به گزارش ایرنا،جاسم جادری در دومین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتداردریایی جمهوری اسلامی ایران چنین آورده است سواحل مکران و جاسک بر آبهای آزاد و اقیانوس هند مشرف است و فرصت و ظرفیت بسیار ارزشمندی از حیث منابع غذایی ، ترانزیت کالا و انرژی محسوب می شود.
استان ساحلی هرمزگان با71هزارو631کیلومتر مربع نهمین استان پهناور و یکی از استراتژیک ترین استانهای کشور است. این استان دارای سیزده شهرستان است که دو شهرستان آن جزیره ای ، هفت شهرستان ساحلی و 4چهار شهرستان غیر ساحلی است. تعداد جزایر این استان 14 جزیره می باشد.
جمعیت این استان براساس آخرین سرشماری سال 1390 یک میلیون و578هزارو 183نفر می باشد و تراکم جمعیتی این استان در سال 90 برابر 7/21 نفر می باشد که نسبت به تراکم کل کشور (47 نفر) بسیار کمتر است .
این استان تنها استان کشور است که مرز مشترک با سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان دارد. تنگه هرمز بعنوان یک تنگه مهم و استراتژیک در جنوب این استان و در دهانه خلیج فارس واقع است.
طول سواحل این استان بر کرانه سرزمین اصلی براساس سیستم ( ICZM) 1580 کیلومتر و حاصل جمع طول سواحل جزایر آن 658 کیلومتر و در مجموع دوهزارو238کیلومتر می باشد. طول ساحل براساس نظر سازمان نقشه برداری و وزارت کشور از رقم های ذکر شده کمتر است. با این حال این استان طولانی ترین مرز آبی را در میان استانهای کشور دارد.
شهرستان جاسک با 11هزارو 141 کیلومتر مربع پهناورترین شهرستان استان و در عین حال در میان شهرستانهای ساحلی متصل به سرزمین اصلی دارای طولانی ترین ساحل می باشد. جبهه شرقی استان که شهرستان جاسک در آن قرار دارد کم تراکم ترین ناحیه استان محسوب می شود ( 6 نفر در ک .م) در مقابل 17 نفر جبهه غربی و 33 نفر جبهه مرکزی تراکم این جبهه استان بسیار کم و از موانع اصلی توسعه پذیری این خطه محسوب می شود.
این شهرستان دارای 52هزارو 882 نفر جمعیت درسال 90 بوده است، با لحاظ شدن جمعیت شهرستان بشاگرد که دارای جمعیت 40هزار نفری می باشد و شهرستان سیریک که43هزارو 158نفر جمعیت دارد. حاصل جمع جمعیت این سه شهرستان شرقی استان کمتر از 140 هزار نفر می باشد . تراکم جمعیتی شهرستان جاسک 7/4 نفر در ک . م و شهرستان بشاگرد 3/4 نفر در ک . م و سر جمع 5/4 نفر در ک . م می باشد.
نیروی انسانی این دو شهرستان به لحاظ شاخص های دیگر وضعیت مطلوبی ندارند. نرخ بیکاری در شهرستان جاسک 7/19 درصد و در سیریک 3/17 درصد می باشد. این رقم در استان 2/15 درصد است . یعنی وضع اشتغال در این دو شهرستان مطلوب نیست.
نرخ با سوادی در جاسک 3/68% و در سیریک 6/78% و در استان 6/84% می باشد.
سواحل مکران و جاسک بر آبهای آزاد و اقیانوس هند مشرف است و فرصت و ظرفیت بسیار ارزشمندی از حیث منابع غذایی ، ترانزیت کالا و انرژی محسوب می شود.
با نگاهی گذرا به سواحل طولانی مکران از گواتر در مرز پاکستان تا جاسک و سیریک در می یابیم با وجود همه ظرفیت های خدادادی و طبیعی در این سواحل ، اثر در خور توجهی از فعالیتهای اقتصادی ، صنعتی و تولیدی وجود ندارد.
