در قرن ۲۱ چالش‌های فراوانی میان اسلام و مدرنیسم در حوزه عمل و نظر شکل گرفته است. سبک زندگی مدرن، آموزه‌های سکولار را مبنای عملکرد خود قرار می‌دهد و سبک زندگی اسلامی، مبنایی توحیدی و رویکردی سنتی دارد. تفاوت این دو سبک زندگی، سبب شده تا در حوزه اندیشه نظریه‌پردازی و اجرا، اشکال گوناگون و متفاوت از مفاهیم تولید شوند. یکی از مفاهیم مهمی که با امور روزمره و سبک زندگی مردم مرتبط است، مبحث قدرت است؛ قدرت‌ها در دنیای جدید از کانال دولت‌ها و حکومت‌ها اعمال می‌شوند.
دنیای مدرن یک سبک حاکمیت دارد و اصالت را به مردم می‌نهد و از همین منظر شیوه‌های ورودش به زندگی اجتماعی و فردی مردم بر مبنای همین اصول بورژوازی و لیبرالیستی مدرنیسم است و دنیای سنتی با رویکرد فقه شیعه یک سبک حاکمیت دارد که حاکمیت را از آن خدا دانسته و فلسفه وجودی خود را حکومت برای حاکم شدن اسما و صفات خدا بر زمین می‌داند. بر همین اسلوب، دولت در اندیشه مدرن مبنایی رفاهی پیدا می‌کند و دولت در نگاه اسلامی، علاوه بر وظایف رفاهی و امنیتی که حداقل وظایف یک حکومت هستند، کارویژه معنوی نیز پیدا کرده و آن اجرای حدود و احکام فقهی و صیانت از رابطه عبد و مولا در زیست جهان اسلامی ذیل حکومت خود است.
اما پرسشی که در این سی ساله پس از انقلاب اسلامی و پس از برپایی یک حکومت با مبنای فقه اسلامی شیعه در عصر مدرن شکل گرفته، آن است که دولت‌ها تا چه اندازه اجازه ورود به عرصه روابط عبد و مولا در ساحت اجتماعی و فردی جامعه دارند. آیا دولت‌ها صرفا زمینه ساز این تعامل هستند و وظیفه دارند با مهیا کردن فضا برای دینداران اعمال عبادی و سیاسی آنان را به عنوان یک مسلک و مرام اجتماعی به بهترین نحو برگزار کرده و به مومنین کمک کنند یا آنکه دولت‌ها اساسا متصدی امور دینی مردم هستند و موظفند با حضور تمام قد در عرصه‌های گوناگون اجتماعی علاوه بر زمینه سازی اتصال این رابطه، متصدی دینداری مردم نیز باشند و اجازه ورود و مداخله در عرصه زندگی خصوصی و عمومی افراد را برای برقراری این رابطه دارند؟ ماهیت دولت فقهی در عصر مدرن ارشادی است و یا مولوی؟ دولت‌ها شکل تمامیت خواه دارند و در قبال دینداری تک تک افراد جامعه مسئولند و یا تنها وظیفه اجرای حدود و زمینه سازی دینداری مردم را دارند؟
این پرسش که ماهیت قدرت دولت و وظایف دولت در عصر مدرن را شامل میشود، در پی آن است تا با بررسی علمی که کنکاشی عقلانی در متون شرقی و غربی و اسلامی در مورد ماهیت قدرت دولت است و همچنین بررسی برخی روایات و تاریخ زندگانی سیاسی اهل بیت به الگویی از نحوه دخالت دولت در امور اجتماعی مردم دسترسی پیدا کند.
فرضیهٔ اصلی این پژوهش آن است که اساس دینداری بر مبنای اختیار و خلوص نیت است. فلسفه تشکیل حکومت هم اگر سعادت اخروی جوامع بشری باشد، این سعادت باید بر مبنای اختیار شکل بگیرد. از این جهت است که مفهوم اختیار در عصر ما، گاه به شدت با فرهنگ دموکراسی و جامعه مدنی آن نزدیک میشود؛ بنابراین، دست دولت‌ها در اجبار مردم به سعادت بسته میشود. از این منظر دولت‌ها و قدرت دولت‌ها ماهیتی زمینه ساز پیدا می‌کند و دخالت‌های توتالیتر در امور فرهنگی و اجتماعی مردم مذموم تلقی شده و حد مداخله دولت‌ها به عرصه اجرای حدود و زمینه سازی دینداری تنزل پیدا می‌کند.
امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه آورده‌اند: «حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت‌های موجود نیست، مثلاً استبدادی نیست که رئیس حکومت مستبد و خودرأی باشد مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند. حکومت اسلامی نه استبداد است و نه مطلقه بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی… مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقیّد به یک مجموعه شرط هستند، که در آن قرآن کریم و سنت رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلامی است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی قانون الهی بر مردم است». (امام خمینی، ۱۳۶۵ :۴۶).
شهید مطهری نیز در توضیح جمهوری اسلامی می‌گوید: «جمهوری اسلامی از دو کلمه تشکیل شده است. کلمه جمهوری شکل حکومت و کلمه اسلامی محتوای آن را مشخص می‌کند، اسلامی، یعنی حکومت با اصول و مقرارت اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند و جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت آن از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است». (مطهری، ۱۳۷۳ :۷۹).
همچنین شهید بهشتی در این باره می‌گوید: «نظام جدید اجتماعی ایران، نظامی است اسلامی، ولی نظامی است که مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان آن را انتخاب کردند. نظامی است در راه خدمت به مردم. یا به تعبیر دیگر نظامی است مردمی بر پایه اسلام. بنابراین نظام اجتماعی آینده ما نظامی است ایدئولوژیک یک متعهد در برابر اسلام و نظامی است مردمی و اومانیستی نه ملی و ناسیونالیستی، آن هم اومانیسم اسلامی که انسان دوست است نه انسان پرست. و همه این مفاهیم در نامی که برای این نظام انتخاب شده یعنی جمهوری اسلامی، نهفته است» (بهشتی، ۱۳۸۰: ۴۲).
در واقع عمده تقابل میان حکومت سکولاریزم و حکومت دینی در این است که حکومت‌های سکولاریزم بر محور اومانیسم و انسان محوری و تکیه بر داشته‌های انسانی و بریده از عالم ملکوت و ماوراء طبیعت استوار است، در حالی که حکومت دینی بر تعبد و عبودیت محض استوار شده که انسان در مقابل نص مطیع است و در حوزه اباحات باید با مراجعه به نص اجتهاد کند.
در حکومت سکولار عقل مداری و انقطاع عقل از وحی و داده‌های دینی و استقلال و استغنای عقل از معارف الهی، یک مبنای مهم و جدی است؛ امّا در حکومت الهی و دینی عقل در مقابل وحی نیست، بلکه در مقابل نقل است و هر دو کاشف از اراده الهی، یعنی اراده تشریعی الهی در یک مسأله فقهی یا حقوقی یا سیاسی یا غیره و یک وقت ممکن است، به وسیله نقل کشف شود و یک وقت با عقل و یا هر دو، البته عقل منزّه از وهم، خیال، قیاس و گمان در اینجا مراد است (علامه جعفری، ۱۳۷۷: ۵۵).
یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران، تعلیم و تربیت جامعه، ارتقای دانش و بینش مردم و اصلاح امور اجتماعی، سیاسی و اخلاقی جامعه در مسیر شناخت و بندگی خداوند متعال است. این اهداف برای حاکمان اسلامی به صورت طبیعی در قالب وظیفه مقرر شده است، به گونه‌ای که امام علی (ع) عمده‌ترین وظیفه حکومت اسلامی را همین موضوع می‌داند و می‌فرماید:
حق شما بر من این است که شما را پند و اندرز دهم و راهنمایی نمایم و از درآمدهای بیت‌المال را به شما به طور مساوی بپردازم و شما را آموزش دهم تا نادان نمانید و تربیت کنم شما را تا عالم بشوید، این‌ها حقوقی است که شما بر من دارید.. (نهج البلاغه، خطبه ۳۴).
کارگزاران دولت دینی عهده دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود هستند.
آنان موظف‌اند زمینه‌های کسب دانش و افزایش آگاهی‌های مردم را در عرصه‌های گوناگون فراهم سازند.
در این مورد آیاتی مانند: «هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین»، (سوره جمعه، آیه ۲) به خوبی وظیفه کارگزاران دولت دینی را در متابعت از فلسفه بعثت روشن می‌کند. تعلیم و تربیت، بخش عمده فلسفه بعثت انبیا را تشکیل می‌دهد.
در سوره بقره نیز آمده است: «همان طور که در میان شما رسولی از خودتان فرستادیم، تا آیات ما را برای شما تلاوت کند و شما را تربیت نماید.» (سوره بقره، آیه ۱۵۱) در آیه مزبور و مانند آن که اهداف و برنامه‌های زمامداران اسلامی مطرح میشود، جهل زدایی توسط تعلیم و ضلالت روبی توسط تزکیه، از شاخصه‌های اصلی آن قرار گرفته و آیه مذکور، جامعه امی، نادان و بی‌سواد را به فراگیری دانش تشویق می‌کند تا از الزامی بودن برهند و به عالم و آگاه شدن برسند و نیز جامعه گمراه و تبهکار را به طهارت روح فرا‌می‌خواند تا از بزهکاری برهد و به پرهیزکاری و وارستگی بار یابد (علامه جوادی آملی، ۱۳۸۸: ۵۵).
خداوند متعال در توصیف اهداف و برنامه‌های پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: یکی از اهداف پیامبران این است؛ غل و زنجیرهایی که توسط ادیان تحریف شده به دست و پای مردم زده شده است را آزاد سازد و با زدودن اوهام و خرافات و آگاه ساختن آنان، حریت و آزادی را در فکر و اندیشه آنان به ارمغان آورد (سوره اعراف، آیه ۱۵۷).
با نگاهی به سیره پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ مشخص میشود، حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به جهل و نادانی مردم بی‌طرف باشد، بلکه باید همه توان و امکانات خود را برای جهل زدایی و روشنگری مردم به کار گیرد و تمام موانع را از سر راه تربیت و آگاهی جامعه بردارد و زمینه شکوفایی جامعه را فراهم سازد؛ برای نمونه، آن‌گاه که پیامبر (ص) می‌خواست، معاذ بن جبل را به فرمانداری یمن بفرستند، دستورالعمل جامعی برای ایشان صادر می‌فرمایند. در این دستورالعمل، پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ مهم‌ترین وظایف حکومت اسلامی را در قبال دین و اعتقادات مردم بیان داشته و از فرماندار خود خواسته است، قرآن را به همگان بیاموز؛ مردم را بر اساس اخلاق پسندیده تربیت کن؛ سنت‌های جاهلی و غلط را از میان بردار؛ دستورات اسلام را در جامعه زنده و آشکار کن؛ بیشترین توجه به برپایی نماز باشد؛ مردم را موعظه کن و معاد را به آن‌ها متذکر شو؛ معلمان و مبلغان را در میان مردم اعزام کن (ابن شعبه حرانی، ۱۳۸۴: ۲۵).
دولت «مولوی»، دولت «ارشادی»
یکی از مباحث مهم در زمینه فهم حدود اعمال قدرت در دولت دینی، مسأله ارشادی و مولوی بودن آن است. دولت‌های ارشادی تنها زمینه ساز دینداری مردم هستند و دولت‌های مولوی خود را متصدی امور دینی می‌شناستند. همان طور که در مطالب پیشین این مقاله نیز گفته شد، مهم‌ترین دلیل تأسیس حکومت دینی، هدایت انسان‌های ذیل حاکمیت به مسیر سعادت است و سعادت نیز لازمه‌اش برخورداری از آزادی در انتخاب مسیر سعادت است. در واقع مبنای حکومت‌های ارشادی نیز چنین است.
