سلامت نیوز: قانون بيمه همگاني در سال ۷۳ به تصويب مجلس رسيد. قانوني که بر اساس آن دولت موظف به بيمه تمام افراد فاقد بيمه درمان بود. از زمان تصويب قانون ۲۰ سال مي گذرد و ۵ دولت گذشته براي اجراي اين ماده قانوني اقدامي نکردند.
هر چند برخي طرح ها مثل بيمه سلامت ايرانيان از چند سال پيش به اين منظور اجرا شد که طي آن افراد فاقد بيمه درمان مي توانستند با پرداخت ۵۰درصد حق بيمه کارکنان دولت خود را بيمه کنند که ۵۰ درصد حق بيمه را نيز دولت مي پرداخت. البته اين اقدام بايد توسط سرپرست خانوار و براي افراد تحت تکفل وي نيز انجام و مبلغ حق بيمه به صورت سالانه بايد پرداخت مي شد که تا حدودي از آن استقبال شد اما موجب نشد که کليه افراد فاقد بيمه درمان از اين طرح استقبال کنند و همچنان جمعيت زيادي فاقد هرگونه پوشش بيمه اي بودند.
ناکارآمدي بيمه ها از يک سو و هزينه زيادي که سرپرست خانوار بايد براي بيمه خانواده به صورت سالانه پرداخت مي کرد از سوي ديگر باعث استقبال نکردن از اين طرح مي شد. متأسفانه بيمه ها در کشور ما ناکارآمد هستند و همين ناکارآمدي باعث شده است که بيمه شدگان در پرداخت هزينه هاي درمان تفاوت چنداني بين خود با افرادي که بيمه نيستند احساس نکنند از سويي به دليل مطالبات فراوان مراکز درماني، داروخانه ها و پزشکان از بيمه ها و تأخير بيمه ها در پرداخت مطالبات مذکور دفترچه هاي بيمه به دفترچه هايي بدون کارايي تبديل شده است به نحوي که بسياري از پزشکان و حتي برخي بيمارستان ها از انعقاد قرارداد با بيمه ها طفره مي روند و دود اين نا کارآمدي به چشم بيماران مي رود. اين ناکارآمدي وقتي آشکارتر مي شود که بدانيم برخلاف قانون چهارم و پنجم توسعه که ناظر بر پرداخت ۷۰ درصد هزينه هاي درمان از سوي دولت و تنها ۳۰ درصد از سوي مردم است اين روند برعکس شده است. از سوي ديگر در حالي که حدود ۱۰ ميليون نفر از جمعيت فاقد بيمه درمان بودند چند ميليون نفر نيز از ۲ يا چند دفترچه درماني استفاده مي کردند و طي سال هاي گذشته با وجود وعده هاي داده شده اقدامي براي رفع همپوشاني بيمه اي صورت نگرفت. البته اين نکته را نبايد از نظر دور نگه داشت که آمار افراد فاقد بيمه و افراد داراي دو يا چند نوع بيمه هيچ گاه دقيق اعلام نمي شد و تفاوت هاي آماري در اين زمينه گوياي فقدان اطلاعات دقيق و کافي در اين زمينه بود که خود اين مسئله برنامه ريزي ها را با مشکل مواجه مي کرد.
يکي ديگر از نقاط ضعف حوزه بيمه هاي درماني يکسان و يکپارچه نبودن خدماتي است که از سوي بيمه گرهايي مانند بيمه تأمين اجتماعي، خدمات درماني، نيروهاي مسلح و… به افراد تحت پوشش ارائه مي شود. از همين رو و براي يکپارچه کردن خدمات بيمه اي بود که در قانون برنامه پنجم مصوب شد کليه صندوق هاي بيمه اي ادغام و سازمان بيمه سلامت تشکيل شود تا خدمات بيمه پايه براي کليه اقشار يکسان باشد و دريافت خدمات بيشتر نيز در قالب بيمه هاي مکمل تعريف شود اما هنوز اين ماده قانوني به دليل فراهم نبودن زيرساخت ها اجرا نشده و سازمان بيمه سلامت بدون تجميع ۱۷ صندوق بيمه اي تشکيل شده است. جاي خوشحالي است که برخلاف تعلل ۵ دولت قبلي، امسال سازمان بيمه سلامت به همت دولت يازدهم گام اول را در مسير اجراي بيمه همگاني سلامت برداشته است. البته تخصيص بخشي از اعتبارات هدفمندي يارانه ها به حوزه سلامت کمک شاياني به اجراي اين برنامه کرد که نتيجه آن در حوزه بيمه صدور دفترچه بيمه براي حدود 5 ميليون نفر فاقد بيمه درمان تا کنون است. گرچه به طور کامل به هدف قانون نرسيديم و هنوز هم قوانين بر زمين مانده در اين حوزه داريم اما تا همين جا هم نمره مثبتي در کارنامه مسئولان حوزه بيمه دولت يازدهم ثبت شده است که مي تواند نقطه عطفي در ايجاد تحول در نظام سلامت باشد.
منبع:روزنامه خراسان