به گزارش خبرنگار ایرنا ˈفهیمه فرهمندپورˈ عصر چهارشنبه در نشستی خبری در استانداری کرمانشاه افزود: این سند موضوع ماده 227 برنامه پنجم توسعه کشور است که در آن چشم انداز جمهوری اسلامی در خصوص امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی باید ترسیم شود.
وی با بیان اینکه براساس این سند دولت مکلف است در قالب همکاری با وزارتخانه های کشور، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت همچنین معاونت زنان و امور خانواده رییس جمهوری، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و شهرداری سند امنیت زنان و کودکان را تدوین کند.
وی گفت: با آغاز بکار دولت یازدهم، کار تدوین این سند به امور زنان و خانواده وزارت کشور واگذار شد که هم اکنون پس از برگزاری یک دوره آموزشی استاندارد سندنویسی با حضور نماینده های دستگاه های مشارکت کننده حدود 60 درصد محتوی این سند آماده شده است.
فرهمندپور گفت: حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری مراحل باقیمانده محتوی سند نیز آماده می شود و این سند برای تصویب یا تغییر به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تحویل داده خواهد شد.
وی افزود: پس از تایید محتوای این سند مرحله تقسیم کار ملی آغاز می شود و دستگاه ها موظف خواهند شد در یک بازه زمانی که احتمالا در قالب برنامه ششم توسعه مشخص می شود وظایف خود را در خصوص امنیت زنان و کودکان اجرایی کنند.
مشاور وزیر کشور در ادامه این نشست در خصوص تعیین وضعیت زنان ایرانی در عقد اتباع کشورهای همجوار نیز گفت: این زنان و فرزندان آنان مشکلات بیشماری دارند که باید برای برطرف کردن آنها چاره اندیشی شود.
وی با بیان اینکه این مسئله علاوه بر بعد احساسی دارای ابعاد امنیتی و سیاسی است، گفت: پیگیری ابعاد متنوع این مشکل به یک پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در وزارت کشور تبدیل شده و این وزارتخانه قصد دارد با بررسی جدی تمامی جوانب این موضوع را مورد مطالعه قرار دهد.
وی در خصوص آسیب های اجتماعی نظیر طلاق، کاهش سن ازدواج، تکدی گری و غیره نیز اظهار داشت: باید مردم با همکاری دولت در راستای رفع این معضلات تلاش کنند.
فرهمند پور تصریح کرد: این مشکلات باید در کارگروه تخصصی زنان و خانواده مطرح شود و مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
700/567
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir