به خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی ظهر چهارشنبه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار در محل استانداری قزوین برگزار شد.
ایوب رحیمی در این جلسه اظهار داشت: کلیت تأمین امنیت در جامعه ایران به دو بخش تقسیم می شود که بخشی از این فرایند متوجه دولت و نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی کشور است و بخشی دیگر در سطحی ملی مطرح می شود که بیشتر شامل مواردی چون: دفع تهدیدات، خرابکاری و جاسوسی های دشمن است و نمونه گروه هایی مانند داعش و القاعده در مجاورت مرزهای ایران نمایانگر این مسئله است. بی اعتمادی در جامعه ناشی از بی عدالتی
بی اعتمادی در جامعه ناشی از بی عدالتی است
معاون سیاسی و امنیتی استاندار در رابطه با نقش مردم در تامین و ارتقای امنیت اجتماعی، گفت: ارتقای امنیت اجتماعی در گرو جلب رضایت مردم است و مسئولان باید توجه داشته باشند در حیطه هایی که مخالفت مردم براگیخته می شود، وارد نشوند.
وی با اشاره به برخی ذهنیت های اشتباه که در رابطه با مرتفع کردن معضلات در کشور وجود دارد، اظهار داشت: نباید حل همه معضلا ت و مشکلات کشور را در گرو استفاده از زور و بازو دانست و حل مسائل را متوجه دستگاه های قضایی و انتظامی کشور بدانیم حال آنکه می توان از راه های مسالمت آمیز مسائل را حل کرد.
این مسئول عنوان داشت: بی اعتمادی در جامعه ناشی از بی عدالتی است و برای حل این معضل باید امکانات و امتیازات جامعه به تساوی در اختیار همه قرار بگیرد چون اعتماد عمومی بزرگترین امتیاز دولت است و اگر اعتماد عمومی را از دست برود دیگر مجالی برای ادامه مسئولیت ها نیست.
رحیمی ادامه داد: اجرای قانون از مهمترین و ضروری ترین مولفه هایی است که باید مورد توجه همه باشد و اگر جامعه به سمتی برود که همه ملزم به رعایت قانون شوند همه بی عدالتی ها و مسائلی از این دست حل می شود.
اصلاح سنت های غلط تنها با عزم ملی محقق می شود
معاون سیاسی و امنیتی استانداری با اشاره به برخی عادات و سنت های غلط درجامعه اظهار داشت: مبارزه با این سنت ها و عادات کار سختی است چرا که درصورت برخورد، ممکن است متهم به مقابله با ارزش ها شویم حال آنکه اصلاح این شیوه ها تنها به یک عزم ملی محقق می شود.
وی ادامه داد: بهم ریختگی سبک زندگی اجتماعی در میان خانواده ها، مشکلات و آسیب های بسیاری چون افسردگی و استفاده از موارد مخدر را به جامعه تحمیل کرده است بر همین اساس حمایت و ترویج سبک زندگی مورد نظر رهبری باید در دستور کار همه خانواده ها و دستگاه ها قرار بگیرد.
حسن کاشی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین نیز در ادامه این جلسه اظهارداشت: کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی زیر مجموعه شورای امنیت کشور محسوب می شود که از مولفه های بسیار مهم حاکمیت می باشد و اقتدار و توانمندی حکومت ها با این شاخص سنجیده می شود.
وی از باندهای ایجاد فساد و فحشا، ماهواره، مصرف مشروبات الکلی، اغفال و فریبکاری، فرق و عرفان های کاذب، فضای مجازی؛ اقلام مبتذل فرهنگی، آسیب های خانوادگی و بدحجابی به عنوان بخشی از مصادیق عدم امنیت اجتماعی عنوان کرد که نیازمند بررسی هستند.