البته باید گفت، وقتی حکومت دینی تأسیس شد، حدود و تعزیرات که بر مبنای دستور الهی برای اجتماع است، تعطیل نمی‌شود بلکه مسأله ما در این موضوع نحوه اعمال قدرت و ورود به زندگی شهروندان برای سعادت آنان است که مثال‌های آن گفته میشود. اما در دولت مولوی دینی، دولت زمانی که دینداری مردم تنزل یابد، خود را مقصر دانسته و سعی در اعمال قدرت برای تصحیح رفتارهای مردم می‌کند. دولت مولوی مدنظر ما خود را متصدی دین مردم می‌داند و رفتارهای غیردینی مردم را به هر نحو ممکن می‌خواهد اصلاح کند. برای شفاف‌تر شدن مسأله پنج ویژگی دولت مولوی را بیان می‌نمایم؛
۱) نهاد سازی دولتی در دین:
یکی از شاخصه‌های دولت مولا این است که امور دینی اجتماعی غیر قضایی را (به جز آنچه مربوط به حد و تعزیرات است که نیازمند بوروکراسی و اعمال قدرت است) از حوزه مردمی خارج و به عنوان وظایف حکومتی آن را به یک سازمان تبدیل می‌کند و با قرار دادن بوروکراسی بر آن، آن را به یک نهاد توانمد در اعمال قدرت تبدیل می‌کند. نمونه این مسأله را می‌توان در سازمان امر به معروف و نهی از منکر دید. امر به معروف یک امر دینی است و از واجبات دین هم هست که بر همه مردم موظف است؛ اما این سازمان با هدف امر به معروف و نهی از منکر دولتی و اعمال قدرت، توسط نظام حکومتی راه اندازی شد و هم اینک نیز به دلیل عدم قدرت بوروکراتیک نفس‌های آخر را می‌کشد و در حال ادغام در سایر سازمان‌هاست. این مساله که یک نهاد دولتی متصدی یک امر واجب باشد و اینکه حکومت این مسأله را وظیفه خود می‌داند، مسائل دینی را از سطح فریضه به سازمان تقلیل می‌دهد و کارویژه‌های دینی و اجتماعی آن را می‌گیرد و به نظر نگارنده تبدیل به امور سکولار عرفی می‌نماید که نظر به عالم قدس دارد اما چون بخشنامه است اجرا میشود.
۲) تصدی‌گری دینی جامعه ـ که در حد ابلاغ پیام نیست
خداوند متعال هر گاه پیامبر عظیم‌الشأن را در مورد امتش مخاطب قرار می‌داد، وظیفه او را تبشیر و تنذیر اعلام می‌نمود (البته منهای مقاتله با کفار یا اهل کتابی که توطئه می‌کردند). پیغمبر موظف نبود همه مردم روی زمین را دیندار کند، هر چند ایشان خود را بسیار به زحمت می‌انداخت، خداوند زوری در پذیرش دین و یا انجام فرائض دینی برای مردم قرار نداده بود و همه چیز را به روز جزا واگذار می‌نمود. عجیب آنجاست که صاحب شریعت تمایل به اعمال قدرت در دینداری مردم ندارد، ولی مؤمنین در برخی دوره چنین اصراری دارند؛ حاصل این نگاه آن میشود که در برخی دوره به جرم پوشیدن آستین کوتاه برخورد شدیدی با مردم می‌شده و این به دلیل تفسیر نادرس از دین از سوی افرادی بوده که این گمان به آنان نیز تزریق شده بود که حکومت دینی، حکومت مولوی است.
۳) اختصاص بودجه دولتی برای دین و فرهنگ و ترویج ایدئولوژی دینی
دولت بعضا بودجه هنگفتی خرج می‌کند تا مراسم دینی باشکوهی را مثلا در عیدهای غدیر و یا شهادت‌ها به وسیله سازمان تبلغیات برگزار کند. برگزاری و برپایی اقامه عزا و شادی اهل بیت بسیار مسأله پسندیده‌ای است اما آنچه بدان توجه نمی‌شود آن است که دولت متصدی برپایی مراسمات دینی نیست و اساسا جز وظایف دولت چنین امری به حساب نمی‌آید، نه در قانون اساسی چنین امری به دولت واگذار شده و نه در زندگانی ائمه معصوم چنین توصیه‌هایی به خلفا می‌کردند و یا خود در زمان زمامداری به چنین رفتارهایی تن می‌دادند.
