق حذف و فعالیت های برون مرزی آن با هدف جلوگیری از کاهش ارزش و همچنین امنیت دارایی آن گسترش یابد.
این مقام مسوول یادآورشد:در داخل نیز تنها به طرحهایی وام داده شود که صادرات گرا باشند زیرا با صادر کردن تولیدات می تواند تسهیلات ارزی دریافتی را بازپرداخت کند.
قائم مقام صندوق توسعه ملی که به هرمزگان سفر کرده ابراز داشت: تجربه ثابت کرده که با ریال نمی توان بدهی ارزی به صندوق را به موقع پرداخت کرد زیرا باید ارز بخرد تا بتواند ارزدریافت شده را باز پرداخت کند.
وی در پاسخ به این سئوال که چه تمهیداتی برای عملی شدن این مطالب اندیشیده شده گفت: درحال حاضر چون در شرایط تحریم هستیم و تامین مالی در داخل مشکل است صندوق باید کمک کند اما در بلند مدت و با رفع مشکل تحریم ها سرمایه صندوق را به خارج می بریم تا منابع اش را ازدست ندهد و ار ارزش آن نیز کم نشود.
حسینی اضافه کرد: ظرف سه سال گذشته تاکنون 24 میلیارد دلار تسهیلات در قالب 340 طرح در صندوق توسعه ملی مصوب کرده ایم که هشت میلیارد دلار آن گشایش ال سی شده و در حال پرداخت است .
قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه طبق مجوز مجلس شورای اسلامی 20درصد منابع این صندوق به صورت تسهیلات ریالی پرداخت می شود ابراز داشت: طی مدت یادشده هفت هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات ریالی پرداخت کرده ایم .
قائم مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: این صندوق با تدبیر اتخاذ شده از سوی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) راه اندازی شده است.
حسینی در تشریح روند دریافت تسهیلات ارزی در استانها گفت: پرونده های دریافت تسهیلات ارزی طرح باید به تایید کارگروه اشتغال استان برسد و پس از آن به بانک های عامل معرفی شود تا پس از بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی ، برای پرداخت به صندوق ارسال شود.
دراطلاعات منتشره آمده است: صندوق توسعه ی ملی از سال 89 با تامین منابع فعالیتش را آغاز کرد ه و هم اکنون منابعی که وارد آن شده به 62میلیارد دلار می رسد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری (93خورشیدی) این مبلغ به 80 میلیارد دلار افزایش می یابد.
صندوق توسعه ملی با استناد به بند 22 قانون برنامه پنجم توسعه و ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب تشکیل شده و 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به این صندوق واریز می شود و این رقم هر سال نیز سه درصد اضافه می شود.
یکی از اهداف صندوق توسعه ملی توانمندسازی بخش خصوصی اعلام شده طوریکه به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی، خدمات رسانی می کند.
دراین اطلاعات آمده است: 80 درصد منابع این صندوق برای بخش خصوصی و 20 درصد نیز برای مؤسسات خصوصی وابسته به شرکتهای دولتی درنظر گرفته شده و همچون بسیاری از کشورهای دارای این صندوق می توان برای سرمایه گذاری خارجی نیز از منابع آن استفاده کرد.ک/3
512/668
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir