به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از رویترز، این امرتحت فشار متیو رنزی نخست وزیر ایتالیا انجام شد.
رنزی که کشورش دومین بدهکار بزرگ منطقه یورو است و بدهی آن بیش از 135 درصد تولید ناخالص داخلی آن است، از زمان در دست گرفتن قدرت در فوریه گذشته، مجبور به اجرای قوانین نرم تری در مقابله با بحران مالی کرده اند، زیرا این کشور بدون رشد اقتصادی قادر به پرداخت بدهی های خود نیست.
رنزی بوز گذشته در پایان نشست دو روزه رهبران منطقه یورو گفت: اگر یک کشور اصلاحات ساختاری جدی را به نمایش بگذارد، حق انعطاف پذیری که مهمترین امتیاز سیاسی است را دارد.
وی این سیاست جدید را ˈنقطه بازگشتˈ اروپا نامید.
در حقیقت، اروپا از سال گذشته در تلاش برای احیای رشد در کشورهای جنوبی این منطقه که درگیر مشکلات مالی هستند و با هدف مبارزه با نرخ بالای بیکاری، به ویژه در میان جوانان، به کاهش سختگیری های مالی روی آورده است.
تاکنون به کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا برای محقق کردن هدف سه درصد کسری تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، زمان بیشتری داده شده است.
در کنار سیاست کاهش ریاضت های اقتصادی، بانک مرکزی اروپا نیز برای مقابله با تهدید کاهش شدید قیمت ها، مشابه وضعیتی که ژاپن گرفتار آن است، اقدام به کاهش نرخ های بهره کرده است.
کاهش بیش از اندازه قیمت، منجر به کاهش تولید و بروز رکود اقتصادی می شود.
آلمان، مدافع سرسخت سیاست های سختگیرانه بودجه برای کشورهای منطقه یورو، نگران است که کاهش سختگیری های مالی منجر به هزینه های جدید دولت های این منطقه با استفاده از نرخ پایین بهره یا هزینه استقراض شود و راه را برای یک بحران مالی جدید هموار کند.
اقتصام(6)1063**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir