به گزارش خبرنگارمهر، محسن خندان دل شنبه عصر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در کشور ما از زمان برنامه اول اقتصادی تلاش‌هایی در جهت مشارکت بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد شروع شد.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: البته در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم نیز به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، خصوصی سازی و به صورت کلی زمینه سازی برای ایجاد محیط رقابتی اشاره شده بود، اما یا این برنامه‌ها با جامعیت و جامع‌نگری در اصلاحات اقتصادی دیده نشده بود یا این که این موارد به صورت ناقص اجرا شده و یا اجرای آن معوق مانده است.
خندان دل تصریح کرد: در اوایل دهه 80 و نیاز به حضور بخش خصوصی و ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد ایران سبب تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 83 شد اما با گذشت بيش از هشت سال و حتي عليرغم اعلام سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” از سوی رهبر معظم انقلاب هنوز هم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد به اندازه‌ای که شایسته این سیاست‌ها باشد، تحقق نیافته و سبب ادامه روند كاهش توليد ناخالص ملي، تورم، بيكاري، و افزايش بي رويه سطوح قيمت‌ها شده است.
اقتصاد رقابتي با توجه به شاخص‌های توسعه اقتصادی امکان پذیر است
وی ابراز کرد: اقتصاد رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد.
خندان دل افزود: داشتن مزیت رقابتی این امکان را فراهم می‌آورد که بنگاه مسیر اقتصادی خاص خودش را طی کند و امکان تقلید رقبا را محدود می کند.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: مزيت‌هاي اقتصاد رقابتي تنها با توجه جدي به شاخص‌های توسعه اقتصادی همچون شاخص درآمد سرانه، شاخص برابری قدرت خرید، شاخص درآمد پایدار، شاخص‌های تركیبی توسعه و شاخص توسعه انسانی امكان پذير است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود، گفت: در شرايطي كه به واسطه تحريم‌ها نه تنها واردات كه صادرات هم به شدت تحت تاثير قرار گرفته بايد براي برون رفت به اقتصاد داخلي متكي بود و با توجه جدي به اقتصاد رقابتي به اقتصاد مقاومتي دست يافت.
اقتصاد مقاومتی اقتصاد رقابتي را به دنبال دارد
خندان دل اظهار کرد: نگاه به اقتصاد مقاومتي سبب پديد آمدن اقتصاد رقابتي شده و اين نگاه منجر به حمايت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی مي‌شود.
وی افزود: از مهمترین مزاياي اقتصاد رقابتي و مقاومتي در راستاي حمايت از كار و سرمايه ايراني و رويكرد اقتصاد با مديريت جهادي مي‌توان به حفظ مشاغل موجود دربخش های تولیدی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور، کاهش قیمت تمام شده محصولات ورقابتی شدن فضای کسب و کار وتقویت بورس اوراق بهادار اشاره کرد.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: در شرايط سخت اقتصاد توليدي كه از دولت قبل به ارث رسيده بايد با پرهيز از شعار گرايي و با اعتقاد به باورهاي كارآفريني شرايط را فراهم آوريم كه مشكلات فكري مديران تنها به سمت كار معطوف شده و روزمرگي در بروكراسي مديريت دولتي آنها را از تلاش باز ندارد.