به گزارش ایرنا، ˈراضیه علیرضاییˈ روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران به مناسبت دهه تولید ملی، افزود: این در حالی است که در سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی هزار و 160 میلیارد ریال و از محل منابع استانی هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و تولیدی استان اختصاص یافت.
وی بیان کرد: واحدهایی که مشکل سرمایه در گردش داشتند می توانستند در صورت داشتن شرایط لازم بویژه نداشتن معوقات بانکی برای دریافت این میزان اعتبار ثبت نام کنند.
او اظهار کرد: امسال روند ثبت نام واحدهای تولیدی و صنعتی برای دریافت سرمایه در گردش تسهیل شده به این صورت که واحدها می توانند به طور مستقیم به بانک عامل مراجعه کرده و از محل صندوق توسعه ملی، سرمایه در گردش لازم را دریافت کنند.
وی در پاسخ به این سووال که چه اقدامی برای کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی استان انجام گرفته است، گفت: هر گرفتاری اعم از عوامل بیرونی یا درونی که در یک بنگاه اقتصادی بوجود می آید به صورت کمبود نقدینگی بروز پیدا می کند لذا الزاما کمبود نقدینگی یک بنگاه از نبود سرمایه لازم نشات نمی گیرد.
وی بیان کرد: کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی اعم از صنعتی، غیرصنعتی و خدماتی به اتخاذ سیستم کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی در سطح کلان کشور بازمی گردد که در این زمینه راه حلی برای رفع مشکل کمبود نقدینگی در قالب بودجه 93 با هدف عمومی کاهش تورم مصوب شد.
وی اظهار کرد: براساس رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت هر نقدینگی که از کانال تولید بگذرد اثراتش ضدتورم است به شرط آنکه دقیقا نقدینگی از کانال تولید تامین شود و حاصل درآمدهای تولید به افزایش سرمایه گذاری بیانجامد.
وی گفت: نقدینگی و روند نقدینگی را می توان در فرآیند بازآفرینی سرمایه پایش کرد که براساس بررسی های انجام گرفته روند رشد جوازهای تاسیس به لحاظ سرمایه گذاری انجام شده و پروانه های بهره برداری در استان نشان می دهد که بازآفرینی سرمایه در بخش تولید بویژه واحدهای قدیمی نظیر قطعه سازی خودرو و صنایع غذایی مطلوب نیست.
وی اضافه کرد: هر چند با تغییراتی که در جریان تولید شرکت ایران خودرو بوجود آمده، تولیدات قطعات خودرو نیز فروش خوبی داشته و وضعیت واحدهای قطعه سازی خودرو در حال بهبودی است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به این سووال که برای معوقات بانکی واحدهای تولیدی چه تدبیری اندیشیده شده است، گفت: در سال گذشته ردیفی در بودجه 93 مصوب شد که برای پنج سال بدهی های واحدهای تولیدی در بانکها تقسیط شود.
علیرضایی افزود: بانکهای استان نیز طی جلسه ای که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، حاضر به مذاکره برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بدهکار شدند و مدیران اقتصادی استان برای برطرف شدن مشکل معوقات بانکی دائما نشست های مختلفی با حضور مدیران بانکها برگزار می کنند.
وی بیان کرد: در مجموع برای کمبود نقدینگی و معوقات بانکی واحدهای تولیدی نمی توان کار تاثیرگذاری انجام داد جز اینکه در کلان کشور تصمیم قطعی از سوی بانک مرکزی در این زمینه گرفته شود.
او اضافه کرد: در مجلس شورای اسلامی مساله بدهی های معوقه واحدهای تولیدی مطرح شد و نمایندگان به این اتفاق نظر رسیدند که واحدهای تولیدی عملا در بدهکاری به سیستم بانکی نقشی نداشته اند.
وی گفت : مشکلاتشان ناشی از وضعیت اقتصادی کشور و روند تولیدشان صحیح بوده و از منابع مالی به درستی استفاده کرده اند، دولت تدبیری اتخاذ کند که بتوانند سرمایه در گردش لازم را تامین کنند.
وی خاطر نشان کرد: تغییر نرخ ارز باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی متضرر شوند و این واحدها به واقع استحقاق کمک را دارند لذا لایحه ای از سوی دولت با همکاری اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دیگر سازمانها مصوب شد که مشکلات معوقات بانکی این واحدها بررسی شود.
