به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تیموری ظهر شنبه در شورای استاندارد استان همدان با بیان اینکه با توجه به اهمیت گردشگری در استان لازم است نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای حوزه خدمات گردشگری در استان نظیر سفره خانه ها، هتل آپارتمان ها، تورهای مسافرتی، رستوران ها، صنایع دستی و غیره اقدامات لازم صورت گیرد، اظهار داشت: پیام روز جهانی استاندارد، استانداردها تراز کننده میدان رقابت است.
وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مرکز استاندارد سازی را هر چه می توانید تقویت کنید، شما احتیاج دارید به این که استاندارد، مرکز دقیق و موثر باشد، بیان کرد: بند چهار سیاست های اقتصاد مقاومتی افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن است.
مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه 335 واحد زیر پوشش، 565 محصولات زیر پوشش، 409 محصولات دارای پروانه، 141 محصولات فاقد پروانه است، ابراز داشت: 336 نفر مدیر کنترل در بخش های صنعتی از جمله غذایی و کشاوری، ساختمانی و معدنی، بسته بندی و سلولزی، نساجی و چرم، شیمی و پتتروشیمی، برق و الکترونیک، مکانیک و فلزشناسی، خودرو و نیرومحرکه اشتغال دارند.
تیموری با بیان اینکه 777 مورد گواهینامه صادراتی داشته ایم ، عنوان کرد: همچنین 65 مورد در تعیین ماهیت و مجوز واردات برای تسهیل در ورود کالاهای سرمایه ای و مورد مصرف در واحدهای تولیدی استان بوده است.
وی با بیان اینکه برای تسهیل در صادرات برای تمامی واحدهای تولیدی صادراتی پروانه استاندارد صادر شده است و همچنین برای توسعه خدمات تعیین ماهیتی برای صادرات کالا نیاز به 4 هزار میلیون ریال اعتبار است، افزود: قبل از سال 84 وضع موجود پروانه های استاندارد 62 مورد بود که در سال 91 به تعداد 488 مورد رسیده است.
مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به نقش استاندارد سازی در توسعه صادرات غیر نفتی استان اظهار داشت: قبل از سال 84 کل صادرات غیر نفتی 45 هزار تن بود که از سال 88 تا 91 به یک هزار و 893 هراز تن رسیده است.
فرهادتیموری با بیان اینکه قبل از سال 84 صادرات کالای استاندارد 20 هزار تن بوده است اما از سال 88 تا سال 91 صادرات کالای استاندارد به یک هزار و 558 تن رسیده است، اظهار داشت: قبل از سال 84 در توسعه صادرات غیر نفتی استان نقش استاندارد سازی 44 درصد بوده که از سال 88 تا 91 به 82 درصد رشد در وزن رسیده است.
وی ادامه داد: تدوین و تجدید نظر استاندارد ملی 114 مورد، آموزش مدیران کنترل کیفیت چهار هزار و 814 نفر ساعت، بارزسی تولیدی 689 مورد، بازرسی از تاسیسات گاز پرکنی 31 مورد، بازرسی واحدهای خدماتی 30 مورد، تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت 50 نفر، تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار 15 واحد، صدور 73 فقره پروانه استاندارد، 310 فقره تمدید پروانه استاندارد، 33 فقره تعلیق یا ابطال پروانه استاندارد و همچنین 285 مورد تایید گواهینامه آسانسور صورت گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه از شش هزار اصناف بازرسی به عمل آمده که از این تعداد 86 درصد اصناف فاقد کالای غیر استاندارد و 14 درصد اصناف دارای کالای غیر استاندارد بوده اند، ابراز داشت: اقتصاد درون زا، اقتصاد برون گر، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد رقابت پذیر، ایجاد ارزش در زنجیره تولید تا مصرف، تامین امنیت غذا و درمان، ترویج مصرف کالای داخلی، توسعه صدارات کالا و خدمات، کارآفرینی، بهره وری، ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه از جمله نکات کلیدی است.
تیموری با بیان اینکه با توجه به اهمیت صادرات کالاهای غیر نفتی مبلغ چهار میلیارد ریال اعتبار برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای اداره کل استاندارد در نظر گرفته شود، عنوان کرد: همچنین طرح پیشنهادی اداره کل تحت عنوان نقش استاندارد در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و کارافرینی در کارگروه اشتغال و رسماه گذاری استان صورت گیرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه استاندارد مرجع اطمینان بخش به مردم در کیفیت کالا است و مردم به نشان استاندارد اطمینان پیدا می کنند، اظهار داشت: وظیفه استاندارد تهیه، تدوین، نشر و به روز رسانی استانداردها است و باید یک قانون جامع، کامل و کارآمد به عنوان نقشه راه استاندارد ملی در کشور داشته باشیم تا بهتر بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.
ابراهیم کارخانه ای با بیان اینکه در این راستا قانون و طرحی را پایه گذاری کرده ایم که زیر ساخت این قانون کاملا علمی است و دانشگاه ها و مراکز آموزشی نقش برجسته ای در این قانون دارند، بیان کرد: دانشگاه ها رشته های استانداردسازی را راه اندازی کنند.
وی با بیان اینکه حدود 75 هزار نوع کالا وجود دارد که اگر بخواهیم همه این کالاها را استاندارد سازی کنیم برای صدها هزار نفر شغل ایجاد می شود، ادامه داد: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان را وجود دارد و نیاز است که سازمان نظام مهندسی استاندارد نیز وجود داشته باشد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار سازمان استاندارد و کارگروه های تخصصی را پیش بینی کردیم، افزود: باید شواری عالی استاندارد استان در بطن مسائل استاندارد حضور داشته باشد نه اینکه تنها سالی یک یا دو بار تشکیل شود و باید به این امر توجه لازم را داشته باشیم.
در پایان شورای استاندارد استان همدان از کتاب ظرفیت های استاندارد در خدمت اقتصاد مقاومتی رونمایی شد.