این فضای سرزمینی که از مزیتهای نسبی گسترده ای برخوردار است، متأسفانه در تصمیم گیریهای ملی ، فرا ملی و حتی منطقه ای نقش کمرنگی داشته است و این در حالی است که این خطه متنعم، دارای ظرفیت های بالقوه شیلاتی، خورهای طبیعی، منابع آبهای سطحی و روان آب در حوزه آبریز رودخانه های جگین و کابریک و سدیچ است.
به دلیل توسعه نیافتگی حوزه شرقی استان نرخ شهرنشینی در این مناطق بسیار پائین می باشد نرخ شهرنشینی در بشاگرد 7% در جاسک 26% و در سیریک 10% می باشد. در حالیکه نرخ شهرنشینی در استان 50% و در سطح کشور 72% می باشد. شهر جاسک به عنوان بزرگترین شهر حوزه شرقی استان تنها 13هزارو 810 نفر جمعیت دارد که بسیار کم است. شهر سیرک چهارهزارو 140 نفر و سردشت یک هزارو 536 نفر و گوهران یک هزارو 316 نفر می باشد که دو شهر آخر بیشتر روستا هستند تا شهر .
به اعتبار آنچه گفته شد طرح توسعه فراگیر و پایدار سواحل مکران بویژه در شهرهای استان هرمزگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان افزایش جمعیت حوزه شرقی استان از اهمیت به سزایی برخوردار است. خوشبختانه در سیاستهای کلان جمعیتی کشور، که اخیراً توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بر افزایش جمعیت در این خطه تأکید ویژه شده است. با توجه به نرخ بالای بیکاری در وضعیت فعلی، افزایش جمعیت وقتی در خدمت توسعه خواهد بود که این جمعیت فعال و شاغل و به لحاظ سواد و تخصص و مهارت در حد مطلوب باشد و لذا توسعه منابع انسانی و ارتقاء توانمندی و مهارت ساکنان این خطه از اولویت ویژه ای برخوردار است. توانمند سازی مردم این خطه محور اصلی توسعه پایدار و عامل اصلی تأمین امنیت پایدار در این خطه می باشد. جمعیت کم ، ضعیف و نحیف و بیکار در این خطه از مهم ترین عوامل تهدید کشور محسوب می شود.
با این حال اگر بخواهیم تراکم جمعیتی در حوزه شرق را که خوشبختانه به لحاظ تأمین منابع آب نسبت به دیگر نقاط استان وضعیت بهتری دارد به سطح متوسط استان یعنی 22 نفر در کیلومتر مربع برسانیم جمعیت شهرستان جاسک می بایست حدود 5 برابر افزایش یافته و به رقم 000/250 نفر برسد. بدیهی است با افزایش نرخ رشد جمعیت به شکل طبیعی در افق 20 ساله به این جمعیت نخواهیم رسید و مهاجریت از دیگر مناطق استان و استانهای همجوار و دیگر نقاط کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود.
مدیریت کردن صحیح افزایش جمعیت یکی از مهم ترین چالش های پیش رو می باشد. اگر افزایش جمعیت در حوزه شهرستان جاسک به خوبی مدیریت نشود، ما دچار بحرانهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خواهیم شد.
خوشبختانه چنانچه در حوزه سرمایه گذاری نفتی خط لوله نفتی نکا – جاسک و خط لوله نفتی گوره – جاسک و خط لوله گازی سرخس جاسک به سرانجام برسد ما شاهد تولد خارک دوم در حوزه دریای عمان خواهیم بود. که با خط لوله گاز صادراتی از جاسک به عمان تکمیل خواهد شد.
بدیهی است چنین سرمایه گذاری اگر به تولید فرآورده های نفتی منجر نشود ، از ارزش افزوده چندانی برخوردار نخواهد شد و لذا تأسیس پالایشگاه و صنایع پتروشیمی به عنوان صنایع مکمل بسیار اهمیت دارد. مجموعه این اقدامات شکل گیری بندر مادر در جاسک را اجتناب ناپذیر می نماید. حداقل سرمایه گذاری جهت تحقق مجموعه پروژه های نفتی افزون بر 30 میلیارد خواهد بود. مکمل این سرمایه گذاریها ، سرمایه گذاری در بخشهای دیگر صنعتی می باشد.