حاصل خرج‌های دولت به جای رفاه مردم در امور دینی آنان این میشود که در شرایط سختی و تنگدستی مردم را از مؤمنین گریزان می‌کنیم و آنان گمان می‌کنند خرجی که مختص امور روزمره آنان است صرفا امور معنوی‌شان شده و هر چه استدلال شود که ما خرج غذای روحی مردم می‌کنیم، به هر حال نمی‌توان صدای شکم‌های گرسنه و یا گرفتار امور روزمره را نشنید.
۴) نظام تنبیه حکومتی خارج از حدود معین الهی
برخی مسائل مانند حد زدن شراب خوار و شخص مست جز حدودی است که خدا برای حاکم تعیین کرده است. اما برخوردهای قهری به عنوان برخورد قبل از گناه و مقدمه چینی گناه یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات حکومت‌های مولوی است. ماجرای گشت نسبت و حتی گشت ارشاد نمونه‌ای از این مسأله است. در گشت نسبت، مأمورین موظف می‌شوند در صورت یکه یک مرد و زن هیچ نسبت محرمیت با هم ندارند آن‌ها را دستگیر کنند. این دستگیری به چه عنوانی است، با این نام که این دو ممکن است در آینده که از خیابان به خانه رفتند و با هم تنها شدند گناه کنند، گویی که وظیفه مأمور دینی جلوگیری از اتفاقی است که هیچ درصدی برای وقوعش نمی‌توان قرار داد و حتی اگر قرار داده شود ما موظف به قصاص قبل از جنایت نیستیم.
گناهی قابل حد زدن است که یا در ملأ‌عام باشد و یا چهار شاهد مرد داشته باشد. چهار شاهد مرد در زنا یعنی، انگار شخصی جلو چشم مردم گناهی انجام داده که حد خدا بر او جاری میشود. پس نظام تنبیه حکومتی که نمونه‌های آنرا همگان دیده و شنیده‌ایم، نمونه‌ای برخورد مولوی با مسائل دینی مردم است.
نتیجه‌گیری
دوام یک گفتمان و امکان بازتولید آن بیش از آنکه نیازمند اعمال قدرت باشد، نیازمند اقناع مردم است. اساسا گفتمان‌های ایدئولوژیک در صورتی هژمونی خویش را ادامه می‌دهند که بتوانند اقناع ایجاد کنند. اقناع همان شکل دیگری از میکروفیزیک فوکویی است که قدرت را از نگاه بالا به پایین خارج می‌سازد و به دل توده‌های مردم میبرد، به عبارتی، در این نگاه دلیل تداوم یک هژمونی وجود لایه‌های پنهان قدرت در اجتماع است. این لایه‌های پنهان خود در زندگی خصوص مردم حضور دارند و نیازمند حضور قدرت و اعمال قدرت در زندگی خصوصی مردم نیست که شکل زشت و بی‌قاعده اعمال قدرت است و مظهر سخت‌ترین شکل ورود قدرت به زندگی مردم.
اساسا دنیای ما دنیای استیلای قدرت کمتر است و این به زندگی و روان مردم احساس آرامش و امنیت را می‌دهد. امروزه دیگر روزگاری نیست که حضور فراوان شرطه‌ها در خیابان به معنی آرامش باشد، بلکه آرامش بصری یکی از جلوه‌هایش نبود نمادهای سخت قدرت در خیابان‌هاست. از این روی، بسیاری فضیلت نظام‌های سیاسی غرب را تعریف جدی و مشخص حوزه خصوصی نسبت به حریم عمومی می‌دانند و این سبب آرامش اجتماعی مردم میشود.
به هر حال، دولت‌های مولوی حضور گسترده‌ای در زندگی خصوص مردم دارند و جویای استیلای بالاتری در زندگی هستند اما به نظر می‌رسد اساس نگرش دینی، نگاهی به قدرت است که در پی زمینه سازی دینداری مردم باشد تا اعمال قدرت برای مومن کردن مردمان در ذیل حاکمیت اسلامی و نگاهی است که هدایت را در اختیار و سعادت می‌بیند؛ باشد که حکومتی در خور خواست امام عصر (عج) داشته باشیم.