به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: یکی از دستورکارهای مهم این جلسه کارگروه بررسی تبصره های قانون بودجه برای تحقق سهم لرستان از محل اعتبارات این تبصره ها است.
وی با اشاره به تاکیدات استاندار لرستان در زمینه استفاده از ظرفیتها و اعتبارات شناور قانون بودجه عنوان کرد: یکی از تنگناها و مشکلات موجود در استان کمبود منابع مالی و تسهیلات برای پروژه های صنعتی، تولیدی و کشاورزی است.
معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به اینکه مصارف بانکی استان دو برابر منابع است، افزود: در این راستا باید به دنبال استفاده از ظرفیت هایی باشیم تا بتوانیم بخشی از اعتبار مورد نیاز این پروژه ها را از منابع خارج از استان تامین کنیم.
چگنی با اشاره به تبصره 5 ماده واحده بودجه سال 93 عنوان کرد: در این تبصره فرصت های بسیار خوبی برای بهره مندی از اعتبارات و تسهیلات صندوق توسعه ملی دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه بند “د” و “ه” این تبصره در قانون بودجه سال 91 و 92 نیز آمده است، افزود: این در حالیست که استفاده چندانی از تسهیلات در نظر گرفته شده در این بندها نشده است.
معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به اختصاص سهم 10 درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی در بند 5-1 این تبصره عنوان کرد: این در حالیست که تسهیلات در نظر گرفته شده از این محل در بودجه سال 91 و 92 نیز هنوز به قوت خود باقیست.
چگنی ادامه داد: همچنین در بند 5-2 این تبصره قانونگذار اجازه داده است که 10 درصد از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت اختصاص داده شود.
وی با اشاره به سهم 5 درصدی در نظر گرفته شده در این تبصره برای کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت: در این راستا دستگاههای یاد شده باید ظرف حداکثر یکماه آینده طرح های خود را برای استفاده از ظرفیتهای در نظر گرفته شده در تبصره 5 ماده واحده بودجه سال 93 ارائه کنند.
وی با بیان اینکه یکی از موانع توسعه لرستان کمبود منابع و اعتبارات بانکی است، عنوان کرد: باید مدیران دستگاهها اجرایی به گونه ای برنامه ریزی کنند که بتوان از ظرفیت این تبصره قانون بودجه به خوبی استفاده کرد.