آزمایشگاه استاندارد باید متناسب با توسعه، پیشرفت کند

مدیرکل استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: اگر قرار است مرجعیت سازمان ملی استاندارد در کشور حفظ شود باید متناسب با پیشرفت و توسعه کشور آزمایشگاه‌ها به روز و تجهیزات آزمایشگاهی تأمین شود که متأسفانه در سالیان اخیر سازمان صرفا در حال نگهداشت وضعیت موجود بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مرکزی، سیدسعید میرنظامی در نشستی که به مناسبت روز جهانی استاندارد برگزار شد، افزود: سازمان ملی استاندارد طی سال‌های اخیر دچار تغییر و تحولاتی شده و وظایف سازمان ملی استاندارد به شدت افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: متأسفانه ساختار سازمان ملی استاندارد رشدی را از بابت تعداد نیروی انسانی و از بابت اعتبارات نداشته است و این امر مشکلاتی را برای سازمان ملی استاندارد و ادارات کل استاندارد ایجاد کرده‌ است.

وی گفت: در سال 89 قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی به تصویب رسید و بر اساس این قانون مقرر شد که کلیه کالاهایی که در کشور تولید، صادر و وارد می‌شوند مشمول استاندارد شوند، هرچند این قانون در مجلس به تصویب رسیده، اما سازمان رشدی در این حوزه نداشته است.

میرنظامی هم‌چنین به مصوبه شورای عالی استاندارد در سال 91 اشاره کرد و گفت: بر این اساس مقرر شد تا کلیه وظایف استانداردسازی از سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها منفک و به سازمان ملی استاندارد واگذار شود و سازمان از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر نام پیدا کرد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی با بیان این‌که در حال حاضر نیز تصویب قانون سازمان ملی استاندارد در مجلس در حال پیگیری است، گفت: در جهت تصویب قانون سازمان ملی استاندارد رایزنی شود، زیرا اگر مشکلات مربوط به قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد حل و فصل نشود به نظر می‌رسد که این سازمان نتواند با قوت به فعالیت خود ادامه دهد.

میرنظامی افزود: آزمایشگاه‌های همکار هر روز در حال به روز شدن هستند، اما اداره کل استاندارد استان در مقایسه با دیگر آزمایشگاه‌های همکار نتوانسته اقدامات مؤثری را انجام دهد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی خاطرنشان کرد: اگر قانون جدید سازمان ملی استاندارد تصویب شود، برخی از معضلات حل و فصل می‌شود.

وی ضمن تأکید بر درآمد 300 میلیارد تومانی سازمان ملی استاندارد از محل صادرات و واردات و خدمات در سال گذشته افزود: این درآمد برای حمایت و کیفی سازی محصولات داخلی است که باید به حساب سازمان ملی استاندارد واریز شود.

انتهای پیام