متأسفانه تجربه عسلویه نشان می دهد اگر صرف توجه سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی باشد و به توسعه فرهنگی – اجتماعی به موازات توسعه اقتصادی فکر نشود ، ما شاهد یک منطقه شاداب و سرحال نخواهیم بود. ما دنبال این هستیم که جاسک را عروس سواحل مکران کنیم . ما بر آنیم که جاسک یک بندر قابل مقایسه با بنادر سواحل جنوبی باشد. این ممکن نمی شود مگر آنکه :
الف- ملاحظات زیست محیطی در بالاترین حد ممکن رعایت شود و کوچکترین سهل انگاری زیست محیطی به وقوع نپیوندد.
ب- در تمام پروژه های تصویبی سهم توسعه و عمران شهری و روستایی در دل ردیف های بودجه محاسبه و به عنوان یک ردیف مستقل دیده شود و بدون هیچگونه سهل انگاری به دستگاههای مسئول عمران شهری و روستایی منطقه تخصیص داده شود.
ج – دستیابی آزاد مردم به سواحل زیبای جاسک یک اصل غیر قابل بحث است، نمی توان در شهر ساحلی جاسک، مردم از دسترسی به ساحل محروم باشند . ضرورت دارد نیروهای نظامی ، سطح اشغال ساحل را به حداقل ممکن کاهش داده و با آزاد سازی ساحل امکان بهره گیری مردم و گردشگران داخلی و خارجی را از زیباییهای خدادادی سواحل فراهم نمایند.
د- سرمایه گذاری گسترده و پایدار بویژه جلب سرمایه گذاری خارجی ، با وجود همجواری کاربری نظامی آنهم در طول وسیع ساحل امکان پذیر نیست . امنیت سواحل مکران با اشغال سواحل حاصل نمی شود. بویژه آنکه مأموریت اصلی نیروی دریایی ارتش در آبهای آزاد بین المللی و نه در سواحل و آبهای داخلی است .
هـ – احداث بزرگراه ساحلی بندرعباس – چابهار به موازات ساحل و انشعاب جاده های آنتنی از آن به مراکز جمعیتی یکی از فرصت های بزرگ سرمایه گذاری بویژه در حیطه گردشگری می باشد. باعث تأسف است در استان ساحلی هرمزگان بویژه حوزه شرقی ، در طول اندکی از راههای ارتباطی ناظر و شاهد دیدن ساحل و امکان دسترسی به آن می باشیم.
و – صنعت شیلات اعم از صید در آبهای آزاد و پرورش آبزیان و صنایع عمل آوری یکی از مزیت های حوزه شرقی استان می باشد. با تکمیل چرخه شیلات از صید و پرورش تا عرضه محصولات و فرآورده های شیلاتی ، و لو با واردات آبزیان صید شده از دیگر کشورها همراه باشد رونق صنعت شیلات باردیگر ایجاد خواهد شد. با این حال ، رعایت ملاحظات زیست محیطی خط قرمز توسعه شیلاتی در منطقه خواهد بود.
ز – توسعه بخش کشاورزی با روشهای نوین آبیاری و روشهای کشت پایدار و متناسب با شرایط محیطی و نیازهای محلی و حتی بازارهای مصرف خارجی و بالا بردن سطح راندمان اراضی کشاورزی با ملاحظات زیست محیطی بسیار واجب و ضروری است .
ح – تمامی این سرمایه گذاریها و فعالیتهای اقتصادی وقتی به نتیجه مطلوب منجر می شود که تحت برنامه ریزی فضایی و آمایشی هماهنگ با شرایط محیطی و اقلیمی و متناسب با مراکز جمعیتی بالفعل و بالقوه صورت پذیرد. ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی تأمین زیرساختها و سازماندهی فضایی کشور با قوت و قدرت تمام وارد عمل شود. بدون تأئید جانمایی و مکانیابی پروژه های تعریف شده در پازل فضایی منطقه از سوی این وزارتخانه باهمکاری نهادهای محلی بویژه استانداری، هیچ طرحی اجازه عملیاتی شدن نخواهد داشت .
