بگزارش خبرنگار حقوق قضایی ایرنا، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی شامگاه یکشنبه در همایش نقد و بررسی پیش نویس لایحه جامع وکالت اظهار کرد: موضوع این نشست نگاه مبتنی بر دانش برآمده از تجربه به لایحه با عنوان تدوین و تبیین لایحه جامع وکالت است که قانون برنامه پنجم توسعه آن را جزو وظایف دستگاه قضایی تعریف کرده است.
وی ادامه داد: این لایحه برای برداشتن گامی بلند و به منظور ارتقا نهاد وکالت در کشور تدوین می شود و در ضرورت این مهم نیز تردیدی وجود ندارد.
ابوترابی با بیان اینکه با توجه به تحولات حقوقی و اجتماعی، ضرورت بازنگری قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 برکسی پوشیده نیست گفت: چند مورد در این قانون که نهایتا در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان نهایی خواهد شد باید مورد توجه قرار بگیرد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی لزوم تعامل و ارتباط منطقی و قانونمند دو نهاد قضاوت و وکالت را مهمترین مورد عنوان کرد و گفت: بر پایه این تعامل و ارتباط قطعا زمینه کارآیی مطلوب در دو نهاد فراهم می شود.
وی خاطرنشان کرد: نقش نهاد وکالت در سلامت دستگاه قضا نقش تعیین کننده ای است و می تواند راه صواب را فراروی یک قاضی متعهد قرار دهد.
ابوترابی خاطر نشان کرد: نقش یک وکیل عالم و متعهد نسبت به حقوق موکلش و نسبت به حق درهدایت یک قاضی دوستدار حق به سوی صواب بسیار تعیین کننده است.
وی با بیان اینکه طبق اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و حتی در صورت مقصر بودن باید امکان گرفتن وکیل برای آنها فراهم شود،دلیل این موضوع را کاهش تضییع حقوق افراد به حداقل عنوان کرد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بخواهیم به سلامت دستگاه قضا کمک کنیم باید راه را برای دفاع منطقی و اصولی و آزاد وکلای عالم و متعهد نسبت به حق هموار کرد.
وی ادامه داد:لذا هر قدم و تصمیمی که امکان این انجام وظیفه را به خطر می اندازد قطعا راه غلطی است.
ابوترابی تعامل منطقی و قانونمند دو نهاد وکالت و قضایی را کلیدی خواند و گفت:درعین استقلال هر دو نهاد باید با ایجاد یک تعامل منطقی راه برای اتخاذ یک تصمیم درست هموار شود.
نایب رییس مجلس با تاکید برمقبولیت و حفظ وجهه نظام وکالت در عرصه های بین المللی خاطر نشان کرد:امروز در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم و حتی این دهکده به یک کلبه کوچک تبدیل شده است پس باید طوری تصمیم بگیریم که مقبولیت بین المللی نهاد وکالت به عنوان بازوی نظام برای ارتقای دستگاه قضایی افزایش پیدا کند.
وی نظام جمهوری اسلامی را نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری دینی دانست و گفت: اگر مجلس برآمده از آرای آزاد ملت ایران نبود امروز به عنوان نمادحکومت مردم بر مردم در آسیا و صحنه های بین المللی تعریف نمی شد.
ابوترابی ادامه داد: ما به عنوان نماینده شما در هر صحنه بین المللی که حضور می یابیم دارای وزانت سیاسی هستیم چون آنها می دانند از پایگاه محکم رای مردم برخورداریم.
به گفته نایب رییس مجلس شورای اسلامی انتخابات آزاد مبتنی بر اخلاق و مشارکت 72 درصدی مردم در سال 92 یکی از مهم ترین عوامل اقتدار نظام است که می تواند با شش قدرت سیاسی جهان با اقتدار گفت و گو کند.
ابوترابی خطاب به وکلا گفت: مسائل مورد دغدغه شما قابل تحلیل و بررسی و قابل توجه است اما اگر می خواهیم تصمیماتمان در همه حوزه های تصمیم سازی به حق و صواب نزدیک تر باشد باید از ماندگاری بیشتری برخوردار باشد و استحکام علمی و اتقان منطقی است که قانون را پایدار می کند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در قانون وکالت به پایداری برسیم باید از خرد شما صاحبان اندیشه این حوزه استفاده کنیم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که دستگاه قضایی در این زمینه پیشگام باشد. از رییس دستگاه قضا که یک شخصیت علمی و صاحب اندیشه است انتظار می رود برای استفاده از دیدگاه ها و نظرات شما به گفت و گو بنشیند و در مجلس نیز باید قدم دوم برداشته شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مجلس باید از شما صاحبان اندیشه حقوقی برای گفت و گو و استفاده از نظراتتان دعوت و از نظرات کارشناسی شما استقبال کند.
ابوترابی تاکید کرد: تصویب نهایی مجلس به گونه ای باشد که اندیشمندان، خردورزان و نیروهای متعهد به نظام آن را امضا و تصویب کنند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه حوزه حقوقی یکی از رشته های تخصصی مرتبط با همه حوزه های تصمیم گیری است از حقوقدانان درخواست کرد تا کارگروه هایی برای کمک به دولت و مجلس تعیین کنند.
وی افزود:شما انتظار نداشته باشید برای شنیدن سخنان منطقی خود گوش شنوا داشته باشیم لیکن به تلاشتان در این زمینه ادامه دهید و نظارت حقوقی خود را نسبت به تصمیمات مجلس ارائه کنید چرا که در همه عرصه های تقنین نیازمند مشاوره وکلا هستیم.
اجتمام(3)**9317**م.ب**1856
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
newsroom@irna.ir