وی افزود: با این حال برخی واحدهای تولیدی در شرایط تغییر نرخ ارز سود زیادی بدست آوردند به طوری که این تغییر نرخ ارز موجب افزایش قیمت مواد تولیدی ذخیره شده آنها گشت و افزایش نرخ ارز حاصل از صادرات به نفع صادرکنندگان تمام شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: قرار است کارگروهی ذیل کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال استان تشکیل شود که ریاست آن برعهده انجمن مدیران و دبیری آن برعهده سازمان اقتصاد و دارایی استان باشد تا مشکلات واحدهای تولیدی منطقه رسیدگی کنند.
*مشکلات واحدهای تولیدی محور غرب مشهد برطرف می شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از رفع مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد با شهرداری و توقف جرایم آنها خبر داد.
علیرضایی با بیان اینکه در طرح جامع شهر مشهد که اخیرا مصوب شد دوباره محدوده حریم شهر تغییر کرد، گفت: این بزرگ شدن محدوده حریم باعث می گردد هر واحد صنعتی که در این محدوده قرار داشته باشد مشمول افزایش نرخ هزینه های تحمیلی از سوی شهرداری شود.
وی بیان کرد: محور غرب شهر مشهد از جمله مناطقی است که واحدهای صنعتی در آن محدوده قبل از سال 72 به صورت قانونی مستقر شدند و پس از استقرار آنها شهر توسعه یافت و حریم شهر تغییر کرد.
وی اظهار کرد: قانون حفظ و تغییر کاربری اراضی نیز در سال 72 مصوب شد و بر این اساس بسیاری از واحدهای صنعتی مشمول جرایمی از سوی شهرداری بابت تغییر کاربری اراضی شدند.
وی ادامه داد: به منظور توقف جرایم تحمیلی به واحدهای صنعتی اقدامی از سوی این سازمان مبنی بر توقف رویه شهرداری و برقراری تعامل با مجری طرح ساماندهی محور غرب انجام گرفت.
وی گفت: در نهایت براساس دستور اکید سازمان صنعت، مقرر شد ادامه فعالیت و توسعه واحدهای صنعتی محور غرب با رعایت مسائل زیست محیطی بلامانع باشد و سوابق این واحدها مربوط به قبل از توسعه حریم شهر استخراج شود.
وی افزود: با تلاش این سازمان و ابلاغ معاونت عمرانی استاندار خراسان رضوی ساماندهی واحدهای صنعتی در طرح جامع شهر مشهد لحاظ شد اما این نهاد هنوز نتوانسته با ادارات محیط زیست و راه و شهرسازی به الگویی یکسان برای طرح توسعه صنعتی دست یابد.
وی گفت: استان خراسان رضوی از دولت تقاضا کرده که در لایحه حمایت از تولید این موضوع که ˈتغییر حریم شهرها در نواحی که شهرک یا ناحیه صنعتی واقع شده است با رعایت حریم واحدهای صنعتی انجام گیردˈ مصوب کند.
*صنعتی شدن در نتیجه استفاده صحیح از منابع ممکن می شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: صنعتی شدن به معنای تولید کارخانه ای نیست بلکه فرآیندی است که در نتیجه استفاده صحیح و بهینه از منابع انسانی، معدنی، مالی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی میسر می شود.
علیرضایی افزود: صنعتی شدن یک چیدمان از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که منجر به استفاده صحیح یک جامعه از فناوری، دانش، نیروی انسانی و منابع موجود می شود.
وی بیان کرد: در فرآیند صنعتی شدن جامعه مطمئن می شود که از منابع در اختیار استفاده مطلوب داشته و این همان اقتصاد دانش بنیان است.
وی با تاکید بر نقش رسانه در بیان ارزشهای اجتماعی گفت: اگر اصحاب فکر و اربابان قلم به ارکان اثرات تصمیمات مختلف بر تولید تاکید کنند ارزشهای جامعه نیز به سمت تولید سوق پیدا می کند و صنعتی شدن جامعه محقق می گردد.
وی گفت: انتظار می رود در خراسان رضوی که محدودیت شدید منابع آبی دارد و تنها منبع انرژی اش گاز خانگیران است با کمک بخشهای دیگر بتوان زیربناهای توسعه را فراهم کرد و جهت گیریهای صادراتی را به سمت محصولات رقابت پذیر در بازارهای هدف داشت.
وی افزود: سرانه 500 دلار صادرات برای خراسان رضوی در نظر گرفته شده که امید است تولید صادراتی استان از بخش تولیدی داخلی به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق یابد.
7489/659
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir