گوناگون

ضرورت توجه به موضوع بد حجابي به دور از افراط و تفريط

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد مويدي زاده عصر دوشنبه در نشست صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوقي شهروندي دامغان در محل فرمانداري اين شهرستان اظهار داشت: توجه به موضوع بد حجابي در سطح جامعه نيازمند برنامه ريزي درست و نظارت اصولي و به دور از افراط و تفريط است و پيشگيري در رويكرد اقدامات اوليه حرف اول را مي زند.

وي با اشاره به عواقب بدحجابي در جامعه گفت: بدحجابي فرآيندي است كه تمامي افراد و نهادهاي اجتماعي را تحت تأثير قرار مي دهد و موجب رفتارهاي هنجارشكنانه و دور از ارزش هاي اخلاقي و اسلامي مي شود.

معاون سياسي اجتماعي فرماندار شهرستان دامغان بسيج ملي را براي مقابله با فرهنگ هاي مهاجم ضروري برشمرد و افزود: تشكل ها به واسطه ارتباط با مردم به خصوص نسل جوان مي توانند باورها و ارزش هاي اسلامي را در جامعه نهادينه سازند و بايد با استفاده و بهره گيري از ظرفيت ها براي پيشبرد فرهنگ اسلامي تلاش كنيم.

مويدي زاده به اولين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در دستگاه هاي اجرايي پرداخت و تصريح كرد: بندهاي ترويجي و سلبي در اين مصوبه در نظر گرفته شده است و دستگاه هاي اجرايي موظف شدند از ورود افراد بدحجاب با قانع سازي و دستورالعمل مشخص جلوگيري كنند.

وي نظارت بيشتر بر وضعيت پوشش در جامعه را خواستار شد و خاطر نشان ساخت: حجاب از ضروريات دين اسلام بوده و خدا با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، اين امر را واجب كرده، لذا همه بايد به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند و به سادگي از آن عبور نكنند.

معاون سياسي اجتماعي فرماندار شهرستان دامغان در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي پرداخت و افزود: بايد سعي شود رابطه بين فرد و دولت گسترش يابد و اين باعث آگاهي هرچه بيشتر طرفين از يكديگر مي شود و رشد، توسعه و پرورش قابليت هاي فردي را همراه خواهد داشت.

 مويدي زاده همچنين به تبيين شاخص هاي حقوق شهروندي، اولويت بندي آن ها برای دستيابي به اهداف ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي، استفاده از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي از جمله حراست، بسيج و شوراي امر به معروف و نهي از منكر براي برپايي حجاب و تكريم ارباب رجوع در دستگاه هاي اجرايي پرداخت و گفت: جنگ نرمي كه دشمن در حد وسيع شروع كرده از جنگ هشت ساله سخت تر نيست بلكه همت همگاني افراد و دستگاه ها را مي طلبد.

در اين جلسه هر يك از اعضا ديدگاه ها و نظرات خود در زمينه صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي مطرح كردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا