سلامت نیوز :طراحان طرح افزايش باروري كه بند اول اين طرح و تعيين مجازات براي وازكتومي و توبكتومي، هنر تفكر آنهاست، روز يكشنبه و در نخستين جلسه كاري كميسيون بهداشت مجلس پذيرفتند كه اعمال مجازات براي تصميمات شخصي خانواده‌ها نسبت به تعداد فرزندان و مقوله فرزندآوري، به جريمه مالي كاهش پيدا كند. البته اين طرح هنوز نه مورد پذيرش رياست قوه مقننه قرار گرفته و نه موفق به كسب آرا در مسير تبديل شدن به قانون كشوري شده است و فعلا، تمام تغييرات در حد حرف است تا زماني كه نتيجه نهايي راي‌گيري كميسيون بهداشت بر طرح، مهر شده و در صحن علني مجلس قرائت شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد در حالي كه به گفته عبدالرحمان رستميان، عضو كميسيون بهداشت مجلس، به پيشنهاد اعضاي كميسيون قرار شد كه «جرم‌زدايي براي اقدامات راجع به سقط جنين، عقيم‌سازي مانند وازكتومي، توبكتومي و هرگونه تبليغات در اين زمينه ناديده گرفته شده و در صورت بروز تخلف، متخلفان جريمه‌هايي اعم از جريمه‌هاي مالي را متحمل شوند»، به نظر مي‌رسد اغلب اعضاي كميسيون بهداشت مجلس كه پزشك و جراح هستند هم نظري در سوي مخالف رييس كميسيون بهداشت كه از طراحان طرح و يكي از بانيان بند اول طرح مبني بر تعيين مجازات حبس 2 تا 5 سال براي جراحي‌هاي عقيم سازي بوده، دارند.
چنانكه طي روزهاي گذشته هم تني چند از اعضاي كميسيون بهداشت همچون عابد فتاحي، شهلا ميرگلوبيات، محمد حسن قرباني و عبدالرحمان رستميان مخالفت خود را با جرم انگاري اقداماتي كه در حوزه تصميمات شخصي خانواده‌ها قرار مي‌گيرد اعلام كردند اما موافق بودند كه طرح‌هاي جايگزين و در دسترس‌تري در مقايسه با طرح 52 ماده‌يي تعالي جمعيت و خانواده كه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد براي تشويق خانواده‌ها به فرزندآوري به اجرا دربيايد.
رسول خضري، يكي ديگر از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره چگونگي تغيير بند نخست طرح افزايش فرزندآوري از حبس به جريمه مالي، ضمن اعلام مخالفت خود با دخالت‌هاي قانوني در حريم خصوصي خانواده‌ها گفت: «ما از آقاي قاضي‌زاده هاشمي، عضو كميسيون اجتماعي و ابوترابي‌فرد، عضو كميسيون قضايي مجلس دعوت كرديم تا در جلسه كميسيون بهداشت حضور داشته باشند و قرار شد كه مفاد طرح افزايش فرزندآوري در كارگروه متشكل از نمايندگان كميسيون‌هاي قضايي، بهداشت و اجتماعي بررسي شود و طرح از منظر حقوقي، اجتماعي و پزشكي مورد بررسي قرار بگيرد. بايد توجه داشته باشيم كه وازكتومي يا توبكتومي گناه نيست. من واقعا تعجب مي‌كنم كه ما چطور حقوق قانوني و شرعي افراد در تصميم‌گيري براي فرزندآوري را ناديده مي‌گيريم. به نظر مي‌رسد در اين طرح، افراط و تفريط‌هايي صورت گرفته آن هم در حالي كه طبق آمار كمتر از 3 درصد افراد اقدام به عقيم‌سازي مي‌كنند. و دلايل امتناع از فرزند آوري چيست ؟ كاهش اميد به زندگي، مشكلات معيشتي، نبود شغل و مسكن. جوان ما براي وام ازدواج بايد 2 سال پشت نوبت باشد. ما هنوز اين مشكلات را حل نكرده‌ايم و به فكر اجبار به فرزندآوري هستيم.»
خضري مي‌افزايد: «من در جلسه كميسيون هم گفتم كه سياست‌هاي ما بايد تشويقي باشد نه آنكه مردم را تهديد كنيم. در هيچ كشوري مردم را براي بچه‌دار شدن تهديد نكرده‌اند. البته من با مقدمه طرح درباره ازدياد نسل موافقم اما مباحث جرم‌انگارانه در بين اغلب اعضاي كميسيون بهداشت هم مورد مناقشه است و به احتمال بسيار زياد اصلاح خواهد شد. تشكيل كارگروه مشترك هم براي اصلاح همين مناقشات بوده است. توجه داشته باشيم كه طبق قانون اساسي، افراد بايد در تصميمات خصوصي و شخصي خود آزاد باشند. دولت موظف است زيرساخت‌ها را فراهم كند و ما بايد دست جوانان را بگيريم. اگر مشكلات معيشت و مسكن و اشتغال و اميد به زندگي را حل كرديم جوانان، خودشان راه‌شان را پيدا مي‌كنند، چون آنها هم از غرايز ذاتي خود پيروي مي‌كنند. علم امروز ثابت كرده كه پدر 45 ساله و مادر 35 ساله نمي‌توانند فرزند سالمي به دنيا بياورند. پس بايد جوان، در سنين جواني از امكانات لازم براي فرزندآوري بهره‌مند شود. البته قابل كتمان نيست كه امروز فرزندآوري در اقشار تحصيلكرده ما رو به كاهش گذاشته كه اين مساله هم بايد توسط كارشناسان بررسي شود.»
به گفته اين عضو كميسيون بهداشت، در حالي كه هنوز ضرب‌الاجلي براي اعلام تصميم كارگروه مشترك نمايندگان قضايي، اجتماعي و بهداشت تعيين نشده، قرار است پس از كسب نظر مشترك، پيشنهاد اين كارگروه در جمع اعضاي كميسيون بهداشت مجلس مطرح شده و پس از راي‌گيري بر همين پيشنهاد، نتيجه نهايي به صحن علني اعلام شود.a
گوناگون
جریمه نقدی به جای حبس برای عقيم‌سازي
