سلامت نیوز : در حالي مديركل دفتر جمعيت، سلامت و خانواده وزارت بهداشت از وجود سه ميليون زوج نابارور در كشور خبر داده است كه پوشش بيمه‌اي داروهاي ناباروري كه در بسياري موارد قيمت گراني هم دارند در ماه‌هاي پاياني سال گذشته محل بحث و گمانه‌زني مسئولان دولتي بوده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان درمان ناباروري و در نظر گرفتن تسهيلات و خدماتي براي زوج‌ها نابارور با چرخش 180 درجه‌اي سياست‌هاي جمعيت كشور، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. كنترل جمعيت در ايران از سال ۱۳۳۷ شروع شد اما برنامه‌هاي منسجم كنترل جمعيت از سال ۱۳۴۸ آغاز شدند.
در سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي ايران، رشد جمعيت ايران در اثر اين برنامه‌ها از 1/ 3 درصد به 1/ 2 درصد كاهش نشان داد. بعد از انقلاب و به واسطه عوامل مختلف از جمله جنگ ايران و عراق، رشد جمعيت در ايران به شدت افزايش يافت به طوري كه در سال ۱۳۶۵ به بالاتر از 3/2 درصد رسيد.
در سال ۱۳۶۷ سياست‌هاي جلوگيري از مواليد در دستوركار دولت قرار گرفت كه شامل ارائه خدمات پيشگيري از بارداري رايگان و حذف كليه سياست‌هاي تشويقي سه اولاد به بالا بود. اين اقدامات منجر به سريع‌ترين كاهش ثبت شده در نرخ رشد جمعيت يك كشور شد و نرخ رشد جمعيت ايران را در مدت كوتاهي از 3/ 2 درصد به 1/ 2 درصد در سال رساند.
در سال‌هاي اخير، بار ديگر سياست‌هاي افزايش جمعيت اتخاذ شد. پس از اينكه اظهار نظرهاي مختلفي درباره لزوم يا عدم لزوم افزايش جمعيت و همچنين چگونگي اين افزايش انجام شد و به دنبال برگزاري سمينارها، همايش‌ها، ميزگرد‌ها و. . . درباره افزايش جمعيت، 30 ارديبهشت امسال مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي «جمعيت» را كه براساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ كردند. هر چند تا پيش از اين ابلاغ فعاليت‌هايي در راستاي افزايش جمعيت انجام مي‌شد اما، بحث‌ها در اين مورد اكنون شدت پيدا كرده است و مسئولان مختلف، موضوع افزايش جمعيت را از منظرهاي مختلف بررسي مي‌كنند.
وزارت بهداشت و برداشتن موانع
در حالي كه جمعيت شناسان، جامعه شناسان، اقتصاددانان و بسياري ديگر از كارشناسان حوزه‌هاي مختلف در اين باره اظهار نظر كرده‌اند كه براي افزايش جمعيت چه ملاحظاتي را بايد در نظر گرفت، وزارت بهداشت سعي كرده است موانع پايين بودن نرخ باروري در كشور را برطرف كند. اگرچه برخي نمايندگان مجلس سعي داشتند با تصويب قانوني محدوديت‌هايي براي استفاده از روش‌هاي كنترل بارداري اتخاذ كنند اما، برخي مواضع ناپخته باعث شد وزارت بهداشت بر اين واقعيت تاكيد كند كه براي افزايش جمعيت نبايد به زور متوسل شد.
24 فروردين امسال منابع خبري اعلام كردند: بالاخره و پس از چند ماه طرح پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور در صحن علني مجلس مطرح شد و فوريت آن به تصويب رسيد. همزمان با اينكه برخي نمايندگان مجلس عنوان كردند كه بر اساس طرح مجلس آموزش‌هاي پيش از ازدواج براي جلوگيري از كاهش جمعيت حذف مي‌شوند برخی از نمايندگان، اظهار نظرها در اين باره را غير كارشناسي دانستند و عنوان كردند هنوز بررسي‌هاي دقيق در اين زمينه انجام نشده است.
با اين وجود، عنوان مي‌شود مجلس در بودجه امسال ۳۰۰ ميليارد براي افزايش جمعيت پيش بيني كرده است. فعاليت‌هاي مجلس در راستاي افزايش جمعيت هر چند با انتقاداتی رو به رو شد اما، وزارت بهداشت عملكرد روشن‌تر و پخته‌تري داشته است.
مسئولان اين وزارتخانه بر انجام كارهاي كارشناسي در اين زمينه تاكيد مي‌كنند. از عملكردهاي زير بنايي وزارت بهداشت در اين زمينه مي‌توان به رايگان كردن زايمان طبيعي، كارزار رسانه‌اي براي ترويج اين نوع زايمان و همچنين خدمات بيمه و تسهيلاتي كه براي زوج‌هاي نابارور در نظر گرفته شده اشاره كرد.
پوشش بيمه داروهاي ناباروري كامل نيست
در تازه‌ترين اظهار نظرها درباره ناباروري در كشور، مديركل دفتر جمعيت، سلامت و خانواده وزارت بهداشت از وجود سه ميليون زوج نابارور در كشور خبر داده است. محمداسماعيل مطلق عنوان كرده است: رويكرد وزارت بهداشت در رفع مساله كاهش ميزان باروري بر ارتقاي مشاوره‌هاي هنگام و پس از ازدواج، تاكيد بر مهارت‌هاي زوجين، افزايش آگاهي جامعه در مورد اهميت فرزندآوري سالم، جلوگيري از مرگ مادر، نوزاد و شيرخوار، تامين مراقبت‌هاي كيفي دوران بارداري، پيشگيري از بارداري پرخطر و سقط و تقويت برنامه‌هاي غربالگري ژنتيكي و اختلالات كوروموزومي است. او با تاكيد بر اينكه سه ميليون زوج نابارور در كشور وجود دارد، ادامه داده است: متاسفانه پوشش بيمه‌اي در اين زمينه كامل نيست. اين مقام مسئول با اشاره به اينكه8/ 2 درصد جمعيت ايران را سالمندان تشكيل مي‌دهند، اظهار كرده است: با توجه به وجود 11 ميليون جوان در آستانه ازدواج در كشور بخش قابل توجهي از اين افراد در حال از دست دادن سن مناسب ازدواج خود هستند. مطلق عنوان كرده است: مسائل اقتصادي و تداخل فرزندآوري با تحصيل، دو علت عمده بروز سقط جنين در كشور محسوب مي‌شود كه متاسفانه هنوز اين مسائل در كشور ما رفع نشده است.
مديركل دفتر جمعيت، سلامت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اضافه كرده است: از 220 هزار سقط جنين صورت گرفته در سال 91، 100 هزار مورد به دليل مسائل پزشكي و 120 هزار مورد آن غيرقانوني بوده است اما اين امر به معناي غيرشرعي بودن نيست.
بيمه 10 قلم داروي ناباروري
اين در حالي است كه پيش از اين و به دنبال وعده‌هايي كه وزير بهداشت درباره پوشش بيمه‌اي داروهاي ناباروري داده بود، اخباري مبني بر پرداخت ۵۰ درصدي هزينه‌هاي مربوط به 10 قلم از داروهاي زوج‌هاي نابارور به نقل از مديرعامل سازمان تامين اجتماعي منتشر شده است.
سيد تقي نوربخش اواخر سال گذشته عنوان كرده است: سازمان تامين اجتماعي تلاش مي‌كند با پرداخت بخشي از هزينه دارويي بيمه‌شدگان نابارور، رويكرد حمايتي خود را افزايش دهد. او با بيان اينكه دستورالعمل در اين زمينه ابلاغ شده و قابل اجرا در سراسر كشور است، تاكيد كرده است: اين اقدام حمايتي در حالي صورت مي‌گيرد كه بر اساس قانون ارائه خدمات دارويي براي نازايي از تعهدات سازمان تامين اجتماعي نيست. نوربخش اعتبار پيش‌بيني شده براي اجراي اين طرح را 20 ميليارد تومان دانسته و از بيمه شدگاني كه با مشكل ناباروري روبه‌رو هستند، خواسته است براي تشكيل پرونده به مراكز اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي در شهرستان‌ها مراجعه كنند.
در اظهار نظري جديد، دو روز پيش، مدير عامل سازمان بيمه سلامت ايران گفته است: پيش بيني مي‌شود در صورت تامين اعتبارات تا پايان خرداد داروهاي جديد تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
انوشيروان محسني بندپي اظهار داشته است: در راستاي سياست‌هاي حمايتي از افزايش جمعيت 170 اقلام دارويي تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته و در آينده نزديك نيز گستره خدمات پوششي بيمه سلامت افزايش مي‌يابد.
اين تسهيلات در حالي براي زوج‌هاي نابارور در نظر گرفته مي‌شود كه همواره اخباري مبني بر گراني داروهاي ناباروري منتشر شده است. اواخر سال گذشته شهلا ميرگلو بيات، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از هزينه‌هاي سرسام‌آور ناباروري در كشور گفت: اين هزينه‌ها گاهي تا 10 ميليون تومان نيز مي‌رسد كه در اين شرايط لازم است با تعامل بين وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي پوشش بيمه ناباروي انجام گيرد.