ط – ایجاد منطقه آزاد در منطقه وقتی معقول و منطقی خواهد بود که زیرساختهای لازم آن به سرانجام رسیده باشد. اعلام زود هنگام منطقه آزاد بدون تأمین شرایط پایه و مبنایی تنها منجر به هرج و مرج اقتصادی و سوداگری دلالان خواهد شد.
ی – سواحل مکران احتیاج به یک مدیریت یکپارچه و هماهنگ دارد، مناطق ویژه اقتصادی و حتی منطقه آزاد بخشی از این پازل فضایی خواهند بود. تأسیس سازمان توسعه و عمران سواحل جنوب که مجری مصوبات شورایعالی توسعه سواحل مکران و ناظر و هماهنگ کننده مجریان در سطح سواحل باشد یک ضرورت تام و تمام است . محروم بودن سواحل مکران از حداقل امکانات رفاهی و تفریحی و دور بودن این سواحل از مرکز باعث می شود طرحهای مجزا از هم هزینه های بالا سری هنگفتی داشته باشند و امکان مدیریت نظارتی بر حسن اجرای آنها به حداقل برسد. لذا یک سازمان هماهنگ کننده و هماهنگ با مدیریتهای استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاسخ به این معضل خواهد بود.
ک – انتقال دبیرخانه توسعه سواحل مکران از وزارت دفاع به وزارت راه و شهرسازی به لحاظ وظایف ساختاری هر چه زودتر باید صورت پذیرد. دفاعی دیدن و نظامی دیدن فعالیتهای توسعه ای می تواند آسیب های جدی به توسعه پایدار سواحل مکران بزند.
ل- مردم سواحل جنوب از دیرباز یکی از وفادار ترین و شجاع ترین مردمان این سرزمین بوده اند متأسفانه در طی دویست سال گذشته تا پیروزی انقلاب اسلامی، مردم این مناطق مورد توجه مرکز نشینان نبوده اند در بهترین وضعیت به عنوان نیروی کار ساده به کار گرفته شده اند این مردم شایستگی این را دارند که در محور و مرکز توسعه سواحل مکران قرار گیرند و در حاشیه آن، سازماندهی سرمایه های پراکنده آنان و ارتقاء دانش و مهارت آنان وتأمین زمینه ها وتسهیلات لازم برای آنان یک وظیفه برای تمام نهادها و مسئولان ذیربط می باشد .
م – فرهنگ مدارا و همزیستی مسالمت آمیز در خطه استان هرمزگان یکی از شاخص های مهم فرهنگی این استان
می باشد. وحدت شیعیان و اهل سنت و جماعت بقدری قوی است که شائبه هیچگونه تضاد و تفرقه در میان آنها متصور نیست ، با وجود تلاش کشورهای اختلاف انداز و هزینه کردن دلارهای نفتی، مردم استان هرمزگان با تمام وجود از کیان و امنیت کشور دفاع کرده اند و بویژه در مقاطع انتخابات یکی از پرشورترین حماسه ها را خلق کرده اند و لذا اعتماد کردن به آنان و فراهم کردن زمینه های رشد و توسعه برای آنها طبیعی ترین حق آنها می باشد.
ن – امیدوارم نتایج این همایش به همکاری همه جانبه دستگاههای لشگری و کشوری منجر شود و همه این دستگاهها در خدمت مردم این خطه باشند. مابه هر میزان فعالیت کنیم حق نداریم بر مردم منت بگذاریم، ما خدمتگزار مردم هستیم و رفتار ما با مردم باید به گونه ای باشد که آنها را ولی نعمت خود بدانیم ، منت گذاشتن به آنها اجر زحمات ما را زایل و رابطه ما با مردم را ضعیف می نماید. با این حال همه دستگاهها موظفند در گام اول به انجام وظایف اصلی خود پرداخته و در گام دوم در خدمت توسعه پایدار منطقه باشند.
توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم ک/4
668
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir